إن من أخطر القضايا التي تصيب الناس في مقتل هي القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي. فالدولة يجب أن توفر كل إمكانياتها لأجل توفير الغذاء الصحي، فصحة الإنسان ليست محل تجارب وليست نزهة يمكن لأية جهة أن تتساهل فيها.
اليوم هناك الكثير من التجار ومن العاملين في القطاع الغذائي لا يهمهم مصلحة الناس ولا سلامتهم ولا صحتهم، بقدر ما يهمهم مصالحهم الشخصية والتجارية فقط، وعليه فهم لا يتورعون في ممارسة الغش والتدليس والخداع ولو على حساب صحة الإنسان في هذا الوطن الغالي. ولهذا، فإنني أتفق تماماً مع ما تبناه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ورفضه «استمرار إهمال الأمن الغذائي في البحرين في ظل ما تعانيه المنطقة من توترات سياسية ومن الأجدر على الجهات المعنية كافة أن تعمل على وضع خطة غذائية متكاملة».
نعم، فالكثير من التجار يحاول استغلال الأحداث السياسية وانشغال الدولة ببعض قضاياها الحساسة ليقوم ومن الباب الخلفي ببيع كل ما من شأنه أن يفتك بصحة الإنسان، وعلى وجه التحديد «اللحوم» الفاسدة، وهذا ما سنبيِّنه بعد قليل حسب مرئيات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، حتى يكون الجميع -وعلى رأسهم الدولة- داخل الصورة المرعبة.
إن أخطر ما طرحه زايد هو تأكيده على أن الأمن الغذائي في أسوأ حالاته بسبب ضعف الرقابة والدعم وتجاهل شكوى العاملين فيه، إذ كتب قبل 3 أشهر عن معاناة مربي الماشية بعد توقف الدعم عنهم بكافة الأشكال، ووقف الخدمات البيطرية والتحصينات لمنع انتشار الأمراض المستوطنة في البحرين وهي الحمى القلاعية، والجدري، والالتهاب الرئوي، وغيرها من الأمراض. كما وصلت زايد معلومات خطيرة من العاملين في مجال الأغذية حول بيع اللحوم المجمدة على أنها طازجة، والتلاعب في اللحوم وبيعها على أنها عربية لتحقيق أرباح أكبر، والتخزين السيء للحوم في الأسواق المركزية والمحلات الصغيرة والهايبر ماركت.
لم تنتهِ القضية حسب زايد عند هذا الحد المفزع، حيث لفت الأنظار إلى أن اللحوم تطرح في السوق وبعضها كان ميتاً بسبب أحد الأمراض الحيوانية أو مريضاً وشارف على الموت، ولكن أصحاب القلوب الضعيفة يقومون بذبحها وبسلخها أمام مرأى السلطات البيطرية ويتم بيعها على الأسواق والمطاعم وغالباً بمعرفة التجار ويوجد شواهد كثيرة على ذلك. إذ وصلت معلومات لزايد بأن مطاعم شهيرة تقوم بشراء لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بنصف السعر وبيعها للمستهلكين وهم بثقة تامة من جودة المطعم ونظافته، ولكن الحقيقة عكس ذلك.
إذا صح ما يطرحه الزايد فإن الوضع في منتهى الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، كما يجب محاسبة الجهات المعنية في حال ثبوت تقصيرها في هذا المجال.
«للحديث بقية».
اليوم هناك الكثير من التجار ومن العاملين في القطاع الغذائي لا يهمهم مصلحة الناس ولا سلامتهم ولا صحتهم، بقدر ما يهمهم مصالحهم الشخصية والتجارية فقط، وعليه فهم لا يتورعون في ممارسة الغش والتدليس والخداع ولو على حساب صحة الإنسان في هذا الوطن الغالي. ولهذا، فإنني أتفق تماماً مع ما تبناه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ورفضه «استمرار إهمال الأمن الغذائي في البحرين في ظل ما تعانيه المنطقة من توترات سياسية ومن الأجدر على الجهات المعنية كافة أن تعمل على وضع خطة غذائية متكاملة».
نعم، فالكثير من التجار يحاول استغلال الأحداث السياسية وانشغال الدولة ببعض قضاياها الحساسة ليقوم ومن الباب الخلفي ببيع كل ما من شأنه أن يفتك بصحة الإنسان، وعلى وجه التحديد «اللحوم» الفاسدة، وهذا ما سنبيِّنه بعد قليل حسب مرئيات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، حتى يكون الجميع -وعلى رأسهم الدولة- داخل الصورة المرعبة.
إن أخطر ما طرحه زايد هو تأكيده على أن الأمن الغذائي في أسوأ حالاته بسبب ضعف الرقابة والدعم وتجاهل شكوى العاملين فيه، إذ كتب قبل 3 أشهر عن معاناة مربي الماشية بعد توقف الدعم عنهم بكافة الأشكال، ووقف الخدمات البيطرية والتحصينات لمنع انتشار الأمراض المستوطنة في البحرين وهي الحمى القلاعية، والجدري، والالتهاب الرئوي، وغيرها من الأمراض. كما وصلت زايد معلومات خطيرة من العاملين في مجال الأغذية حول بيع اللحوم المجمدة على أنها طازجة، والتلاعب في اللحوم وبيعها على أنها عربية لتحقيق أرباح أكبر، والتخزين السيء للحوم في الأسواق المركزية والمحلات الصغيرة والهايبر ماركت.
لم تنتهِ القضية حسب زايد عند هذا الحد المفزع، حيث لفت الأنظار إلى أن اللحوم تطرح في السوق وبعضها كان ميتاً بسبب أحد الأمراض الحيوانية أو مريضاً وشارف على الموت، ولكن أصحاب القلوب الضعيفة يقومون بذبحها وبسلخها أمام مرأى السلطات البيطرية ويتم بيعها على الأسواق والمطاعم وغالباً بمعرفة التجار ويوجد شواهد كثيرة على ذلك. إذ وصلت معلومات لزايد بأن مطاعم شهيرة تقوم بشراء لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بنصف السعر وبيعها للمستهلكين وهم بثقة تامة من جودة المطعم ونظافته، ولكن الحقيقة عكس ذلك.
إذا صح ما يطرحه الزايد فإن الوضع في منتهى الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، كما يجب محاسبة الجهات المعنية في حال ثبوت تقصيرها في هذا المجال.
«للحديث بقية».
