أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً عن إطلاق مشروع أكبر متنزه غوص بالعالم في مياه مملكة البحرين على مساحة تقدر بـ 100.000 متر مربع. جرى تدشين المشروع بتاريخ 10 يونيه 2019 وفي اليوم التالي جرى نقل الطائرة إلى موقع المنتزه الكائن في شرق هير شتيه بالمياه الشمالية لمملكة البحرين. ولعل من أبرز المرافق التي يتميز بها المنتزه، هو هيكل طائرة من طراز بوينج 747 بطول 70 متراً تقريباً. بالإضافة إلى ذلك ووفق المصادر الرسمية، سيعزز المنتزه في وقت لاحق بشعاب اصطناعية «هياكل خرسانية بتصاميم متنوعة» ليُشكِل المنتزه بمجمله منطقة جذب سياحي تستقطب عشاق رياضة الغوص ومحبي النشاطات المائية الترفيهية من داخل وخارج البحرين. وبطبيعة الحال فإن وجود هيكل الطائرة الرابضة الآن على قاع البحر سيعمل على تهيئة وإنعاش الحياة البحرية في المنطقة على مرحلتين: الأولى نمو الكائنات البحرية المستقرة النباتية «الطحالب بمختلف أنواعها وغيرها» والحيوانية مثل الاسفنجيات، وذوات المصراعين، والديدان الأنبوبية وغيرها، وهذه ستستغرق بعض الوقت للاستقرار والنمو على هيكل الطائرة المصنوع من الألومنيوم والهياكل الخرسانية الأخرى بحسب الظروف البيئية في المنطقة البحرية المحيطة بهير شتيه، والتي بدورها ستهيئ بيئة ملائمة للكائنات البحرية السابحة من أسماك وثدييات ورخويات وسلاحف وغيرها للاستيطان بداخل هيكل الطائرة وفي محيطه في ضوء ما سيوفره هيكل الطائرة والهياكل الخرسانية لتلك الكائنات من ملجأ وغذاء، علماً بأن بعض الكائنات البحرية السابحة قد تستوطن المنتزه في وقت مبكر أثناء المرحلة الأولى. كل ذلك سيسهم في إيجاد نظام بيئي جديد للشعاب المرجانية الاصطناعية نأمل أن يكون لها دور إيجابي في تعويض ما يفقد من شعاب مرجانية طبيعية من جهة، ولإثراء النظام البيئي البحري في المياه الإقليمية للبحرين خصوصاً وحوض الخليج العربي بوجه عام، من جهة أخرى.
إن مشروع منتزه الغوص هو مشروع بيئي رائد يحسب لمملكة البحرين وهو مؤهل إلى أن يكون وجهة سياحية على مستوى العالم، ونتطلع إلى أن يحظى بنهج إدارة يليق بالحدث ويراعي المقتضيات البيئية في سبيل أن يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه. ولكن، هناك محاذير على غاية من الأهمية ينبغي الإشارة إليها في هذه المرحلة قبل افتتاح المنتزه للغواصين الهواة والزوار بحلول أغسطس 2019. إن وجود هيكل الطائرة على قاع البحر سينتهي به الحال مع مرور الوقت إلى أن ينشأ شعاب اصطناعية وهو ما يتطلع الجميع إليه إن يتحقق، حينئذٍ ومع مرور الوقت ستشكل هذه الشعاب عامل جذب للأحياء البحرية السابحة باتخاذه ملجأً في ضوء توافر الغذاء والبيئة الملائمة كما سبقت الإشارة. ما أود التنبيه له هنا هو أن يتم التعامل بحذر مع عمليات الصيد التي قد تمارس من قبل المرتادين، إذ ينبغي أن تكون كمية الصيد لكل فرد مقننةً للحوؤل دون أية تداعيات سلبية قد تنعكس على التوازن البيئي وأحداث خللٍ في التنوع الحيوي «عدد أنواع الكائنات الحية المختلفة». إن الشعاب الاصطناعية عموماً في أي مكانٍ حول العالم هي سلاح ذو حدين، فإما أن تكون عامل بناء توفر بيئة مناسبة للأحياء البحرية وتتيح لها النمو والتكاثر وإثراء المخزون السمكي، أو أن تكون عامل هدم تستنزف الموارد السمكية إن لم تدر على نحو رشيد.
لقد صرحت الوزارة القائمة على مشروع المنتزه الذي تنفذه بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة والقطاع الخاص، أن مشروع المنتزه سينفذ وفق أعلى المعايير البيئية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية. تفاعلاً مني مع هذا المشروع البيئي السياحي الطموح وبصفتي متخصص في بيولوجيا الأحياء البحرية، أود أن أطرح جملة من التصورات على الجهات القائمة على المشروع لربما يستفاد منها عند وضع التشريعات المُنظمة لاستخدامات المنتزه، من باب الشراكة المجتمعية وتبادل الأفكار والرؤى من أجل الصالح العام، على النحو التالي:
* حظر مزاولة صيد الأسماك وغيرها من كائنات بحرية أياً كانت طوال السنة الأولى لافتتاح المنتزه، من أجل إعطاء الفرصة للنظام البيئي أن يتشكل في منطقة المنتزه.
* السماح لمرتادي المنتزه ممارسة الصيد اعتباراً من السنة الثانية في فترة زمنية محددة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، على أن تعين فترة موسم الصيد بمعرفة إدارة الثروة السمكية بصفتها جهة الاختصاص بمتابعة المخزون السمكي بالتشارك مع المجلس الأعلى للبيئة بصفته السلطة المعنية بحماية التنوع الحيوي وإثراءه، ويصدر بذلك قرار رسمي يحدد فترة موسم الصيد في نطاق المنتزه.
* السماح للغواصين والصيادين المحترفين والهواة مزاولة صيد الأسماك في فترة موسم الصيد باستخدام عدة الصيد: الخيط واللفاح «للصيادين الهواة»، والخيط واللفاح، والقراقير «للصيادين المحترفين» من أجل حصاد بعض من الأسماك المتوفرة في المنتزه من جهة، والمحافظة على التوازن البيئي للكائنات البحرية من جهة أخرى. وعدم السماح بنصب «الحظور» على قاع البحر، وكذلك منع الصيد باستخدام «الخية» لما قد يحدثه من خطر على الغواصين تحت سطح البحر. علماً بأن الصيد بشباك الجر «الكراف» ممنوع بالقانون.
* أن تقوم الجهة المعنية بإدارة المنتزه على فتح المجال وتقديم التسهيلات للاستفادة من المرافق الكائنة في المنتزه «هيكل الطائرة والشعاب الاصطناعية الأخرى» كموقع ثقافي وعلمي يتيح للباحثين والأكاديميين المختصين بالبيئة البحرية إجراء دراسات علمية على نمو الكائنات البحرية الملتصقة على بُنية الشِعاب الاصطناعية، وكثافة وأنواع الكائنات البحرية السابحة بمختلف أنواعها.
* إجراء تحليل دوري «مرة كل ستة أشهر» لماء البحر وأنواع مختارة من الكائنات البحرية يحددها المجلس الأعلى للبيئة بصفته السلطة المختصة بحماية التنوع الحيوي، على أن تجمع العينات من محطات توزع في أنحاء المنتزه من أجل مراقبة نوعية ماء البحر ومستوى تراكيز المركبات الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة في الكائنات البحرية.
* من الأهمية بمكان تسيير دوريات خفر السواحل في أنحاء المنتزه والمنطقة المحيطة به لمراقبة التزام مرتادي المنتزه بالأنظمة والإجراءات الإدارية.
مثل هذه الإجراءات وغيرها من تشريعات تنظيمية رشيدة «صديقة للبيئة» ستعمل على تحقيق الفائدة من منتزه الغوص البحريني، فمن جهة من خلال إتاحة الفرصة لمرتادي المنتزه مشاهدة التنوع الحيوي للكائنات البحرية والاستمتاع بتجربة غوص فريدة، ومن خلال بناء نظام بيئي يسهم في إثراء المخزون السمكي في مياه البحرين من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق المشروع الأهداف السامية للتنمية المستدامة.
* عالم أحياء بحرية
إن مشروع منتزه الغوص هو مشروع بيئي رائد يحسب لمملكة البحرين وهو مؤهل إلى أن يكون وجهة سياحية على مستوى العالم، ونتطلع إلى أن يحظى بنهج إدارة يليق بالحدث ويراعي المقتضيات البيئية في سبيل أن يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه. ولكن، هناك محاذير على غاية من الأهمية ينبغي الإشارة إليها في هذه المرحلة قبل افتتاح المنتزه للغواصين الهواة والزوار بحلول أغسطس 2019. إن وجود هيكل الطائرة على قاع البحر سينتهي به الحال مع مرور الوقت إلى أن ينشأ شعاب اصطناعية وهو ما يتطلع الجميع إليه إن يتحقق، حينئذٍ ومع مرور الوقت ستشكل هذه الشعاب عامل جذب للأحياء البحرية السابحة باتخاذه ملجأً في ضوء توافر الغذاء والبيئة الملائمة كما سبقت الإشارة. ما أود التنبيه له هنا هو أن يتم التعامل بحذر مع عمليات الصيد التي قد تمارس من قبل المرتادين، إذ ينبغي أن تكون كمية الصيد لكل فرد مقننةً للحوؤل دون أية تداعيات سلبية قد تنعكس على التوازن البيئي وأحداث خللٍ في التنوع الحيوي «عدد أنواع الكائنات الحية المختلفة». إن الشعاب الاصطناعية عموماً في أي مكانٍ حول العالم هي سلاح ذو حدين، فإما أن تكون عامل بناء توفر بيئة مناسبة للأحياء البحرية وتتيح لها النمو والتكاثر وإثراء المخزون السمكي، أو أن تكون عامل هدم تستنزف الموارد السمكية إن لم تدر على نحو رشيد.
لقد صرحت الوزارة القائمة على مشروع المنتزه الذي تنفذه بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة والقطاع الخاص، أن مشروع المنتزه سينفذ وفق أعلى المعايير البيئية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية. تفاعلاً مني مع هذا المشروع البيئي السياحي الطموح وبصفتي متخصص في بيولوجيا الأحياء البحرية، أود أن أطرح جملة من التصورات على الجهات القائمة على المشروع لربما يستفاد منها عند وضع التشريعات المُنظمة لاستخدامات المنتزه، من باب الشراكة المجتمعية وتبادل الأفكار والرؤى من أجل الصالح العام، على النحو التالي:
* حظر مزاولة صيد الأسماك وغيرها من كائنات بحرية أياً كانت طوال السنة الأولى لافتتاح المنتزه، من أجل إعطاء الفرصة للنظام البيئي أن يتشكل في منطقة المنتزه.
* السماح لمرتادي المنتزه ممارسة الصيد اعتباراً من السنة الثانية في فترة زمنية محددة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، على أن تعين فترة موسم الصيد بمعرفة إدارة الثروة السمكية بصفتها جهة الاختصاص بمتابعة المخزون السمكي بالتشارك مع المجلس الأعلى للبيئة بصفته السلطة المعنية بحماية التنوع الحيوي وإثراءه، ويصدر بذلك قرار رسمي يحدد فترة موسم الصيد في نطاق المنتزه.
* السماح للغواصين والصيادين المحترفين والهواة مزاولة صيد الأسماك في فترة موسم الصيد باستخدام عدة الصيد: الخيط واللفاح «للصيادين الهواة»، والخيط واللفاح، والقراقير «للصيادين المحترفين» من أجل حصاد بعض من الأسماك المتوفرة في المنتزه من جهة، والمحافظة على التوازن البيئي للكائنات البحرية من جهة أخرى. وعدم السماح بنصب «الحظور» على قاع البحر، وكذلك منع الصيد باستخدام «الخية» لما قد يحدثه من خطر على الغواصين تحت سطح البحر. علماً بأن الصيد بشباك الجر «الكراف» ممنوع بالقانون.
* أن تقوم الجهة المعنية بإدارة المنتزه على فتح المجال وتقديم التسهيلات للاستفادة من المرافق الكائنة في المنتزه «هيكل الطائرة والشعاب الاصطناعية الأخرى» كموقع ثقافي وعلمي يتيح للباحثين والأكاديميين المختصين بالبيئة البحرية إجراء دراسات علمية على نمو الكائنات البحرية الملتصقة على بُنية الشِعاب الاصطناعية، وكثافة وأنواع الكائنات البحرية السابحة بمختلف أنواعها.
* إجراء تحليل دوري «مرة كل ستة أشهر» لماء البحر وأنواع مختارة من الكائنات البحرية يحددها المجلس الأعلى للبيئة بصفته السلطة المختصة بحماية التنوع الحيوي، على أن تجمع العينات من محطات توزع في أنحاء المنتزه من أجل مراقبة نوعية ماء البحر ومستوى تراكيز المركبات الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة في الكائنات البحرية.
* من الأهمية بمكان تسيير دوريات خفر السواحل في أنحاء المنتزه والمنطقة المحيطة به لمراقبة التزام مرتادي المنتزه بالأنظمة والإجراءات الإدارية.
مثل هذه الإجراءات وغيرها من تشريعات تنظيمية رشيدة «صديقة للبيئة» ستعمل على تحقيق الفائدة من منتزه الغوص البحريني، فمن جهة من خلال إتاحة الفرصة لمرتادي المنتزه مشاهدة التنوع الحيوي للكائنات البحرية والاستمتاع بتجربة غوص فريدة، ومن خلال بناء نظام بيئي يسهم في إثراء المخزون السمكي في مياه البحرين من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق المشروع الأهداف السامية للتنمية المستدامة.
* عالم أحياء بحرية
