رشَّحت وزارة العمل شابة بحرينية باحثة عن العمل لصالح إحدى المؤسسات الخاصة لأجل العمل فيها. ولأن الشابة البحرينية في العموم لا تتردد في قبول العمل أي عمل يعرض عليها وذلك لعدم رغبتها التنصل من مسؤولية البحث عن العمل وقبول ما يمكن قبوله من طرف وزارة العمل، وحتى لا تتهمها الوزارة بأنها غير جادة في الحصول على وظيفة، قبلت هذه الشابة البحرينية العمل، حتى دون النظر في طبيعة تلك المؤسسة والمهنة والراتب.
وحتى لا نطيل عليكم، قبلت الشابة عرض وزارة العمل للعمل في تلكم المؤسسة التي رشحتها لها الوزارة، حتى اكتشفت ما يلي: الشركة التي تم ترشيحها ليست بحرينية، وإنما شركة أجنبية عربية، ومقرها الرئيسي هي إحدى العواصم الخليجية. تحصل هذه الشركة «غير البحرينية» على دعم رسمي كامل ومن ضمن هذا الدعم رواتب موظفي هذه المؤسسة. واكتشفت صاحبتنا الشابة بأن لا «شغل ولا مشغلة» لها في الشركة، وإنما تم انتدابها للعمل حتى تحصل الشركة على مجموعة من العمال الأجانب من تحت اسمها، فقط لأن اسمها مسجل عند وزارة العمل وفي سجلاتها الرسمية يمكن أن يوفر للشركة نصابها من العمَّال الأجانب. أمَّا الأمر الأخير فإن «مقر» الشركة يرثى له من كل الجوانب!
هذه القصة ليست من القصص الجديدة علينا، وهذا السلوك من طرف مثل هذه المؤسسات والشركات بمعية وزارة العمل ليس اكتشافاً كنَّا نجهله، بل هي قصة تتكرر وحكاية فساد تكتب كلما أزكم هذا المسار أنوفنا عبر ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير وما قبله.
قلناها من قبل «يا جماعة الخير»، إذا أردتم أن تحققوا اشتراطات البحرنة فعليكم أن تقتدوا «بالسَّعودة» كأنموذج راقٍ جداً في توظيف أبناء الوطن في المكان الصحيح، لا أن تستخدموهم كجسور تعبر عليها مصالح المؤسسات الخاصة، لأن هذا يسمى «فساد» وليس عملاً.
«السَّعودة» تعني، أن تقوم الشركة بتوظيف الشاب السعودي، وفي حال قامت المؤسسة السعودية ببهدلة هذا الشاب، أو استخدمته كجسر لعبور مصالحها الخاصة، فإن العقاب الرسمي يتهددها من كل جانب، وعليه ستمنعها وزارة العمل السعودية من كل الامتيازات المخصصة لهذا الدعم. وهذا الأمر لا يكون هناك إلا عبر سجلات حقيقية ورسمية لا يمكن لأي موظف أو مدير أن يتلاعب فيها، كما أن حركة التفتيش على المنشآت الخاصة فيما يتعلق بالسعودة -وهو الأهم في حلقة التوظيف- عادة ما تكون ناجزة وناهضة وغير «راقدة».
إننا نقول لوزارة العمل هنا، بأن عليهم ترشيح المؤسسة المناسبة للوظيفة المناسبة للشخص المناسب بالراتب المناسب، فما يجري عندنا هو «حيص بيص»، فلا المؤسسة مناسبة ولا الباحث عن العمل يحصل على تخصصه المناسب في العمل، ولا الراتب يناسبه كذلك، وفوق كل هذا، تقوم المؤسسات الخاصة باستخدام شبابنا كمطية لتوظيف أكبر عدد من الموظفين الأجانب لديها، والأدهى من كل ذلك هو حصول هذه المؤسسات المخالفة على دعم رسمي مع الأسف الشديد، وفي حال قامت الشركة بتطفيش شبابنا الباحث عن العمل، قامت وزارة العمل بمنع مبلغ التعطل عنهم مستقبلاً بشكل «مقرف»، والسبب، لأنهم لم يقبلوا بوظيفة تهين كرامتهم وشهاداتهم الجامعية.
صحِّحُوا أوضاع المؤسسة الرسمية المعنية بتوظيف شبابنا البحريني العزيز، واعملوا وفق نظام «السَّعودة»، وعليه فإننا نقترح أن يزور وفد من وزارة العمل البحرينية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على نهج «السَّعودة» للاستفادة من خدماتها ومسارها وقوانينها من أجل تطبيق «البحرنة» عندنا بالشكل المحترم والصحيح.
وحتى لا نطيل عليكم، قبلت الشابة عرض وزارة العمل للعمل في تلكم المؤسسة التي رشحتها لها الوزارة، حتى اكتشفت ما يلي: الشركة التي تم ترشيحها ليست بحرينية، وإنما شركة أجنبية عربية، ومقرها الرئيسي هي إحدى العواصم الخليجية. تحصل هذه الشركة «غير البحرينية» على دعم رسمي كامل ومن ضمن هذا الدعم رواتب موظفي هذه المؤسسة. واكتشفت صاحبتنا الشابة بأن لا «شغل ولا مشغلة» لها في الشركة، وإنما تم انتدابها للعمل حتى تحصل الشركة على مجموعة من العمال الأجانب من تحت اسمها، فقط لأن اسمها مسجل عند وزارة العمل وفي سجلاتها الرسمية يمكن أن يوفر للشركة نصابها من العمَّال الأجانب. أمَّا الأمر الأخير فإن «مقر» الشركة يرثى له من كل الجوانب!
هذه القصة ليست من القصص الجديدة علينا، وهذا السلوك من طرف مثل هذه المؤسسات والشركات بمعية وزارة العمل ليس اكتشافاً كنَّا نجهله، بل هي قصة تتكرر وحكاية فساد تكتب كلما أزكم هذا المسار أنوفنا عبر ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير وما قبله.
قلناها من قبل «يا جماعة الخير»، إذا أردتم أن تحققوا اشتراطات البحرنة فعليكم أن تقتدوا «بالسَّعودة» كأنموذج راقٍ جداً في توظيف أبناء الوطن في المكان الصحيح، لا أن تستخدموهم كجسور تعبر عليها مصالح المؤسسات الخاصة، لأن هذا يسمى «فساد» وليس عملاً.
«السَّعودة» تعني، أن تقوم الشركة بتوظيف الشاب السعودي، وفي حال قامت المؤسسة السعودية ببهدلة هذا الشاب، أو استخدمته كجسر لعبور مصالحها الخاصة، فإن العقاب الرسمي يتهددها من كل جانب، وعليه ستمنعها وزارة العمل السعودية من كل الامتيازات المخصصة لهذا الدعم. وهذا الأمر لا يكون هناك إلا عبر سجلات حقيقية ورسمية لا يمكن لأي موظف أو مدير أن يتلاعب فيها، كما أن حركة التفتيش على المنشآت الخاصة فيما يتعلق بالسعودة -وهو الأهم في حلقة التوظيف- عادة ما تكون ناجزة وناهضة وغير «راقدة».
إننا نقول لوزارة العمل هنا، بأن عليهم ترشيح المؤسسة المناسبة للوظيفة المناسبة للشخص المناسب بالراتب المناسب، فما يجري عندنا هو «حيص بيص»، فلا المؤسسة مناسبة ولا الباحث عن العمل يحصل على تخصصه المناسب في العمل، ولا الراتب يناسبه كذلك، وفوق كل هذا، تقوم المؤسسات الخاصة باستخدام شبابنا كمطية لتوظيف أكبر عدد من الموظفين الأجانب لديها، والأدهى من كل ذلك هو حصول هذه المؤسسات المخالفة على دعم رسمي مع الأسف الشديد، وفي حال قامت الشركة بتطفيش شبابنا الباحث عن العمل، قامت وزارة العمل بمنع مبلغ التعطل عنهم مستقبلاً بشكل «مقرف»، والسبب، لأنهم لم يقبلوا بوظيفة تهين كرامتهم وشهاداتهم الجامعية.
صحِّحُوا أوضاع المؤسسة الرسمية المعنية بتوظيف شبابنا البحريني العزيز، واعملوا وفق نظام «السَّعودة»، وعليه فإننا نقترح أن يزور وفد من وزارة العمل البحرينية المملكة العربية السعودية الشقيقة للاطلاع على نهج «السَّعودة» للاستفادة من خدماتها ومسارها وقوانينها من أجل تطبيق «البحرنة» عندنا بالشكل المحترم والصحيح.
