تابعت بدقة ما جاء في استطلاع الرأي حول أداء وزارة الشباب والرياضة تجاه الأندية في النصف الأول من العام الجاري وما تضمنه من أرقام تشير في غالبيتها إلى عدم رضا الشريحة الاستطلاعية بأداء الوزارة وهو الأمر الذي خلف وراءه ردود أفعال متباينة بلغ بعضها مبلغ الشدة، كما تابعت ما أعقب ذلك الاستطلاع وردود الأفعال تلك من بيانات رسمية من الأندية والاتحادات الرياضية تحمل في طياتها إشادات بما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من دعم ومساندة للأندية ومن محاولات جادة لحلحلة الملفات المعلقة!
اختلاف كلي في وجهات النظر بين الأرقام التي سجلها الاستطلاع وبين ما جاء في البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بالاستطلاع بما يعني رفضها لنتائج الاستطلاع المذكور وهنا لا نجد إلا أن نؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية!
من هذا المنطلق أرى أن المشاكل والأزمات التي تعصف بأغلب أنديتنا الوطنية ليست وليدة الشهور الستة الماضية وليست محصورة في مسؤولية الإدارة الجديدة للوزارة إنما هي امتداد لتركات سابقة تعود إلى أكثر من أربع سنوات، سواء تلك التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتعثرة أو المعطلة أو تلك التي تتعلق بتفعيل الجمعيات العمومية وحق اكتساب العضويات وغيرها من المشاكل التي جسدتها توصيات القمة الرياضية والتي يعلم كل فرد في الأسرة الرياضية البحرينية بأنها ليست وليدة اليوم!
ولذلك كنت أتمنى لو أن الاستطلاع لم يقتصر فقط على الشهور الستة الماضية حتى يكون أكثر منطقية وواقعية ومهنية وحتى لا يؤول على أنه يتقصد الإدارة الجديدة للوزارة!
كما تمنيت لو أن ردود الأفعال تجاه الاستطلاع المذكور لم تكن بتلك الدرجة من الشدة حتى لا ندع للمتصيدين في المياه العكرة فرصة لترجمتها على أنها محاولات لتكميم الأفواه في عهد الشفافية وحرية الرأي المنبثقة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومن أجل أن نجعل من الإعلام الرياضي شريكاً إيجابياً في تحقيق مشاريعنا وأهدافنا التنموية في مجال الرياضة..
أخيراً لابد من أن نؤمن بأن أي عملية إصلاحية بحاجة إلى الوقت الكافي لتحقيق أهدافها ولذلك لا بد من أن نمنح الإدارة الجديدة لوزارة شؤون الشباب والرياضة الفرصة الكافية لتحريك وحلحلة الملفات العالقة منذ سنوات وبعدها سيكون لكل حادث حديث...
اختلاف كلي في وجهات النظر بين الأرقام التي سجلها الاستطلاع وبين ما جاء في البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بالاستطلاع بما يعني رفضها لنتائج الاستطلاع المذكور وهنا لا نجد إلا أن نؤمن بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية!
من هذا المنطلق أرى أن المشاكل والأزمات التي تعصف بأغلب أنديتنا الوطنية ليست وليدة الشهور الستة الماضية وليست محصورة في مسؤولية الإدارة الجديدة للوزارة إنما هي امتداد لتركات سابقة تعود إلى أكثر من أربع سنوات، سواء تلك التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتعثرة أو المعطلة أو تلك التي تتعلق بتفعيل الجمعيات العمومية وحق اكتساب العضويات وغيرها من المشاكل التي جسدتها توصيات القمة الرياضية والتي يعلم كل فرد في الأسرة الرياضية البحرينية بأنها ليست وليدة اليوم!
ولذلك كنت أتمنى لو أن الاستطلاع لم يقتصر فقط على الشهور الستة الماضية حتى يكون أكثر منطقية وواقعية ومهنية وحتى لا يؤول على أنه يتقصد الإدارة الجديدة للوزارة!
كما تمنيت لو أن ردود الأفعال تجاه الاستطلاع المذكور لم تكن بتلك الدرجة من الشدة حتى لا ندع للمتصيدين في المياه العكرة فرصة لترجمتها على أنها محاولات لتكميم الأفواه في عهد الشفافية وحرية الرأي المنبثقة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومن أجل أن نجعل من الإعلام الرياضي شريكاً إيجابياً في تحقيق مشاريعنا وأهدافنا التنموية في مجال الرياضة..
أخيراً لابد من أن نؤمن بأن أي عملية إصلاحية بحاجة إلى الوقت الكافي لتحقيق أهدافها ولذلك لا بد من أن نمنح الإدارة الجديدة لوزارة شؤون الشباب والرياضة الفرصة الكافية لتحريك وحلحلة الملفات العالقة منذ سنوات وبعدها سيكون لكل حادث حديث...
