بلا شك ولا ريب أن معالم «الملتقى الحكومي السنوي» يتجدد من عام إلى عام بطريقة متسارعة ورائعة، وأن كل الأفكار الجديدة لا تقف عند أسوار المؤسسات الحكومية وقلاعها القديمة، وإنما هو كماء النهر الذي يتجدد في كل عام عبر الملتقى الذي هو بمثابة الرافد الحقيقي لكل مشاريع وتطلعات الحكومة، وهو من أجل تحريك أي فكرة راكدة في مياه الجمود لتلتقي والعمل الجاد.
إن الملتقى الحكومي السنوي يعطي أبعاداً لمستوى ومؤشرات العمل الحكومي في البحرين، كما أنه يعرض أهم المنجزات التي تحققت والتي في طور التحقق، وكذلك البحث عن أفكار ووسائل جديدة يمكن لها أن تكون نواة «المستقبل»، خاصة تلكم الأفكار المتعلقة بالتطوير والتحديث ونقل العمل الحكومي من «التقليدي» إلى حيث الرقمية والحوكمة.
أما فيما يخص الجوائز التي حصلت عليها غالبية الجهات الحكومية، فهي إمَّا لاستحقاقها تلكم الجوائز، أو بسبب استحقاقها وتشجيعها على التقدم والعطاء لحين الملتقى للعام القادم. وحين نتحدث عن قصور أو تقصير هنا أو هناك عند بعض مؤسساتنا الرسمية، فهذا لا ينفي الجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجهات في تقديم مزيد من العطاءات والخدمات للجمهور، فالنقد لا يعني غض الطرف عن المنجزات والعطاءات التي يبرزها هذا الملتقى الذي يعتبر المشجِّع لكل الجهات الحكومية العاملة والمخلصة، وما تكريمها إلا نوع من أنواع التحفيز والمشاركة في بناء أفكار حكومية جديدة يمكن من خلالها دخول المستقبل بشكل سلسل.
نظرة سريعة في التوجيهات المهمة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمؤسسات الدولة بتحسين أدائها وتطوير عملها والإسراع في منجزاتها طيلة أيام العام، تعطينا انطباعاً بأن الحكومة غير راضية بهذا الحد من الطموح، وإنما تسعى لأن تصل لمراحل كبيرة وواضحة في تقديم أفضل أنواع الخدمات للمواطنين. كذلك نلتمس ذلك من خلال التوجيهات التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال الملتقى الأخير قبل يومين، حين أكد على عدَّة من الأمور المُنْجَزَة المهمة، مؤكداً حرص سموه على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية من أجل التطوير والتحديث في كافة المجالات وصولاً إلى التميز في تقديمها بما يعزز من ثقة المواطن في كل الخدمات الحكومية.
في كل ملتقى حكومي يتجدد العهد وتُستَحدث الكثير من الأمور والقضايا الخاصة بالعمل الحكومي لأجل الوصول إلى قناعة راسخة بأهمية تطوير الأداء للحدِّ الذي يمكن أن يصل فيه «العميل» بالرضا التام عن كل الجهات الرسمية وعن الأداء الحكومي في شكله العام، وهذا لا يكون إلا من خلال استمرارية الملتقى الحكومي السنوي.
إن الملتقى الحكومي السنوي يعطي أبعاداً لمستوى ومؤشرات العمل الحكومي في البحرين، كما أنه يعرض أهم المنجزات التي تحققت والتي في طور التحقق، وكذلك البحث عن أفكار ووسائل جديدة يمكن لها أن تكون نواة «المستقبل»، خاصة تلكم الأفكار المتعلقة بالتطوير والتحديث ونقل العمل الحكومي من «التقليدي» إلى حيث الرقمية والحوكمة.
أما فيما يخص الجوائز التي حصلت عليها غالبية الجهات الحكومية، فهي إمَّا لاستحقاقها تلكم الجوائز، أو بسبب استحقاقها وتشجيعها على التقدم والعطاء لحين الملتقى للعام القادم. وحين نتحدث عن قصور أو تقصير هنا أو هناك عند بعض مؤسساتنا الرسمية، فهذا لا ينفي الجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجهات في تقديم مزيد من العطاءات والخدمات للجمهور، فالنقد لا يعني غض الطرف عن المنجزات والعطاءات التي يبرزها هذا الملتقى الذي يعتبر المشجِّع لكل الجهات الحكومية العاملة والمخلصة، وما تكريمها إلا نوع من أنواع التحفيز والمشاركة في بناء أفكار حكومية جديدة يمكن من خلالها دخول المستقبل بشكل سلسل.
نظرة سريعة في التوجيهات المهمة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمؤسسات الدولة بتحسين أدائها وتطوير عملها والإسراع في منجزاتها طيلة أيام العام، تعطينا انطباعاً بأن الحكومة غير راضية بهذا الحد من الطموح، وإنما تسعى لأن تصل لمراحل كبيرة وواضحة في تقديم أفضل أنواع الخدمات للمواطنين. كذلك نلتمس ذلك من خلال التوجيهات التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خلال الملتقى الأخير قبل يومين، حين أكد على عدَّة من الأمور المُنْجَزَة المهمة، مؤكداً حرص سموه على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية من أجل التطوير والتحديث في كافة المجالات وصولاً إلى التميز في تقديمها بما يعزز من ثقة المواطن في كل الخدمات الحكومية.
في كل ملتقى حكومي يتجدد العهد وتُستَحدث الكثير من الأمور والقضايا الخاصة بالعمل الحكومي لأجل الوصول إلى قناعة راسخة بأهمية تطوير الأداء للحدِّ الذي يمكن أن يصل فيه «العميل» بالرضا التام عن كل الجهات الرسمية وعن الأداء الحكومي في شكله العام، وهذا لا يكون إلا من خلال استمرارية الملتقى الحكومي السنوي.
