إن غالبية الادِّعاءات التي جاءت بها بعض مؤسسات الدولة من إنجازات وغيرها خلال العام الماضي -كما قبله- كشف زيفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير بكل بساطة. إذ تستطيع بعض الأرقام الغريبة والكبيرة المنسوبة لتلكم المؤسسات الرسمية كإنجازات وكمعجزات أن تصمد بعض الوقت على اعتبار أنها المصدر الوحيد للمعلومة، وما يلبث خطأ هذه الأرقام والمنجزات بل ويثبت خلاف ذلك بوجود شبهات فساد مالية وإدارية تنكشف للجميع مع قراءة أول صفحات التقرير وما ورد فيه من تجاوزات جسيمة أو بسيطة.
لا يمكن أن يكون الرد الإعلامي عبر نشر دفوعات هذه الجهات الرسمية ورد الشبهات عن نفسها عبر تفنيد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من طرف الجهات المشار إليها أمراً حصيفاً، فالدفاع عن المؤسسة المتجاوِزَة على الرغم من ثبوت كل الأدلة ضدها يعتبر تشكيكاً في ديوان الرقابة نفسه، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، فهناك وسائل وتدرجات في حال أرادت أية جهة رسمية مخَالِفة الدفاع عن موقفها وموظفيها، إذ يمكن اتِّباعها حسب القانون والأعراف، لكن، أن تقوم جهات بعينها بتكذيب ما ورد في التقرير بشكل غير مباشر فهذا يعتبر طعناً في جهة كلنا يعتقد بحياديتها ونزاهتها. وهذا ما حصل خلال الأعوام الماضية حين قامت بعض الجهات الرسمية بإصدار بيانات إعلامية كمعلقات طويلة تنفي وقوع المخالفات!
إن حيادية الديوان هي وحدها كافية لأن تكون مصدراً للنزاهة وأخذ الحقائق من مكمنها الحقيقي، ولهذا وبدل أن تقوم بعض الجهات المخالفة بتصحيح أوضاعها ومحاسبة المتجاوزين فيها تقوم بالرد على ما جاء به التقرير بشكل غير لائق، وكأنها تريد أن تكذب المعلومة ومصدرها أيضاً. ولربما نكتشف بعد فترة من الزمن أن رد المؤسسة التي أورد فيها التقرير بعض التجاوزات لم تك إلَّا من باب الحماية الشخصية للمتجَاوِز أو مديره أو من هو فوق الهرم.
علينا جميعاً أن ندعم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن نطالب بآليات واضحة لتفعيل المحاسبة لكل جهة ورد ذكرها فيه بشبهة فساد أو تقصير أو مخالفة جنائية، فحفظ المال العام وحفظ نظامنا المدني أهم بكثير من إرضاء بعض الأطراف المتجَاوِزة، فالقضية هي قضية مصلحة وطنٍ وليس مصلحة شخصٍ أو فئةٍ بعينها، ومن هنا فنحن كإعلاميين وكتَّاب سندعم ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل السبل المتاحة، وسنؤكد وقوفنا مع كل التقارير التي يصدرها الديوان من أجل إبقاء مؤسساتنا الرسمية نظيفة وخالية من أدنى شبهة لا يمكن ردها بأي حال من الأحوال.
لا يمكن أن يكون الرد الإعلامي عبر نشر دفوعات هذه الجهات الرسمية ورد الشبهات عن نفسها عبر تفنيد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من طرف الجهات المشار إليها أمراً حصيفاً، فالدفاع عن المؤسسة المتجاوِزَة على الرغم من ثبوت كل الأدلة ضدها يعتبر تشكيكاً في ديوان الرقابة نفسه، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، فهناك وسائل وتدرجات في حال أرادت أية جهة رسمية مخَالِفة الدفاع عن موقفها وموظفيها، إذ يمكن اتِّباعها حسب القانون والأعراف، لكن، أن تقوم جهات بعينها بتكذيب ما ورد في التقرير بشكل غير مباشر فهذا يعتبر طعناً في جهة كلنا يعتقد بحياديتها ونزاهتها. وهذا ما حصل خلال الأعوام الماضية حين قامت بعض الجهات الرسمية بإصدار بيانات إعلامية كمعلقات طويلة تنفي وقوع المخالفات!
إن حيادية الديوان هي وحدها كافية لأن تكون مصدراً للنزاهة وأخذ الحقائق من مكمنها الحقيقي، ولهذا وبدل أن تقوم بعض الجهات المخالفة بتصحيح أوضاعها ومحاسبة المتجاوزين فيها تقوم بالرد على ما جاء به التقرير بشكل غير لائق، وكأنها تريد أن تكذب المعلومة ومصدرها أيضاً. ولربما نكتشف بعد فترة من الزمن أن رد المؤسسة التي أورد فيها التقرير بعض التجاوزات لم تك إلَّا من باب الحماية الشخصية للمتجَاوِز أو مديره أو من هو فوق الهرم.
علينا جميعاً أن ندعم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن نطالب بآليات واضحة لتفعيل المحاسبة لكل جهة ورد ذكرها فيه بشبهة فساد أو تقصير أو مخالفة جنائية، فحفظ المال العام وحفظ نظامنا المدني أهم بكثير من إرضاء بعض الأطراف المتجَاوِزة، فالقضية هي قضية مصلحة وطنٍ وليس مصلحة شخصٍ أو فئةٍ بعينها، ومن هنا فنحن كإعلاميين وكتَّاب سندعم ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل السبل المتاحة، وسنؤكد وقوفنا مع كل التقارير التي يصدرها الديوان من أجل إبقاء مؤسساتنا الرسمية نظيفة وخالية من أدنى شبهة لا يمكن ردها بأي حال من الأحوال.
