توالت التنديدات والاستنكارات من الدول العربية ضد ما قامت به تركيا من انتهاك واضح وصريح للمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في الهجوم العسكري غير المبرر لمنطقة شمال الشرق السوري مستهدفة بشكل مباشر السكان ذات الغالبية الكردية.
مهما سيقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم على الأراضي السورية ومهما وصف العملية فهي تصل لمرحلة «الغزو» وهذا لا يمكن السكوت عنه في ظل السعي إلى توحيد الصف العربي، وأن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الاعتداء التركي وتكليف الجامعة بمخاطبة الأمم المتحدة لإيصال وجهة النظر الإقليمية هو أمر في غاية الأهمية لتعلم المؤسسات الدولية بأن الدول العربية تمثل كتلة إقليمية مهمة في التصدي لجميع التدخلات سواء كانت تركية أو إيرانية أو أي دولة كانت.
المعيب في هذه الاعتداءات هو ظهور الجماعات المؤيدة لخطوة أردوغان في الدول العربية والتي أباحت قتل المسلمين وعلى رأسهم المؤيدون له، وأن أغلبهم هم رؤوس الفتنة والإرهاب بالمنطقة وفي مقدمتهم جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يعتبرون الرئيس التركي الأب الروحي لهم، وللأسف إن ما لاحظناه هو موقف النظام القطري من الاعتداءات التركية على سوريا في التحفظ ورفض بيانات الاستنكار العربية والأوروبية مما يقوم به هذا النظام من هجمات عسكرية تستهدف فيها المدنيين.
الموقف القطري ليس مستغرباً، فهو داعم لجميع التحركات التي تدعم الفوضى وتقوض الأمن في الدول العربية، وإن من المعلوم أن للنظام القطري تحركاً ودعماً لأردوغان سياسياً واقتصادياً، ولا أستبعد أن يكون لقطر دعم خفي لهذه الحرب، لأن هناك جماعات إرهابية مسجونة في أراضي الشمال السوري أغلبها من تنظيم الدولة «داعش»، بما يعني أن هذا التنظيم في حال استمرار هذه الاعتداء سيفتح المجال لعودته على الساحة وزيادة وتيرة الفوضى في الأراضي العربية.
والملفت هو أن تركيا قامت بتلك الخطوة على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أكثر من مرة أن أي هجوم على الأراضي السورية سيقابله عقوبات تطيح باقتصاد تركيا، فكيف ستتعامل أنقرة مع تلك العقوبات في ظل وضع اقتصادي مترهل ومهدد أن يخلق لها أزمة داخلية وقد يجعل أردوغان في وضع محرج مع شعبه؟!
ونقرأ «بين السطور» في هذه النقطة حيث أرى أن تركيا لم تتحرك بهذه الثقة من دون أن تتلقى دعماً خفياً لتلك الخطوة، وأن في الأيام المقبلة ستتضح الدول التي تدعم خطوة الرئيس التركي في الاعتداء على الأراضي السورية، حيث إن أي قرار سيصدر من مجلس الأمن بشأن هذا الاعتداء فإن الدول المعارضة له هم الداعمون له، وسيفضح أمرهم، وإلا فإنهم صنعوا للرئيس التركي فخاً للإطاحة به، وفي نفس الوقت تحقيق الغاية المهمة وهي إعادة تنظيم «داعش» على الساحة وبالتالي خلق المزيد من الفوضى في المنطقة.
خلاصة الموضوع، أن التحرك العربي هو أمر في الطريق الصحيح لمعالجة الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا، ولذلك فإن الدول العربية تدعم الحل السياسي بين جميع الأطراف، وأن ما يفسره البعض بشأن وقوف الدول الخليج والعربية مع الرئيس بشار الأسد فهذا أمر خاطئ، فهي تقف مع سوريا كدولة وليس كنظام، والمواقف السياسية الراسخة التي تنتهجها أغلب الدول العربية هي استقرار المنطقة وأن يكون حل الخلافات لا يخرج عن البيت العربي ووفق الضوابط والممارسات الدبلوماسية المعتمدة في المؤسسات الدولية.
مهما سيقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم على الأراضي السورية ومهما وصف العملية فهي تصل لمرحلة «الغزو» وهذا لا يمكن السكوت عنه في ظل السعي إلى توحيد الصف العربي، وأن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الاعتداء التركي وتكليف الجامعة بمخاطبة الأمم المتحدة لإيصال وجهة النظر الإقليمية هو أمر في غاية الأهمية لتعلم المؤسسات الدولية بأن الدول العربية تمثل كتلة إقليمية مهمة في التصدي لجميع التدخلات سواء كانت تركية أو إيرانية أو أي دولة كانت.
المعيب في هذه الاعتداءات هو ظهور الجماعات المؤيدة لخطوة أردوغان في الدول العربية والتي أباحت قتل المسلمين وعلى رأسهم المؤيدون له، وأن أغلبهم هم رؤوس الفتنة والإرهاب بالمنطقة وفي مقدمتهم جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يعتبرون الرئيس التركي الأب الروحي لهم، وللأسف إن ما لاحظناه هو موقف النظام القطري من الاعتداءات التركية على سوريا في التحفظ ورفض بيانات الاستنكار العربية والأوروبية مما يقوم به هذا النظام من هجمات عسكرية تستهدف فيها المدنيين.
الموقف القطري ليس مستغرباً، فهو داعم لجميع التحركات التي تدعم الفوضى وتقوض الأمن في الدول العربية، وإن من المعلوم أن للنظام القطري تحركاً ودعماً لأردوغان سياسياً واقتصادياً، ولا أستبعد أن يكون لقطر دعم خفي لهذه الحرب، لأن هناك جماعات إرهابية مسجونة في أراضي الشمال السوري أغلبها من تنظيم الدولة «داعش»، بما يعني أن هذا التنظيم في حال استمرار هذه الاعتداء سيفتح المجال لعودته على الساحة وزيادة وتيرة الفوضى في الأراضي العربية.
والملفت هو أن تركيا قامت بتلك الخطوة على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أكثر من مرة أن أي هجوم على الأراضي السورية سيقابله عقوبات تطيح باقتصاد تركيا، فكيف ستتعامل أنقرة مع تلك العقوبات في ظل وضع اقتصادي مترهل ومهدد أن يخلق لها أزمة داخلية وقد يجعل أردوغان في وضع محرج مع شعبه؟!
ونقرأ «بين السطور» في هذه النقطة حيث أرى أن تركيا لم تتحرك بهذه الثقة من دون أن تتلقى دعماً خفياً لتلك الخطوة، وأن في الأيام المقبلة ستتضح الدول التي تدعم خطوة الرئيس التركي في الاعتداء على الأراضي السورية، حيث إن أي قرار سيصدر من مجلس الأمن بشأن هذا الاعتداء فإن الدول المعارضة له هم الداعمون له، وسيفضح أمرهم، وإلا فإنهم صنعوا للرئيس التركي فخاً للإطاحة به، وفي نفس الوقت تحقيق الغاية المهمة وهي إعادة تنظيم «داعش» على الساحة وبالتالي خلق المزيد من الفوضى في المنطقة.
خلاصة الموضوع، أن التحرك العربي هو أمر في الطريق الصحيح لمعالجة الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا، ولذلك فإن الدول العربية تدعم الحل السياسي بين جميع الأطراف، وأن ما يفسره البعض بشأن وقوف الدول الخليج والعربية مع الرئيس بشار الأسد فهذا أمر خاطئ، فهي تقف مع سوريا كدولة وليس كنظام، والمواقف السياسية الراسخة التي تنتهجها أغلب الدول العربية هي استقرار المنطقة وأن يكون حل الخلافات لا يخرج عن البيت العربي ووفق الضوابط والممارسات الدبلوماسية المعتمدة في المؤسسات الدولية.
