مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، باتت رؤوس الفتنة تدير «خرفانها» عبر تلك الوسائل الحديثة أو ما يطلق عليها وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحنا نشاهد مسرحيات كاذبة مبنية على فصول متعددة وكل يوم لها حكاية.
وفي هذا الإطار، نشيد بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في تنبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الحسابات التي تدار من الخارج بهدف المساس بالأمن والسلم الأهليين لمملكة البحرين، ولعل الحسابات التي تدار من الخارج كثيرة وعديدة، وفي نفس الوقت مضحكة في نهاية المطاف!
فمن الملاحظ أن هذه الحسابات هي تدار من دول كإيران وقطر، وهي دول مارقة وفاسدة وداعمة للإرهاب والتطرف، وأن العالم أصبح يعلم جيداً أن الحروب تبدأ من خلال تلك الحسابات التي تثير البلبلة بالرأي العام ومن ثم يتحول الأمر إلى الشارع في حال لم يتم تداركها من قبل الدولة، وهذا ما حصل مع تلك الحسابات بكشفها أمام الرأي العام.
ومن هنا يتطلب من الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير آليات التعامل مع هذه الحسابات والهجمات الممنهجة التي تثير الفوضى في أركان الدولة، وأول خطوة هي نشر الوعي السياسي في كيفية إدارة تلك الحسابات وتحليل النصوص فيها، ومن هنا تظهر أهمية العمل في إيجاد أفضل الممارسات في نشر المعلومات والتأكد من مصادرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن يكون لها حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مفعلة وليست مغلقة حتى إشعار آخر، والعمل على محاسبة من يديرون تلك الحسابات الرسمية ليكونوا مواكبين للأحداث التي تجري، كما على الوزراء جميعاً أن يكون لهم حسابات بالتواصل الاجتماعي وأن يكونوا حاضرين فيها، وأن يعملوا يومياً على صياغة رسائل يومية عن المشروعات والخطوات التي يعملون فيها.
أما الجانب الآخر والمهم في ذات السياق، العمل على صياغة قوانين وتشريعات عصرية مفعلة بشأن الإعلام الجديد، بحيث تتم توعية المواطنين بتلك التشريعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولدى المؤثرين، والأفضل تخصيص مواقع في المجمعات التجارية وعرض تلك التشريعات بطرق مبتكرة يمكن لجميع الفئات استيعابها، والبدء بحملة وطنية تؤكد أهمية الحفاظ على السلم الأهلي، وتنبه الجميع من الحسابات والرسائل المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وألا يكون أي مواطن وسيلة للوصول لأهداف تلك المنظمات والأنظمة الفاسدة من غير وعي وإدراك.
أما النقطة الأخيرة والمحورية، هي إشراك الجميع في مواجهة حسابات التواصل الاجتماعي بجميع الأطياف والمذاهب، وعدم إغفال فئة أو جماعة، لأن البحرين للجميع، وأن رهاننا دوماً على ذلك، وأن تلك الحسابات سينتهي وجودها عندما ترى أن رسائلها بدأ وميضها يختفي ولا أحد يتحدث عنها أو يلتفت لها.
خلاصة الموضوع، أن الإرهاب له وسائله وأدواته التي تتطور مع تطور التكنولوجيا والاتصال، وأن هذا الأمر يتطلب التأهب السريع من قبل الدولة، سواء كان من ناحية سن التشريعات أو من ناحية توعية المواطنين من مخاطر تلك الوسائل وما يترتب عليه من أضرار، فالبحرين مستهدفه منذ أن كان اسمها أوال، حتى الأطماع الأوروبية لم تسلم منها، إلى أن أجمع شعبها في استفتاء الأمم المتحدة لتكون البحرين دولة ذات سيادة ولها العضوية في جمعية الأمم المتحدة ولها كلمتها ومواقفها في الأوساط الدولية، وسيبقى الرهان دوماً على بقاء وطننا البحرين على الخارطة العالمية بوجود قائد محنك اسمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي هذا الإطار، نشيد بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في تنبيه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الحسابات التي تدار من الخارج بهدف المساس بالأمن والسلم الأهليين لمملكة البحرين، ولعل الحسابات التي تدار من الخارج كثيرة وعديدة، وفي نفس الوقت مضحكة في نهاية المطاف!
فمن الملاحظ أن هذه الحسابات هي تدار من دول كإيران وقطر، وهي دول مارقة وفاسدة وداعمة للإرهاب والتطرف، وأن العالم أصبح يعلم جيداً أن الحروب تبدأ من خلال تلك الحسابات التي تثير البلبلة بالرأي العام ومن ثم يتحول الأمر إلى الشارع في حال لم يتم تداركها من قبل الدولة، وهذا ما حصل مع تلك الحسابات بكشفها أمام الرأي العام.
ومن هنا يتطلب من الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير آليات التعامل مع هذه الحسابات والهجمات الممنهجة التي تثير الفوضى في أركان الدولة، وأول خطوة هي نشر الوعي السياسي في كيفية إدارة تلك الحسابات وتحليل النصوص فيها، ومن هنا تظهر أهمية العمل في إيجاد أفضل الممارسات في نشر المعلومات والتأكد من مصادرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن يكون لها حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي مفعلة وليست مغلقة حتى إشعار آخر، والعمل على محاسبة من يديرون تلك الحسابات الرسمية ليكونوا مواكبين للأحداث التي تجري، كما على الوزراء جميعاً أن يكون لهم حسابات بالتواصل الاجتماعي وأن يكونوا حاضرين فيها، وأن يعملوا يومياً على صياغة رسائل يومية عن المشروعات والخطوات التي يعملون فيها.
أما الجانب الآخر والمهم في ذات السياق، العمل على صياغة قوانين وتشريعات عصرية مفعلة بشأن الإعلام الجديد، بحيث تتم توعية المواطنين بتلك التشريعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولدى المؤثرين، والأفضل تخصيص مواقع في المجمعات التجارية وعرض تلك التشريعات بطرق مبتكرة يمكن لجميع الفئات استيعابها، والبدء بحملة وطنية تؤكد أهمية الحفاظ على السلم الأهلي، وتنبه الجميع من الحسابات والرسائل المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وألا يكون أي مواطن وسيلة للوصول لأهداف تلك المنظمات والأنظمة الفاسدة من غير وعي وإدراك.
أما النقطة الأخيرة والمحورية، هي إشراك الجميع في مواجهة حسابات التواصل الاجتماعي بجميع الأطياف والمذاهب، وعدم إغفال فئة أو جماعة، لأن البحرين للجميع، وأن رهاننا دوماً على ذلك، وأن تلك الحسابات سينتهي وجودها عندما ترى أن رسائلها بدأ وميضها يختفي ولا أحد يتحدث عنها أو يلتفت لها.
خلاصة الموضوع، أن الإرهاب له وسائله وأدواته التي تتطور مع تطور التكنولوجيا والاتصال، وأن هذا الأمر يتطلب التأهب السريع من قبل الدولة، سواء كان من ناحية سن التشريعات أو من ناحية توعية المواطنين من مخاطر تلك الوسائل وما يترتب عليه من أضرار، فالبحرين مستهدفه منذ أن كان اسمها أوال، حتى الأطماع الأوروبية لم تسلم منها، إلى أن أجمع شعبها في استفتاء الأمم المتحدة لتكون البحرين دولة ذات سيادة ولها العضوية في جمعية الأمم المتحدة ولها كلمتها ومواقفها في الأوساط الدولية، وسيبقى الرهان دوماً على بقاء وطننا البحرين على الخارطة العالمية بوجود قائد محنك اسمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
