كثيرون هم، عندما يسمعون عن دورات فنون «الإتيكيت» أو مصطلح «الإتيكيت» بحد ذاته، فأول ما يتراءى إلى ذهنهم وبشكل عفوي غير إرادي «أنه القانون القديم الذي يعلّم كيف نمسك الشوكة والسكين»، فكيف هذا ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين زمن التكنولوجيا والعلم الحديث، فكل شيء يمكننا أن نتعلمه بكبسة زر في هذا الهاتف الذي لا يتعدى الكف الصغير. والبعض الآخر للأسف مختلطة عنده كثير من المفاهيم والتي يمكن أن تعرّض صاحبها لموقف محرج أليم.
ولأننا في دولة تتميز أجهزتها الحكومية ومؤسساتها الخاصة بوعيٍ إداري وتطويري كبير من شأنه أن يعم جميع الموظفين دون تفرقة بين كبير وصغير، فقد كان لِيَ الحظ أن أكون أحد المساهمين في التعاون المشترك ما بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك في برنامج الدعم البرلماني الذي يقدمه المعهد لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب لعام 2019، من خلال تقديمي ورشة عمل بعنوان «مهارات الإتيكيت للموظفين».
عدا عن أن الدورة كانت على مدى يومين حافلين بالتفاعل الإيجابي والمتميز للمشاركين، ولكن أنا أنظر حقيقة للموضوع من زاوية أخرى، وهو كيف أن لجهة حكومية أن تسخر جهودها لخدمة موظفي جهة أخرى وأن تكون حريصة كل الحرص على تقديم الأفضل والأمثل؟ وهذا صراحة نتيجة القناعة التي زرعها فينا حكامنا وحكومتنا الموقرة، وإننا جميعاً مكملون لبعضنا البعض، وإن أي تحرك إيجابي وتطور فكري، مهني أو إداري في جهازٍ، فإن هذا لا بد أن ينعكس إيجابياً على بقية الأجهزة في مملكتنا الحبيبة.
ثناء ينبغي التأكيد عليه لكل من ساهم في إنجاح مثل هذه الجهود المتميزة سواء في معهد البحرين للتنمية السياسية أو الأمانة العامة لمجلس النواب، والشكر كل الشكر لهذه النجوم المتلألئة من المشاركين في تلك الدورة التدريبية ونقاشاتهم الثرية والمثمرة. ومساكم ورد.
ولأننا في دولة تتميز أجهزتها الحكومية ومؤسساتها الخاصة بوعيٍ إداري وتطويري كبير من شأنه أن يعم جميع الموظفين دون تفرقة بين كبير وصغير، فقد كان لِيَ الحظ أن أكون أحد المساهمين في التعاون المشترك ما بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك في برنامج الدعم البرلماني الذي يقدمه المعهد لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب لعام 2019، من خلال تقديمي ورشة عمل بعنوان «مهارات الإتيكيت للموظفين».
عدا عن أن الدورة كانت على مدى يومين حافلين بالتفاعل الإيجابي والمتميز للمشاركين، ولكن أنا أنظر حقيقة للموضوع من زاوية أخرى، وهو كيف أن لجهة حكومية أن تسخر جهودها لخدمة موظفي جهة أخرى وأن تكون حريصة كل الحرص على تقديم الأفضل والأمثل؟ وهذا صراحة نتيجة القناعة التي زرعها فينا حكامنا وحكومتنا الموقرة، وإننا جميعاً مكملون لبعضنا البعض، وإن أي تحرك إيجابي وتطور فكري، مهني أو إداري في جهازٍ، فإن هذا لا بد أن ينعكس إيجابياً على بقية الأجهزة في مملكتنا الحبيبة.
ثناء ينبغي التأكيد عليه لكل من ساهم في إنجاح مثل هذه الجهود المتميزة سواء في معهد البحرين للتنمية السياسية أو الأمانة العامة لمجلس النواب، والشكر كل الشكر لهذه النجوم المتلألئة من المشاركين في تلك الدورة التدريبية ونقاشاتهم الثرية والمثمرة. ومساكم ورد.
