في خطوة تعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين البحرينية والسعودية بهدف ترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، جاء التوقيع على محضر إنشاء المجلس التنسيقي البحريني السعودي، والذي أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أهمية دوره في «تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتحقيق التكامل الثنائي، ليشمل المجالات كافة»، إذ تكمن مهمة المجلس في تسهيل التنسيق والتعاون المشترك على كافة الصعد والمستويات ومتابعة مراحل العمل في المشاريع المشتركة بين البلدين والتي تغطي كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والعسكرية وغيرها.
فالمجلس بلجانه المتخصصة في تلك المجالات، يعزز قدرات الجانبين في استثمار الفرص الواعدة، ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة، وتنفيذها وفق برامج عمل محددة، وبما يحقق نتائج إيجابية، ويجعل المملكتين الشقيقتين رائدتين إقليمياً ودولياً.
فتأسيس هذا المجلس التنسيقي ليس مصادفة وإنما يأتي إيماناً بعمق الروابط التاريخية والصلات الاجتماعية والمصالح المتبادلة بين البلدين، وانطلاقاً من قراءة واعية لحجم التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة برمتها، ورغبة في الوقت ذاته بأهمية العمل على دفع مسيرات التقارب والتعاون المشترك بينهما.
وفكرة إنشاء المجالس التنسيقية، نبعت من توجهات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كأحد صيغ التعاون التي تجسد علاقاتهما مع مختلف دول الجوار دون أن يؤثر ذلك على صيغة التعاون الخليجي المشترك، وإنما تستهدف مثل هذه المجالس تعزيز الأداء الخليجي المشترك على غرار المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وكذلك المجلس التنسيقي السعودي العراقي، إذ تمكنت هذه المجالس من خلال اجتماعاتها الدورية ومناقشاتها الموضوعية ولقاءاتها المستمرة من تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، فضلاً عن تكثيف التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعليه، فمن المنتظر أن يحقق المجلس التنسيقي البحريني السعودي نقلة نوعية في مسار علاقات المملكتين على الأصعدة كافة، إذ يستفيد من عمق العلاقات المتبادلة بينهما، فالجميع يتذكر الموقف الخليجي بصفة عامة والسعودي على وجه الخصوص الذي ساند البحرين خلال الأحداث التي شهدتها في بدايات هذا العقد، هذا من ناحية. وفى السياق ذاته يستفيد هذا المجلس مما حققته المجالس التنسيقية التي سبق تدشينها بين المملكة وكل من الإمارات والعراق من ناحية أخرى.
وبالنظر إلى عظم الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما لديها من علاقات قوية ووطيدة مع مختلف دول العالم، وتواجد إيجابي وقوي، وفي ظل ما تقوم به البحرين والسعودية والإمارات من أدوار ملموسة وجهود جبارة لأجل أمن واستقرار المنطقة والتصدي للأخطار المحدقة بها ومساعيها الحثيثة لحل مختلف الأزمات بها، فإن من الضروري أن يكون هناك مجلس يضمهم، ويجمع قدراتهم المختلفة.
ومن هذا المنطلق، واستكمالاً لتلك الرؤية التكاملية التي تحملها القيادة السياسية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تتلاقى بدورها مع الرؤية التكاملية الإماراتية، فثمة دعوة لأن يتم توسيع نطاق فكرة المجلس التنسيقي ليصبح ثلاثي الأقطاب بدلاً من الثنائية القطبية، بمعنى أكثر وضوحاً، إنه في ظل تقارب الرؤى وتناسق المواقف وتطابق المنطلقات التي تتحرك في ظلها البلدان الثلاث «السعودية، الإمارات، البحرين» تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك في ظل مواجهتهم لتحديات مشتركة وتهديدات واحدة وفى مقدمتها السياسة الإيرانية التدخلية في شؤون دول المنطقة، يصبح من الأهمية بمكان النظر برؤى أكثر اتساعاً وأفكار أكثر توسعاً بحيث يتم إنشاء المجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي – البحريني، كخطوة مهمة في تعزيز مسارات التقارب والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة، إذ يحافظ هذا المجلس على ذات القضايا والمجالات محل الاهتمام الذي كان يوليه كل مجلس تنسيقي ثنائي لنصبح إزاء مجلس تنسيقي ثلاثي، يأخذ في اعتباره التطورات العالمية والإقليمية التي تتطلب تحمل مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار، عبر وضع المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي تجسد استمرار التكامل الثلاثي في عديد المجالات ذات الأولوية المشتركة.
* باحث سياسي
فالمجلس بلجانه المتخصصة في تلك المجالات، يعزز قدرات الجانبين في استثمار الفرص الواعدة، ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة، وتنفيذها وفق برامج عمل محددة، وبما يحقق نتائج إيجابية، ويجعل المملكتين الشقيقتين رائدتين إقليمياً ودولياً.
فتأسيس هذا المجلس التنسيقي ليس مصادفة وإنما يأتي إيماناً بعمق الروابط التاريخية والصلات الاجتماعية والمصالح المتبادلة بين البلدين، وانطلاقاً من قراءة واعية لحجم التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة برمتها، ورغبة في الوقت ذاته بأهمية العمل على دفع مسيرات التقارب والتعاون المشترك بينهما.
وفكرة إنشاء المجالس التنسيقية، نبعت من توجهات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كأحد صيغ التعاون التي تجسد علاقاتهما مع مختلف دول الجوار دون أن يؤثر ذلك على صيغة التعاون الخليجي المشترك، وإنما تستهدف مثل هذه المجالس تعزيز الأداء الخليجي المشترك على غرار المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وكذلك المجلس التنسيقي السعودي العراقي، إذ تمكنت هذه المجالس من خلال اجتماعاتها الدورية ومناقشاتها الموضوعية ولقاءاتها المستمرة من تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، فضلاً عن تكثيف التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعليه، فمن المنتظر أن يحقق المجلس التنسيقي البحريني السعودي نقلة نوعية في مسار علاقات المملكتين على الأصعدة كافة، إذ يستفيد من عمق العلاقات المتبادلة بينهما، فالجميع يتذكر الموقف الخليجي بصفة عامة والسعودي على وجه الخصوص الذي ساند البحرين خلال الأحداث التي شهدتها في بدايات هذا العقد، هذا من ناحية. وفى السياق ذاته يستفيد هذا المجلس مما حققته المجالس التنسيقية التي سبق تدشينها بين المملكة وكل من الإمارات والعراق من ناحية أخرى.
وبالنظر إلى عظم الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما لديها من علاقات قوية ووطيدة مع مختلف دول العالم، وتواجد إيجابي وقوي، وفي ظل ما تقوم به البحرين والسعودية والإمارات من أدوار ملموسة وجهود جبارة لأجل أمن واستقرار المنطقة والتصدي للأخطار المحدقة بها ومساعيها الحثيثة لحل مختلف الأزمات بها، فإن من الضروري أن يكون هناك مجلس يضمهم، ويجمع قدراتهم المختلفة.
ومن هذا المنطلق، واستكمالاً لتلك الرؤية التكاملية التي تحملها القيادة السياسية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تتلاقى بدورها مع الرؤية التكاملية الإماراتية، فثمة دعوة لأن يتم توسيع نطاق فكرة المجلس التنسيقي ليصبح ثلاثي الأقطاب بدلاً من الثنائية القطبية، بمعنى أكثر وضوحاً، إنه في ظل تقارب الرؤى وتناسق المواقف وتطابق المنطلقات التي تتحرك في ظلها البلدان الثلاث «السعودية، الإمارات، البحرين» تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك في ظل مواجهتهم لتحديات مشتركة وتهديدات واحدة وفى مقدمتها السياسة الإيرانية التدخلية في شؤون دول المنطقة، يصبح من الأهمية بمكان النظر برؤى أكثر اتساعاً وأفكار أكثر توسعاً بحيث يتم إنشاء المجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي – البحريني، كخطوة مهمة في تعزيز مسارات التقارب والتعاون المشترك بين البلدان الثلاثة، إذ يحافظ هذا المجلس على ذات القضايا والمجالات محل الاهتمام الذي كان يوليه كل مجلس تنسيقي ثنائي لنصبح إزاء مجلس تنسيقي ثلاثي، يأخذ في اعتباره التطورات العالمية والإقليمية التي تتطلب تحمل مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار، عبر وضع المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي تجسد استمرار التكامل الثلاثي في عديد المجالات ذات الأولوية المشتركة.
* باحث سياسي
