تحوَّلت المدينة الأولى للإسكان في مملكة البحرين إلى سكن كبير للعزاب. المدينة التي كانت تسمى «مدينة العظماء»، أصبحت اليوم مدينة للآسيويين والعزاب والعمال، وكأن الملايين التي أنفقتها الدولة لأجل هذا المشروع الوطني ذهبت مع الريح.
حيث كشفت ممثلة الدائرة الأولى في مجلس بلدي الجنوبية إيمان القلاف عن وجود 72 مسكناً للعزاب في مجمعين فقط بمدينة عيسى، ألا وهما 807 وأيضاً 808. وفي تصريح لصحيفة «الوطن» قالت القلاف، «بأن 75% من مدينة عيسى تحوَّل لمساكن عزاب وملاذ للهاربين، فالعمال غير الأجانب يخرجون بملابس تخدش الحياء وسط الأحياء السكنية، ما يمنع الأهالي وأطفالهم من الخروج للشوارع فيبقون في المنازل ليلاً خوفاً على سلامتهم من حالات السكر التي تصاحب الأجانب في الطرقات».
هناك مجمعات أيضاً تعاني ذات المشكلة، كمجمع 814 وكذلك 806 وغيرهما من المجمعات الأخرى التابعة لمدينة عيسى، فالعزاب بدؤوا ينتشرون بشكل مخيف في كل شبر من المدينة، وأصبحت منازلهم متداخلة مع منازل المواطنين، وبعضها الآخر أصبح مجاوراً لمدارس البنات الثانوية وغيرها. أمَّا مركبات العزاب وشاحناتهم فقد بدأت تأخذ مساحات واسعة من مواقف منازل الأهالي، والقوارض بدأت تزحف لبيوتهم، هذا ناهيك عن الصراخ والفوضى ورفع الصوت وسط الأحياء، إضافة للمشاجرات المتكررة من طرف العزاب واستعمالهم الأسلحة البيضاء في هذه المشاجرات الدامية لو لا تدخل الشرطة في غالب تلكم «الهوشات»!
كل هذا المشهد المؤسف والمقرف في ذات الوقت، حصل بسبب عدم وجود اشتراطات لمساكن العزاب منذ البداية، كما أن انتشار هذه الظاهرة ما كان ينبغي أن تحدث في مدينة سكنية خالصة للمواطنين، ولهذا فإننا اقترحنا من قبل أن تمنع قوانين الدولة تأجير مساكن المدن السكنية -حتى ولو تملكها صاحبها- لجهات مريبة، لأنها من الطبيعي أن تتحول بعد فترة من تملكها لسكنٍ للعزاب.
إن أكثر من ساهم في تفشي ظاهرة سكن العمال والعزاب بمدينة عيسى وغيرها من المدن السكنية الأخرى هم البحرينيون أنفسهم حين قاموا بتأجير مساكنهم التي تمثل ذكرياتهم وتاريخهم وعبق ماضيهم للأجانب، مما يعني مشاركتهم بشكل مباشر في هذا المشهد المتجاوز لحدود الأخلاق والوطنية وتخريب الذوق العام. نعم، الأهالي مسؤولون عن هذه الفوضى حين قاموا بتأجير منازلهم للعزاب دون أن يكترثوا بمخاطر هذا السلوك، وما ينتج عنه من سلبيات باتت تلازم جيرانهم ممن آثر البقاء في المدينة التي لم يبقَ من بحرينيتها سوى إسمها مع الأسف الشديد.
إننا نذهب إلى ماذهبت إليه القلاف حين أكدت على أهمية «وضع ضوابط واشتراطات لسكن العزاب، وعدم السماح بتأجير سكن للعزاب إلا بإصدار رخصة من البلدية وبشرط توقيع جميع سكان الحي، وموافقة من الداخلية والدفاع المدني والصحة والكهرباء والماء والبلديات والعمل. حيث تأخذ كل وزارة الدور التنظيمي في اﻻشتراطات، وإذا أخل صاحب العقار بالشرط فيلزم بإخلاء المسكن حالاً ويعاقب بغرامة رادعة لعدم التزامه الشروط». ونحن هنا نذهب إلى أكثر من ذلك فنقول، بأننا ضد أن تتحول المدن الإسكانية بشكل عام لمساكن للعزاب، سواء بشروط أو حتى من دون شروط، وذلك حفاظاً على التركيبة السكانية واستقرار السلم الأهلي فيها.
حيث كشفت ممثلة الدائرة الأولى في مجلس بلدي الجنوبية إيمان القلاف عن وجود 72 مسكناً للعزاب في مجمعين فقط بمدينة عيسى، ألا وهما 807 وأيضاً 808. وفي تصريح لصحيفة «الوطن» قالت القلاف، «بأن 75% من مدينة عيسى تحوَّل لمساكن عزاب وملاذ للهاربين، فالعمال غير الأجانب يخرجون بملابس تخدش الحياء وسط الأحياء السكنية، ما يمنع الأهالي وأطفالهم من الخروج للشوارع فيبقون في المنازل ليلاً خوفاً على سلامتهم من حالات السكر التي تصاحب الأجانب في الطرقات».
هناك مجمعات أيضاً تعاني ذات المشكلة، كمجمع 814 وكذلك 806 وغيرهما من المجمعات الأخرى التابعة لمدينة عيسى، فالعزاب بدؤوا ينتشرون بشكل مخيف في كل شبر من المدينة، وأصبحت منازلهم متداخلة مع منازل المواطنين، وبعضها الآخر أصبح مجاوراً لمدارس البنات الثانوية وغيرها. أمَّا مركبات العزاب وشاحناتهم فقد بدأت تأخذ مساحات واسعة من مواقف منازل الأهالي، والقوارض بدأت تزحف لبيوتهم، هذا ناهيك عن الصراخ والفوضى ورفع الصوت وسط الأحياء، إضافة للمشاجرات المتكررة من طرف العزاب واستعمالهم الأسلحة البيضاء في هذه المشاجرات الدامية لو لا تدخل الشرطة في غالب تلكم «الهوشات»!
كل هذا المشهد المؤسف والمقرف في ذات الوقت، حصل بسبب عدم وجود اشتراطات لمساكن العزاب منذ البداية، كما أن انتشار هذه الظاهرة ما كان ينبغي أن تحدث في مدينة سكنية خالصة للمواطنين، ولهذا فإننا اقترحنا من قبل أن تمنع قوانين الدولة تأجير مساكن المدن السكنية -حتى ولو تملكها صاحبها- لجهات مريبة، لأنها من الطبيعي أن تتحول بعد فترة من تملكها لسكنٍ للعزاب.
إن أكثر من ساهم في تفشي ظاهرة سكن العمال والعزاب بمدينة عيسى وغيرها من المدن السكنية الأخرى هم البحرينيون أنفسهم حين قاموا بتأجير مساكنهم التي تمثل ذكرياتهم وتاريخهم وعبق ماضيهم للأجانب، مما يعني مشاركتهم بشكل مباشر في هذا المشهد المتجاوز لحدود الأخلاق والوطنية وتخريب الذوق العام. نعم، الأهالي مسؤولون عن هذه الفوضى حين قاموا بتأجير منازلهم للعزاب دون أن يكترثوا بمخاطر هذا السلوك، وما ينتج عنه من سلبيات باتت تلازم جيرانهم ممن آثر البقاء في المدينة التي لم يبقَ من بحرينيتها سوى إسمها مع الأسف الشديد.
إننا نذهب إلى ماذهبت إليه القلاف حين أكدت على أهمية «وضع ضوابط واشتراطات لسكن العزاب، وعدم السماح بتأجير سكن للعزاب إلا بإصدار رخصة من البلدية وبشرط توقيع جميع سكان الحي، وموافقة من الداخلية والدفاع المدني والصحة والكهرباء والماء والبلديات والعمل. حيث تأخذ كل وزارة الدور التنظيمي في اﻻشتراطات، وإذا أخل صاحب العقار بالشرط فيلزم بإخلاء المسكن حالاً ويعاقب بغرامة رادعة لعدم التزامه الشروط». ونحن هنا نذهب إلى أكثر من ذلك فنقول، بأننا ضد أن تتحول المدن الإسكانية بشكل عام لمساكن للعزاب، سواء بشروط أو حتى من دون شروط، وذلك حفاظاً على التركيبة السكانية واستقرار السلم الأهلي فيها.
