يأتي اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام في هذا العام مثقلاً بتبعات الحضارة الإنسانية التي كان لها الأثر السلبي على كثير من النظم البيئية على سطح الكرة الأرضية، بما فيها الغلاف الجوي الذي تجاوزت نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون فيه أكثر من 410 مليون جزء من المليون في شهر مارس الماضي، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الآثار الجانبية المحتملة لهذا التزايد، فضلاً عن ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي. لقد بات تغير المناخ يعرف بالقاتل الصامت لكثير من الأنواع الذي جلها مازال مجهولاً. ولا بد من التذكير بالتقرير الأخير الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بوجود مليون نوع من الأحياء المهددة بخطر الانقراض، الأمر الذي ينذر بمدى خطورة الممارسات ونظم الإنتاج الحالية على مستوى العالم. ولعل تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذه المناسبة بأنه قد حان الوقت للتصرف بشكل حاسم بفرض ضرائب على الملوثين وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، والتوقف عن بناء مصانع جديدة تعمل بالفحم والحاجة إلى اقتصاد أخضر يلخص جل الهموم الأممية للتخفيف من التحول الكبير في طبيعة المناخ وآثاره المحتملة.
الحياة تحت الماء والحياة في البر هما الهدفان الرابع عشر والخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة واللذان يتلخصان في حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، والمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. ولا شك في أن تحقيق هذين الهدفين بحلول عام 2030 يتطلب جهداً استثنائياً خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية. وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا التأكيد على أهمية النظم الإيكولوجية ومواطنها التي تعد مساكن لعدد هائل من الأحياء ذات العلاقات المتشابكة والمعقدة التي تؤدي في جوهرها إلى استدامة دورتي المادة والطاقة أساس استدامة النظم وخدماتها البيئية من ماء فرات وهواء نظيف، فضلاً عن المنتجات التي توفرها هذه النظم والتي تكاد لا تحصى. إن الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية البرية والمائية واستعادة الخرب منها يتطلب نهجاً يقوم على إدراك أهمية الترابط والتكامل بين الإنسان ومكونات النظم الإيكولوجية.
إننا نستنزف هذه النظم يوماً بعد يوم ونبسط تنوعها البيولوجي، مدركين أن بقاءنا مرتبط بسلامة هذه النظم. إن الإدارة المستدامة لهذه الموارد تتطلب نهجاً قائماً على مبدأ رابح-رابح، فلا يمكن أن تستمر حضارتنا بالازدهار على حساب تدهور النظم الإيكولوجية وأحيائها، وبالتالي لا بد من تغيير نمط الحياة الاستهلاكي الذي نعيشه ونمط الإنتاج الذي دأبنا عليه. فعلاً لقد حان الوقت للتصرف سريعاً وبشكل حاسم على جميع الصعد لحماية كوكب الأرض والبيئات التي نسكنها ونقتات من خيراتها.
* أستاذ في كلية الدراسات العليا - جامعة الخليج العربي
الحياة تحت الماء والحياة في البر هما الهدفان الرابع عشر والخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة واللذان يتلخصان في حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، والمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. ولا شك في أن تحقيق هذين الهدفين بحلول عام 2030 يتطلب جهداً استثنائياً خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية. وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا التأكيد على أهمية النظم الإيكولوجية ومواطنها التي تعد مساكن لعدد هائل من الأحياء ذات العلاقات المتشابكة والمعقدة التي تؤدي في جوهرها إلى استدامة دورتي المادة والطاقة أساس استدامة النظم وخدماتها البيئية من ماء فرات وهواء نظيف، فضلاً عن المنتجات التي توفرها هذه النظم والتي تكاد لا تحصى. إن الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية البرية والمائية واستعادة الخرب منها يتطلب نهجاً يقوم على إدراك أهمية الترابط والتكامل بين الإنسان ومكونات النظم الإيكولوجية.
إننا نستنزف هذه النظم يوماً بعد يوم ونبسط تنوعها البيولوجي، مدركين أن بقاءنا مرتبط بسلامة هذه النظم. إن الإدارة المستدامة لهذه الموارد تتطلب نهجاً قائماً على مبدأ رابح-رابح، فلا يمكن أن تستمر حضارتنا بالازدهار على حساب تدهور النظم الإيكولوجية وأحيائها، وبالتالي لا بد من تغيير نمط الحياة الاستهلاكي الذي نعيشه ونمط الإنتاج الذي دأبنا عليه. فعلاً لقد حان الوقت للتصرف سريعاً وبشكل حاسم على جميع الصعد لحماية كوكب الأرض والبيئات التي نسكنها ونقتات من خيراتها.
* أستاذ في كلية الدراسات العليا - جامعة الخليج العربي
