من الاستحالة أن يصدر تقرير عالمي، مثل تقرير التنافسية العالمي، وفيه إنجاز مؤثر لمملكة البحرين، ولا نقف عنده وقفة لازمة.
في هذا التقرير إنجاز كبير ورائع، هو بحد ذاته انعكاس للحقيقة، الحقيقة التي يحاول كارهو بلادنا إخفاءها، والحقيقة التي يسعى الانقلابيون والخونة إلى تشويه صورتها، عبر «عكسها» وتصوير أحد أهم الأجهزة البحرينية بصورة «كاذبة مغرضة».
تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، منح «شرطة البحرين» المركز الرابع عالمياً، وذلك وفق معاييره واشتراطاته، ولم يسبق البحرين في سوى فنلندا، وسنغافورا، وآيسلندا.
وقبل الحديث عن الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية البحرينية ممثلة بشرطتها، لابد من إدراك أبعاد الدول الثلاث التي سبقتنا، وفهم أسباب تقدم شرطتها في ممارساتها ومؤشراتها عن دول العالم بأسره، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول.
فنلندا بحسب المؤشرات الدولية يعتبر شعبها «أسعد شعوب العالم»، وفي هذا العام تسنى لي زيارة فنلندا، وأدركت أسباب سعادة شعبها ولمستها بشكل شخصي، بلد يحترم الأنظمة والقوانين، بلد شعبه مسالم ويحب العمل والإنتاج، ويوازن في حياته المهنية والشخصية، هناك احترام لمختلف الأعراق، هناك تقدير للمنظومة الإدارية في مؤسسات الدولة، شعب لا يخالف أبسط قواعد المرور، التعليم مثال يحتذى به، مثالية لأبعد الحدود، وينطبق هذا الوصف على آيسلندا التي تقل عن فنلندا بقليل ضمن «مؤشر السعادة العالمي»، وحينما نتحدث عن سنغافورا تحديداً، فإننا نتحدث عن بلد منتج، تعتبر عملياته الإدارية مدرسة عالمية تسعى الدول لتحاكيها، وحتى لدينا في البحرين نسعى لمحاكاة التجربة السنغافورية إدارياً، والتي بفضلها تخلصت هذه الدولة من الفساد، وركزت على تطوير الاقتصاد، وتطوير الإنسان، وتحسين كل جوانب الحياة.
لذلك رأيت من المهم لكم معرفة الدول الثلاث التي سبقتنا، ما يعني أن شرطة البحرين وصلت لمرحلة متقدمة جداً، من خلال منظومة عملها وأدائها وكافة الجوانب الأخرى، خولتها التقدم على دول عديدة ولها اسمها على المستوى الدولي.
ولماذا حققت شرطة البحرين هذا الموقع المتقدم؟!
نحن كبحرينيين مخلصون لبلادنا نعرف الإجابة، ويمكن أن نفصل فيها ونستفيض أيضاً، لكن اليوم من المهم للغرب أن يعرف، لأن شرطتنا خصوصاً وبلادنا عموماً تعرضت لعمليات مغرضة لتشويه صورتها، أجهزة أمننا التي حمت البلد، وضحى عشرات الأبطال من منتسبيها بأرواحهم واستشهدوا بسبب تصديهم للإرهاب، حقهم هضم في العالم الغربي، هذا العالم الذي بات ينحاز لمجموعات راديكالية إرهابية ضد أنظمة الدول الأخرى، عالم يمنح شرطته حتى حق فتح النار والقتل المباشر بحق أي شخص لو خالف النظام، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه لا يريد للشرطي في البحرين أن يؤدي واجبه للتصدي للإرهابيين والمخربين.
لكن أرقام شرطتنا تتشعب، وتزيد على مهمة التصدي للإرهاب، فهي معنية بتنظيم المجتمع، وحفظ النظام، والتسهيل على الناس، بل وبمساعدة الناس، إذ لربما بفضل التقرير يعرف العالم كيف أن وزارة الداخلية في البحرين دشنت منذ زمن طويل برامج للإصلاحيات ومراكز التوقيف تهدف لإدماج المحكومين مرة أخرى في المجتمع، ضمن برنامج يركز على مبدأ أن كل إنسان فيه خير لوطنه، تبقى العملية مرهونة بتغليب الخير فيه على الشر.
شرطتنا تعمل بمعايير حقوق الإنسان، ولا يخدعكم من يحاول أن يعمم صورة سلبية عنها، إذ لو كان الحقيقة خلاف ما نقول، لما أسس جلالة الملك حفظه الله الأمانة العامة للتظلمات والتي تركز على رصد أية تجاوزات بحق البشر من قبل أي فرد في الأجهزة الأمنية يسيء استخدام صلاحياته.
إضافة لجهود شرطتنا في مكافحة المخدرات، وضبط وكشف العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، والجهوزية التامة لبلاغات الطوارئ، وغيرها من أمور، كان لوزارة الداخلية إسهام قوي في العمل المجتمعي، ولم شمل المجتمع البحريني وتعزيز اللحمة الوطنية، وذلك عبر إطلاق وزير الداخلية لـ»مبادرة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة».
إنجاز مستحق، يحققه جهاز محترم يتبع وزارة قوية، يقودها وزير قوي، نفتخر به وبكل منتسبيها، فلهم فضل كبير بعد الله في الحفاظ على البحرين آمنة مستقرة، والجميل أن هذا الإنجاز يأتي بعد مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين عام 1919.
في هذا التقرير إنجاز كبير ورائع، هو بحد ذاته انعكاس للحقيقة، الحقيقة التي يحاول كارهو بلادنا إخفاءها، والحقيقة التي يسعى الانقلابيون والخونة إلى تشويه صورتها، عبر «عكسها» وتصوير أحد أهم الأجهزة البحرينية بصورة «كاذبة مغرضة».
تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، منح «شرطة البحرين» المركز الرابع عالمياً، وذلك وفق معاييره واشتراطاته، ولم يسبق البحرين في سوى فنلندا، وسنغافورا، وآيسلندا.
وقبل الحديث عن الإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية البحرينية ممثلة بشرطتها، لابد من إدراك أبعاد الدول الثلاث التي سبقتنا، وفهم أسباب تقدم شرطتها في ممارساتها ومؤشراتها عن دول العالم بأسره، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول.
فنلندا بحسب المؤشرات الدولية يعتبر شعبها «أسعد شعوب العالم»، وفي هذا العام تسنى لي زيارة فنلندا، وأدركت أسباب سعادة شعبها ولمستها بشكل شخصي، بلد يحترم الأنظمة والقوانين، بلد شعبه مسالم ويحب العمل والإنتاج، ويوازن في حياته المهنية والشخصية، هناك احترام لمختلف الأعراق، هناك تقدير للمنظومة الإدارية في مؤسسات الدولة، شعب لا يخالف أبسط قواعد المرور، التعليم مثال يحتذى به، مثالية لأبعد الحدود، وينطبق هذا الوصف على آيسلندا التي تقل عن فنلندا بقليل ضمن «مؤشر السعادة العالمي»، وحينما نتحدث عن سنغافورا تحديداً، فإننا نتحدث عن بلد منتج، تعتبر عملياته الإدارية مدرسة عالمية تسعى الدول لتحاكيها، وحتى لدينا في البحرين نسعى لمحاكاة التجربة السنغافورية إدارياً، والتي بفضلها تخلصت هذه الدولة من الفساد، وركزت على تطوير الاقتصاد، وتطوير الإنسان، وتحسين كل جوانب الحياة.
لذلك رأيت من المهم لكم معرفة الدول الثلاث التي سبقتنا، ما يعني أن شرطة البحرين وصلت لمرحلة متقدمة جداً، من خلال منظومة عملها وأدائها وكافة الجوانب الأخرى، خولتها التقدم على دول عديدة ولها اسمها على المستوى الدولي.
ولماذا حققت شرطة البحرين هذا الموقع المتقدم؟!
نحن كبحرينيين مخلصون لبلادنا نعرف الإجابة، ويمكن أن نفصل فيها ونستفيض أيضاً، لكن اليوم من المهم للغرب أن يعرف، لأن شرطتنا خصوصاً وبلادنا عموماً تعرضت لعمليات مغرضة لتشويه صورتها، أجهزة أمننا التي حمت البلد، وضحى عشرات الأبطال من منتسبيها بأرواحهم واستشهدوا بسبب تصديهم للإرهاب، حقهم هضم في العالم الغربي، هذا العالم الذي بات ينحاز لمجموعات راديكالية إرهابية ضد أنظمة الدول الأخرى، عالم يمنح شرطته حتى حق فتح النار والقتل المباشر بحق أي شخص لو خالف النظام، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه لا يريد للشرطي في البحرين أن يؤدي واجبه للتصدي للإرهابيين والمخربين.
لكن أرقام شرطتنا تتشعب، وتزيد على مهمة التصدي للإرهاب، فهي معنية بتنظيم المجتمع، وحفظ النظام، والتسهيل على الناس، بل وبمساعدة الناس، إذ لربما بفضل التقرير يعرف العالم كيف أن وزارة الداخلية في البحرين دشنت منذ زمن طويل برامج للإصلاحيات ومراكز التوقيف تهدف لإدماج المحكومين مرة أخرى في المجتمع، ضمن برنامج يركز على مبدأ أن كل إنسان فيه خير لوطنه، تبقى العملية مرهونة بتغليب الخير فيه على الشر.
شرطتنا تعمل بمعايير حقوق الإنسان، ولا يخدعكم من يحاول أن يعمم صورة سلبية عنها، إذ لو كان الحقيقة خلاف ما نقول، لما أسس جلالة الملك حفظه الله الأمانة العامة للتظلمات والتي تركز على رصد أية تجاوزات بحق البشر من قبل أي فرد في الأجهزة الأمنية يسيء استخدام صلاحياته.
إضافة لجهود شرطتنا في مكافحة المخدرات، وضبط وكشف العمليات الإرهابية وتهريب الأسلحة، والجهوزية التامة لبلاغات الطوارئ، وغيرها من أمور، كان لوزارة الداخلية إسهام قوي في العمل المجتمعي، ولم شمل المجتمع البحريني وتعزيز اللحمة الوطنية، وذلك عبر إطلاق وزير الداخلية لـ»مبادرة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة».
إنجاز مستحق، يحققه جهاز محترم يتبع وزارة قوية، يقودها وزير قوي، نفتخر به وبكل منتسبيها، فلهم فضل كبير بعد الله في الحفاظ على البحرين آمنة مستقرة، والجميل أن هذا الإنجاز يأتي بعد مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين عام 1919.
