إن من الأهمية بمكان أن تسعى الدول لزيادة فاعلية وكفاءة نظام الابتكار الوطني. يعتمد الأداء المبتكر لبلد ما إلى حد كبير على كيفية ارتباط هذه الجهات الفاعلة ببعضها البعض كعناصر لنظام جماعي لخلق المعرفة واستخدامها وكذلك التقنيات التي يستخدمونها. على سبيل المثال، تعمل معاهد البحوث العامة والأوساط الأكاديمية والصناعية كمنتجين للأبحاث يقومون بأنشطة البحث والتطوير.
من ناحية أخرى، تلعب الحكومات إما المركزية أو الإقليمية دور المنسق بين منتجي البحوث من حيث أدوات السياسة والرؤى ووجهات النظر المستقبلية. علاوة على ذلك، من أجل تشجيع الابتكار، يجب أن يكون للجهات الفاعلة المبتكرة المختلفة روابط قوية مع بعضها البعض على أساس مستوى قوي من الثقة وينبغي للحكومات تعزيز وتفعيل الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الابتكار.
يمكن أن تتخذ الروابط شكل بحث مشترك وتبادل الأفراد وإجراء العلاج عبر العبور وشراء المعدات. «1997 OECD»، حيث تتشكل أنظمة الابتكار الوطنية من خلال الصفات الاجتماعية والثقافية المتميزة للمجتمعات. لذلك، هناك مسارات وطنية للابتكار والتوجيه التكنولوجي والتعلم، والتي تؤدي إلى التعلم المؤسسي والتحول المجتمعي عبر إنشاء مؤسسات وسياسات الابتكار.
نظام الابتكار الوطني ويقصد به تدفق التكنولوجيا والمعلومات بين الأفراد والمؤسسات. وفقًا لنظرية نظام الابتكار، فإن الابتكار وتطوير التكنولوجيا هما نتيجة لمجموعة معقدة من العلاقات بين الجهات الفاعلة في النظام، والتي تشمل المؤسسات والجامعات ومعاهد البحوث الحكومية.
لقد نشأ مصطلح «النظام الوطني للابتكار» في عقد الثمانينات نتيجة أبحاث كل من فريمان ولوندفال. اعتمدت أبحاث فريمان على الاقتصاد السياسي وتفسير نهوض اليابان كقوة اقتصادية عظمى. واستكشف لوندفال دور التفاعلات الاجتماعية بين الموردين والعملاء في تشجيع الابتكار في الدنمارك.
يمكن إجمالا تعريف النظام الوطني للابتكار على أنه شبكة المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تباشر أنشطتها وتفاعلاتها واستيرادها وتعديلها ونشرها. ويشمل كذلك العناصر والعلاقات التي تتفاعل في إنتاج ونشر واستخدام المعرفة الجديدة والمفيدة اقتصادياً.. وتقع إما داخل حدود الدولة القومية أو تنتشر فيها. وهناك تعريف لنظام الابتكار الوطني يشمل المؤسسات الوطنية وهياكل الحوافز وكفاءاتها، التي تحدد معدل واتجاه التعلم التكنولوجي في بلد ما. وكذلك يعتمد نظام الابتكار الوطني مجموعة المؤسسات المتميزة التي تساهم بشكل فردي ومشترك في تطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة.
ونظرا للاهتمام المتزايد اليوم نحو الابتكار، أبدت مراكز تقييم عالمية جهدا لتقييم نظم الابتكار الوطنية للدول مبنية على مؤشرات عالمية تشمل مختلف اقتصادات العالم، كما حددت تصنيفا للدول تبعا لذلك.
خلاصة القول، إنه من المهم بمكان أن تراجع الدول منهجيات قياس الابتكار الوطني لفهم عمليات نقل المعرفة وتوليدها في المؤسسات المختلفة من أجل التحول نحو اقتصاد المعرفة.
* قسم الابتكار وإدارة التقنية – جامعة الخليج العربي
{{ article.visit_count }}
من ناحية أخرى، تلعب الحكومات إما المركزية أو الإقليمية دور المنسق بين منتجي البحوث من حيث أدوات السياسة والرؤى ووجهات النظر المستقبلية. علاوة على ذلك، من أجل تشجيع الابتكار، يجب أن يكون للجهات الفاعلة المبتكرة المختلفة روابط قوية مع بعضها البعض على أساس مستوى قوي من الثقة وينبغي للحكومات تعزيز وتفعيل الثقة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الابتكار.
يمكن أن تتخذ الروابط شكل بحث مشترك وتبادل الأفراد وإجراء العلاج عبر العبور وشراء المعدات. «1997 OECD»، حيث تتشكل أنظمة الابتكار الوطنية من خلال الصفات الاجتماعية والثقافية المتميزة للمجتمعات. لذلك، هناك مسارات وطنية للابتكار والتوجيه التكنولوجي والتعلم، والتي تؤدي إلى التعلم المؤسسي والتحول المجتمعي عبر إنشاء مؤسسات وسياسات الابتكار.
نظام الابتكار الوطني ويقصد به تدفق التكنولوجيا والمعلومات بين الأفراد والمؤسسات. وفقًا لنظرية نظام الابتكار، فإن الابتكار وتطوير التكنولوجيا هما نتيجة لمجموعة معقدة من العلاقات بين الجهات الفاعلة في النظام، والتي تشمل المؤسسات والجامعات ومعاهد البحوث الحكومية.
لقد نشأ مصطلح «النظام الوطني للابتكار» في عقد الثمانينات نتيجة أبحاث كل من فريمان ولوندفال. اعتمدت أبحاث فريمان على الاقتصاد السياسي وتفسير نهوض اليابان كقوة اقتصادية عظمى. واستكشف لوندفال دور التفاعلات الاجتماعية بين الموردين والعملاء في تشجيع الابتكار في الدنمارك.
يمكن إجمالا تعريف النظام الوطني للابتكار على أنه شبكة المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تباشر أنشطتها وتفاعلاتها واستيرادها وتعديلها ونشرها. ويشمل كذلك العناصر والعلاقات التي تتفاعل في إنتاج ونشر واستخدام المعرفة الجديدة والمفيدة اقتصادياً.. وتقع إما داخل حدود الدولة القومية أو تنتشر فيها. وهناك تعريف لنظام الابتكار الوطني يشمل المؤسسات الوطنية وهياكل الحوافز وكفاءاتها، التي تحدد معدل واتجاه التعلم التكنولوجي في بلد ما. وكذلك يعتمد نظام الابتكار الوطني مجموعة المؤسسات المتميزة التي تساهم بشكل فردي ومشترك في تطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة.
ونظرا للاهتمام المتزايد اليوم نحو الابتكار، أبدت مراكز تقييم عالمية جهدا لتقييم نظم الابتكار الوطنية للدول مبنية على مؤشرات عالمية تشمل مختلف اقتصادات العالم، كما حددت تصنيفا للدول تبعا لذلك.
خلاصة القول، إنه من المهم بمكان أن تراجع الدول منهجيات قياس الابتكار الوطني لفهم عمليات نقل المعرفة وتوليدها في المؤسسات المختلفة من أجل التحول نحو اقتصاد المعرفة.
* قسم الابتكار وإدارة التقنية – جامعة الخليج العربي
