لن نتوقف عن الحديث عن أهمية محاسبة كل مسيء في حسابات التواصل الاجتماعي، ولن نقبل أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبرٍ للمهاترات والفتن والتهريج وتشويه صورة الآخرين لإرضاء طموح هابط هنا وتطلعات فتنوية هناك.من المهم أن نفصل بين الحريات وبين ضرب الحريات، وبين تعزيز قيم الحرية وبين الإساءة إلى الآخرين تحت مسميات مختلفة وملتوية، فمن لا يستطيع أن يميز بين هذه وتلك فعليه أن يعيد قراءة المنظومة القيمية من جديد ومعرفة أنظمة استخدام مواقع التواصل لتجنب الوقوع في شرك الأخطاء الفادحة.إن استخدام منصات منتشرة ومشهورة في عصرنا الحاضر لاستفراغ قيحنا ووقاحتنا في وجوه ناس أبرياء يعتبر استفزازاً للمجتمع البحريني الذي يرفض أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منطلقاً للإعلان عن أمراض بعضنا. إننا وبكل قوة نعلن رفضنا القاطع لكل أشكال الاستخدامات الخاطئة لهذه المنصات الإعلامية لتشويه صورة الناس باسم الحريات، كما نعلن أن قيمنا البحرينية والإسلامية ترفض أن تكون آلة تخريب وتشويه لسمعة هذا الوطن وأهله.إن اعتياد الناس على مثل هذه الإرهاصات الإعلامية سينسحب مستقبلاً على كل فئات المجتمع، وسيكون تقبّلنا وترحيبنا بمثل هذه الممارسات الخاطئة والخطيرة من طرف المسيئين لمواقع التواصل الاجتماعي أمراً عادياً جداً لو سكتنا عن المتجاوزين. وفي كل الأحوال ستظل مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية ليست من سلوكيات أهل البحرين.والشيء بالشيء يُذكر، فقد قامت جامعة البحرين قبل أيام مشكورة بإحالة المشاركين بفيديو مسيء لبعضهم إلى لجنة التحقيق لما يتضمنه من استخفاف بطالب وأشخاص آخرين، كما أكدت الجامعة «حرصها على التزام جميع منتسبيها من موظفين وطلبة بالقوانين والأعراف المجتمعية في ظل فيديو تم تداوله لأحد الطلبة الذي تم تسجيله له بشكل يعدّ استخفافاً به وبأشخاص آخرين لما تضمن من مستوى لا يعكس قيم وأخلاق المجتمع البحريني».نعم، إننا نطالب كل جهة يخالف منتسبوها أنظمة وقوانين البحرين، فيما يخص سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بأناس أبرياء، بإحالتهم إلى الجهة القضائية لمنع هذا السلوك غير الأخلاقي من الانتشار والتمدد بين عموم الناس وبين الشباب خصوصاً، وحتى نحافظ على اللحمة الوطنية والسلم الأهلي، يكون لزاماً علينا أن نكون حازمين في أمر كل من يخالف القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية وتشويه سمعة الناس الأبرياء ووضع حد لكل هذه التجاوزات غير المقبولة.