ذكرت في المقال السابق بأن هناك أسباباً متعددة للعنف المسكوت عنه، فبعض الزوجات تفضل السكوت والصبر على ما تلاقيه من معاملة سيئة من قبل شريك حياتها – الزوج – لأسباب تظن أنها تستحق التغاضي عنها، قصص كثيرة تردني وسوف أستعرض حالتين في هذا المقال، الأولى زوجة يعنفها زوجها باستمرار ولا تستطيع أن تضع حداً لذلك بسبب أنها يتيمة ولا معيل لها غير زوجها كما أنها لم تكمل دراستها الثانوية ولا تفكر في أن تخرج عن قبضة زوجها خشية التشرد، والأخرى تبلع إهانات زوجها وتعنيفه لها بسبب أولادها الصغار وتخشى إن حاولت وبادرت في الشكوى أن يحرمها زوجها من أحد أطفالها أو أن يطردها من المنزل، والسؤال ما الذي يجعل الزوج يتمادى في تعنيفه لزوجته ولربما لأولاده؟ صحيح أن هناك قوانين كثيرة وضعت لصالح المرأة المعنفة وقوانين صارمة لكل من يستهين بسلامة الزوجة والأبناء، ولكن ما هي الضمانات التي تعطى للمرأة في حال اشتكت عليه، ولا أعني هنا الضمانات بمعنى توقيع تعهد بعدم تعريض الزوجة للعنف مرة أخرى فقط، وانما ضمانات تستطيع أن تبقى في بيتها بكرامة حتى وإن تطلقت بعد شكواها على الزوج كونها حاضنة او لم تعد كذلك، فالذي يكسر المرأة في ذلك ليس العنف فقط وإنما المأوى والمادة خصوصاً إذا كانت امرأة كبيرة في السن.
القانون وجد لحماية المرأة، نعم صحيح، ولكن أين القانون الذي يعطي للمرأة حقاً في السكن بعد أن يطلقها الزوج بسبب تقديم شكوى ضده جراء تعنيفها، يجب على القانون أن يحمي المرأة في كل جزئية حتى بعد تطبيق القانون، فكم من امرأة طلقها زوجها بعدما انهال عليها بالضرب وطردها من بيتها بعدما عاشت فيه شبابها. على المشرع البحريني حماية المرأة، وعليه أن يناقش كل جوانب القانون، فتوفير السكن للمرأة وحقها في منزل الزوجية يجب أن يعطى الاهتمام الأكبر، واسمحوا لي تصنيف حق المرأة في السكن «الفئات»، أعتبرها وأنا مسؤولة عن كلمتي مجرد وعود لأنها لا تطبق على أرض الواقع بصورة صحيحة ومرضية كما صنفتها وزارة الإسكان فقائمة النساء كثيرات وما زلن يرجين أن ينصفهن أحد.
معنفات يخشين الطرد من منزل الزوجية، ومعنفات يخشين أن يضم الأولاد للزوج بعد الطلاق، ومعنفات يخشين من الحاجة، فمن ينصفهن من خلال سن قانون متكامل في كل حيثياته لسلامة المرأة ولكرامتها أيضاً؟ فإذا أبعدت الزوجة عن شعلة الثقاب – الزوج – فمن يبعدها عن حريق قد يمس أطفالها ومسكنها وكرامتها بعد الطلاق. عندما يضمن القانون حقوق المرأة في السكن أتصور أنه لن يجرؤ أي زوج أن يعنف زوجته، والمرأة البحرينية بحاجة إلى فتح ملفاتها من جديد من أجل أن يعيش الجميع بسلام بعيداً عن العنف.
{{ article.visit_count }}
القانون وجد لحماية المرأة، نعم صحيح، ولكن أين القانون الذي يعطي للمرأة حقاً في السكن بعد أن يطلقها الزوج بسبب تقديم شكوى ضده جراء تعنيفها، يجب على القانون أن يحمي المرأة في كل جزئية حتى بعد تطبيق القانون، فكم من امرأة طلقها زوجها بعدما انهال عليها بالضرب وطردها من بيتها بعدما عاشت فيه شبابها. على المشرع البحريني حماية المرأة، وعليه أن يناقش كل جوانب القانون، فتوفير السكن للمرأة وحقها في منزل الزوجية يجب أن يعطى الاهتمام الأكبر، واسمحوا لي تصنيف حق المرأة في السكن «الفئات»، أعتبرها وأنا مسؤولة عن كلمتي مجرد وعود لأنها لا تطبق على أرض الواقع بصورة صحيحة ومرضية كما صنفتها وزارة الإسكان فقائمة النساء كثيرات وما زلن يرجين أن ينصفهن أحد.
معنفات يخشين الطرد من منزل الزوجية، ومعنفات يخشين أن يضم الأولاد للزوج بعد الطلاق، ومعنفات يخشين من الحاجة، فمن ينصفهن من خلال سن قانون متكامل في كل حيثياته لسلامة المرأة ولكرامتها أيضاً؟ فإذا أبعدت الزوجة عن شعلة الثقاب – الزوج – فمن يبعدها عن حريق قد يمس أطفالها ومسكنها وكرامتها بعد الطلاق. عندما يضمن القانون حقوق المرأة في السكن أتصور أنه لن يجرؤ أي زوج أن يعنف زوجته، والمرأة البحرينية بحاجة إلى فتح ملفاتها من جديد من أجل أن يعيش الجميع بسلام بعيداً عن العنف.
