بينما ندعو إلى الانخراط في ركب الذكاء الاصطناعي، قفزت الإمارات العربية المتحدة بمراحل، أصبح من المهم الاستفادة منها والعمل على محاولة تطبيقها والإنجاز في هذا المجال بسرعة فائقة، مع العمل وبخط موازٍ على تأهيل الكوادر اللازمة لهذا المجال الجديد، والاستفادة في الوقت الراهن من أصحاب التخصصات القريبة أو تلك التي ترفد نفس المجال بشكل أو بآخر. أيضاً بات من المهم اليوم على وضع استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي في العام 2030 تتضمن ما اشتملت عليه التجربة الإماراتية من «خلق فرص جديدة وتسويقية ذات قيمة اقتصادية عالية، وتحفز رواد الأعمال في 9 من القطاعات الحيوية الرافدة للاقتصاد الوطني»، لتكون رافداً للخطة الاقتصادية البحرينية التي يبدو لي أنه حان موعد تعديلها في ضوء المعطيات الجديدة ومتطلبات المرحلة ككل.
لعل من أبرز ما كشفته مجموعة من الأخبار والتقارير الصحفية بشأن الاستراتيجية الإماراتية تلك، أنها ستفضي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقطاع الفضاء «في زيادة الإنتاجية والمساعدة في الإنفاق العام»، وهو الأمر الذي نتطلع له جميعاً في الخليج لكي لا يكون النفط مصدر الدخل الوحيد أو الأكبر للدولة، وبما أننا بتنا ننادي بتنويع مصادر الدخل منذ مدة ليست بوجيزة فيما نجد التطبيق العملي لتلك الدعوة أو الاستجابة لها محدوداً، لعلها الفرصة المواتية لخوض مجال جديد يعود بالنفع على الدولة والمجتمع على عدد من الأصعدة في آن، فبينما هو خدمة للمجتمع والإنسانية من خلال ما يوفره الذكاء الإصطناعي من حلول لمشكلات لم نكن لنجد لها حلاً في وقت مضى، لاسيما على المستوى الطبي، فإنه أيضاً سيكون مصدر دخل أمثل، أو رافداً من روافد الدخل القومي في السنوات المقبلة إذا ما أحسنا الاستجابة له واللحاق بالركب قبل فوات الأوان وتشبع السوق المحلية من خلال فرص الاستفادة المتحققة لكل الدول والمستثمرين عبر التجربة الإماراتية الرائدة.
إن الاستراتيجية الإماراتية تعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، نحو قطاع التكنولوجيا وقطاع الفضاء وقطاع النقل وقطاع الصحة وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع المياه إلى جانب القطاع الذي وقفنا عليه في عدة مقالات سابقة وركزنا عليه لأهميته في الانطلاق إلى هذا الفضاء – قطاع التعليم. واشتملت الاستراتيجية الإماراتية أيضاً على التركيز على قطاع البيئة وقطاع المرور.
* اختلاج النبض:
إننا اليوم أمام مؤشر تشي بأن «القيمة السوقية العالمية القائمة على التطبيق الثوري لآليات كفاءة الخدمات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستبلغ نحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030»، فهل سنعد العدة من خلال إعادة النظر في رؤيتنا الاقتصادية والعمل على تحديثها أو تغذيتها؟
لعل من أبرز ما كشفته مجموعة من الأخبار والتقارير الصحفية بشأن الاستراتيجية الإماراتية تلك، أنها ستفضي لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وقطاع الفضاء «في زيادة الإنتاجية والمساعدة في الإنفاق العام»، وهو الأمر الذي نتطلع له جميعاً في الخليج لكي لا يكون النفط مصدر الدخل الوحيد أو الأكبر للدولة، وبما أننا بتنا ننادي بتنويع مصادر الدخل منذ مدة ليست بوجيزة فيما نجد التطبيق العملي لتلك الدعوة أو الاستجابة لها محدوداً، لعلها الفرصة المواتية لخوض مجال جديد يعود بالنفع على الدولة والمجتمع على عدد من الأصعدة في آن، فبينما هو خدمة للمجتمع والإنسانية من خلال ما يوفره الذكاء الإصطناعي من حلول لمشكلات لم نكن لنجد لها حلاً في وقت مضى، لاسيما على المستوى الطبي، فإنه أيضاً سيكون مصدر دخل أمثل، أو رافداً من روافد الدخل القومي في السنوات المقبلة إذا ما أحسنا الاستجابة له واللحاق بالركب قبل فوات الأوان وتشبع السوق المحلية من خلال فرص الاستفادة المتحققة لكل الدول والمستثمرين عبر التجربة الإماراتية الرائدة.
إن الاستراتيجية الإماراتية تعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، نحو قطاع التكنولوجيا وقطاع الفضاء وقطاع النقل وقطاع الصحة وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع المياه إلى جانب القطاع الذي وقفنا عليه في عدة مقالات سابقة وركزنا عليه لأهميته في الانطلاق إلى هذا الفضاء – قطاع التعليم. واشتملت الاستراتيجية الإماراتية أيضاً على التركيز على قطاع البيئة وقطاع المرور.
* اختلاج النبض:
إننا اليوم أمام مؤشر تشي بأن «القيمة السوقية العالمية القائمة على التطبيق الثوري لآليات كفاءة الخدمات المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستبلغ نحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030»، فهل سنعد العدة من خلال إعادة النظر في رؤيتنا الاقتصادية والعمل على تحديثها أو تغذيتها؟
