لا يجدي نفعاً صمت وزارة الصحة حيال ما ننشره من مقالات نطالب فيها إيجاد حلٍ لأزمة الأطباء العاطلين خصوصاً من دفعات الأعوام 2013 و2014 و2015، وعليها الرد على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قبل شهرين بالعمل على إيجاد البدائل وتبني المبادرات والحلول العاجلة التي تكفل سرعة توظيف الأطباء حديثي التخرج واستيعاب الخريجين من التخصصات الطبية المختلفة في القطاع الحكومي والخاص، والذي وجه سموه وزارة الصحة بالتنسيق بشأن ذلك مع المجلس الأعلى للصحة وتحديداً اللجنة العليا للتدريب والجهات الأخرى ذات الاختصاص.إن صمت الجهة المختصة عن معالجة هذا الملف بوزارة الصحة ونعني بها «قسم التدريب» الذي فشل منذ أكثر من سبعة أعوام بوضع خططٍ استراتيجية واضحة لحلحلة هذا الملف الذي يكبر يوماً بعد يوم، حتى وصلت أعداد الأطباء العاطلين عن العمل اليوم بالمئات بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 100 طبيب فقط، يعطينا مؤشراً واضحاً على سوء إدارة هذا الملف الوطني من طرف هذا القسم الذي في كل عام يخرج إلينا بموضة جديدة في برامجه التوظيفية، لعل آخرها كان مقترح إحلال برنامج «التدريب المحلي» والذي تكون مدته عامين فقط وذلك بديلاً «للعرب بورد». وإننا سوف نتعرض لتفاصيل هذا البرنامج «النكتة» في مقالاتنا السابقة ومدى فشله قبل أن يُولد.لا يمكن لقسم التدريب بوزارة الصحة أن يتجاهل أصوات الأطباء العاطلين عن العمل منذ العام 2013 حتى هذه اللحظة، ولا يمكن «مرمطتهم» من عام إلى عام بطريقة بدائية ومهينة، فحين طالب هؤلاء الأطباء من أصحاب الدفعات القديمة حقهم في التوظيف، أخبرتهم القائمة بتصريف شؤون التدريب بوزارة الصحة بأن عليهم أن «يشدو حيلهم» للعام القادم، وكأن الأعوام في نظر هذا القسم كالساعات يمكن أن تمر عليهم دون أن يشعروا بها، بينما تلكم الانتظارات القاسية والظالمة تجعلهم يتأكدون أن عمرهم الوظيفي يسير نحو المجهول بفضل قسم يتخبط بطريقة عشوائية في قضايا التوظيف ويخالف توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع على توظيفهم توظيفاً لائقاً.أخيراً وليس آخراً، فإن ما يفصل الأطباء العاطلين من الكوادر البحرينية المُشَرِّفة عن بدء العام التدريبي الجديد سوى شهرين، وفي حال تنصل قسم التدريب أو صمت عن محاولة تدريبهم فسيثبت بما لا يدع مجلاً للشك بأنه غير حريص على معالجة هذا الملف الوطني العالق بشكل محترم. بعدها سنطالب وزيرة الصحة بتغيير نظام العمل ومعه كل المسؤولين عن هذا القسم الذي يعدُّ نفسه وزارة داخل وزارة الصحة.«للحديث بقية».