عندما تصل لمرحلة تدرك فيها جيداً كمواطن ما هي حقوقك وما هي واجباتك، حينها تصل لمستوى لا يمكن معه أن يعبث في عقلك أو يطوعك حسبما تريد.
لذلك دائماً نقول بأنه من المهم قراءة دستور البلاد جيداً واستيعاب ما فيه من مواد وبنود وتحديد حقوقك ومكتسباتك ومعرفة واجباتك إزاء هذه الحقوق، والإدراك بأن الاثنين «الحقوق والواجبات» لا يمكن أن يأتيا منفردين، أحدهما بمعزل عن الآخرين، أي أن من يريد حقوقه لابد وأن يؤدي واجباته.
من المهم جداً تشرب هذه الثقافة القائمة على التنظيم المعني بالدولة، وأن يتم ترسيخها لدى الناشئة وحتى الأطفال، ابتداءً من البيت كحاضن أول لهم، مروراً بالمدارس ومناهجها، انتهاء بالممارسات العملية على أرض الواقع.
القوانين وضعت لتنظم الحياة، وأية مساع لخرق القوانين أو تجاوزها تحت أي مسمى كان، هي عمليات ساعية لـ«التمرد» على تنظيم الحياة، ولو دققنا فيمن يتمرد على أي قانون في أي بلد، ستجده بنفسه يحاول إرساء قوانين خاصة به، يريد أن يفرضها على الناس.
لذلك فإن الدول دائماً ما تكون قوانينها أكبر وأشمل وأوسع من قوانين أي تنظيم أو حزب أو فئة أو حتى مذهب ديني، خاصة الأخير إن كان تسير أموره وتوجه بناء على رجال الدين ودون أن تتسق مع ما يدعو له الدين في تنظيمه للحياة والممارسات بحسب ما ينص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة.
اقتناع الفرد بأن القانون وضع لينظم له حياته، هي اللبنة الأولى في طريق بناء ممارسة مدنية متقدمة وراقية، الحقوق موجودة، وليس خطأ المطالبة بها، لكن الخطأ أن تتم المطالبة بها بطرق تتجاوز القانون وتتطاول عليه، وتتحول إلى ممارسات تمرد، إذ من لا يحترم القوانين من الاستحالة أن يكون داعياً للنظام والإصلاح والحياة المدنية.
مسؤولية الفرد تجاه نفسه أولاً هي التي تحدد مسؤوليته تجاه مجتمعه، هي التي تبني ممارساته تنظمها، بحيث يعي كثيراً من المفاهيم بطريقتها الصحيحة، فالحرية مكفولة لكنها لا تعني التعدي على حريات الآخرين، النقد مباح ومتاح لكن لا يعني أن يتحول لشتم وسب وقذف وتطاول، وحتى العمل السياسي مفتوح بابه على مصراعيه، لكنه لا يعني حرق البلد وتحويلها لغابة أو تقسيم المجتمع أو إباحة الإرهاب.
القناعات لا توجد بولادة الفرد، لكنها تنمو تكبر معه مع الممارسة والفهم الصحيح لها، هي لا تتحقق إلا بوجود وعي يبدأ مع الوالدين، هما من يرسمان لأولادهم طريق السير الصحيح في الحياة، هم من يحددون لهم أسلوب حياتهم وكيفية التعامل مع الآخرين، وكيف يتحملون المسؤولية تجاه وطنهم بحكم الانتماء.
لأن مفاهيم المواطنة غائبة عن أذهاننا حينما نربي أبناءنا، لأنها غائبة عنا بصورتها الصحيحة، فإن انتقالها للأجيال يكون انتقالاً معوقاً، ولأننا لا نعي خطورة التأسيس الخاطئ للنشء، فإن الضريبة تكون كبيرة، والعواقب تكون وخيمة، حينما يكون هؤلاء النشء فريسة سهلة لأي صاحب أجندة ليطوعهم ويجندهم كأتباع وجماعة سواء باستخدام أساليب غسيل الأدمغة بالدين أو بالوعود والمكاسب.
ابدأ بنفسك، ومن ثم عائلتك، وسر بطريقة صحيحة تحددها أطر وضوابط المجتمع، اعرف واجباتك واعرف حقوقك، والأهم لا تدع أحدا يتحكم في مسار حياتك أو أسلوب تعاملك أو يكيف قناعاتك حسب مزاجه، حينها ستعرف أنك تعيش حياة صحيحة في مسارها الصحيح، وأن نتاج ذلك لن يجلب عليك إلا الخير وإن كان قليلاً.
لذلك دائماً نقول بأنه من المهم قراءة دستور البلاد جيداً واستيعاب ما فيه من مواد وبنود وتحديد حقوقك ومكتسباتك ومعرفة واجباتك إزاء هذه الحقوق، والإدراك بأن الاثنين «الحقوق والواجبات» لا يمكن أن يأتيا منفردين، أحدهما بمعزل عن الآخرين، أي أن من يريد حقوقه لابد وأن يؤدي واجباته.
من المهم جداً تشرب هذه الثقافة القائمة على التنظيم المعني بالدولة، وأن يتم ترسيخها لدى الناشئة وحتى الأطفال، ابتداءً من البيت كحاضن أول لهم، مروراً بالمدارس ومناهجها، انتهاء بالممارسات العملية على أرض الواقع.
القوانين وضعت لتنظم الحياة، وأية مساع لخرق القوانين أو تجاوزها تحت أي مسمى كان، هي عمليات ساعية لـ«التمرد» على تنظيم الحياة، ولو دققنا فيمن يتمرد على أي قانون في أي بلد، ستجده بنفسه يحاول إرساء قوانين خاصة به، يريد أن يفرضها على الناس.
لذلك فإن الدول دائماً ما تكون قوانينها أكبر وأشمل وأوسع من قوانين أي تنظيم أو حزب أو فئة أو حتى مذهب ديني، خاصة الأخير إن كان تسير أموره وتوجه بناء على رجال الدين ودون أن تتسق مع ما يدعو له الدين في تنظيمه للحياة والممارسات بحسب ما ينص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة.
اقتناع الفرد بأن القانون وضع لينظم له حياته، هي اللبنة الأولى في طريق بناء ممارسة مدنية متقدمة وراقية، الحقوق موجودة، وليس خطأ المطالبة بها، لكن الخطأ أن تتم المطالبة بها بطرق تتجاوز القانون وتتطاول عليه، وتتحول إلى ممارسات تمرد، إذ من لا يحترم القوانين من الاستحالة أن يكون داعياً للنظام والإصلاح والحياة المدنية.
مسؤولية الفرد تجاه نفسه أولاً هي التي تحدد مسؤوليته تجاه مجتمعه، هي التي تبني ممارساته تنظمها، بحيث يعي كثيراً من المفاهيم بطريقتها الصحيحة، فالحرية مكفولة لكنها لا تعني التعدي على حريات الآخرين، النقد مباح ومتاح لكن لا يعني أن يتحول لشتم وسب وقذف وتطاول، وحتى العمل السياسي مفتوح بابه على مصراعيه، لكنه لا يعني حرق البلد وتحويلها لغابة أو تقسيم المجتمع أو إباحة الإرهاب.
القناعات لا توجد بولادة الفرد، لكنها تنمو تكبر معه مع الممارسة والفهم الصحيح لها، هي لا تتحقق إلا بوجود وعي يبدأ مع الوالدين، هما من يرسمان لأولادهم طريق السير الصحيح في الحياة، هم من يحددون لهم أسلوب حياتهم وكيفية التعامل مع الآخرين، وكيف يتحملون المسؤولية تجاه وطنهم بحكم الانتماء.
لأن مفاهيم المواطنة غائبة عن أذهاننا حينما نربي أبناءنا، لأنها غائبة عنا بصورتها الصحيحة، فإن انتقالها للأجيال يكون انتقالاً معوقاً، ولأننا لا نعي خطورة التأسيس الخاطئ للنشء، فإن الضريبة تكون كبيرة، والعواقب تكون وخيمة، حينما يكون هؤلاء النشء فريسة سهلة لأي صاحب أجندة ليطوعهم ويجندهم كأتباع وجماعة سواء باستخدام أساليب غسيل الأدمغة بالدين أو بالوعود والمكاسب.
ابدأ بنفسك، ومن ثم عائلتك، وسر بطريقة صحيحة تحددها أطر وضوابط المجتمع، اعرف واجباتك واعرف حقوقك، والأهم لا تدع أحدا يتحكم في مسار حياتك أو أسلوب تعاملك أو يكيف قناعاتك حسب مزاجه، حينها ستعرف أنك تعيش حياة صحيحة في مسارها الصحيح، وأن نتاج ذلك لن يجلب عليك إلا الخير وإن كان قليلاً.
