بالأمس أقرأ ما نشر على لسان «مصدر برلماني مسؤول» بشأن تقرير ديوان الرقابة، وموضوع عريضة معدة للتوقيع من قبل 31 نائباً إزاء ما ورد في التقرير، وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته الفرق بين الملاحظات والمخالفات، وأن التقرير لا يورد كلمة «مخالفة»، وأن على النواب ألا يدغدغوا مشاعر الناس باستخدام التقرير.
بغض النظر عما نشر، وبغض النظر عما يقوم به النواب من تحركات، وبعيداً عن جدلية التفريق بين «الملاحظات» و»المخالفات»، سأضع خطاً تحت الجملة التي وردت في تصريح المصدر، وهي دعوة النواب إلى «الالتفات لدورهم الرقابي في محاسبة المخالفين ومساعدة الحكومة في إرجاع الأموال المهدرة إلى خزينة الدولة».
المصدر وصف الذين سجلت بحقهم «الملاحظات» بأنهم «مخالفين»، ما يعني أن المسألة ليست اختلافات في التوصيفات، بقدر ما هي عملية أكبر وأهم، وهي «مساعدة الحكومة في إرجاع الأموال المهدرة إلى خزانة الدولة».
نحن نتحدث اليوم عن التقرير السادس عشر، وكل عام نمني النفس بأن عملية التعامل مع «الملاحظات» أو «المخالفات» التي وردت في التقرير تكون بشكل أكثر صرامة، لأننا نتحدث عن تجاوزات إدارية تزيد، وإجراءات خاطئة تستمر، وهدر للمال العام يتعاظم، وكل هذه الأمور لابد من وضع حد لها.
ولأن هذه الأمور من تجاوزات ومخالفات للأنظمة لا تحصل بنفسها، إنما تحصل بفعل «العنصر البشري» سواء أكان حصولها متعمداً، أو بناء على مخالفة للإجراءات أو الخطأ فيها، فإن المحاسبة لابد وأن تتم، لأن العملية مرهونة بالحفاظ على المال العام، وأيضاً سأزيد من عندي بأنها مرهونة بالحفاظ على الكوادر الوطنية، استناداً على ما تؤكد عليه الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة بأن «الإنسان البحريني هو ثروتنا الرئيسة».
هنا دور النواب مهم ومؤثر، في ظل وجود أداة دستورية واضحة وصريحة، لا تستدعي تجميع تواقيع، ولا الإعلان للصحافة عن أعداد النواب المتوافقين على فتح ملف أو إغلاقه، إذ هنا نصاب من عدد قليل للنواب إن تحقق بواقع خمسة نواب على الأقل، فإنه بإمكانكم يا نواب تشكيل لجان تحقيق أو تقديم استجواب لأي وزير، وهناك تراتبية إجرائية مكفولة لكم بموجب الدستور وبصفتكم التشريعية والرقابية، ابتداء من توجيه الأسئلة، ثم الاستجواب وصولاً لطرح الثقة.
لو فرضنا بأن هناك وزيراً ما، عليه ملاحظات عديدة ومخالفات صريحة وثقها تقرير الرقابة باسم وزارته، هو يتحمل المسؤولية عن سير هذه الوزارة، بالتالي خمسة من النواب يتقدمون بطلب الاستجواب وفق الآلية الدستورية، وإن سارت الأمور بشكلها الصحيح، يفترض منطقياً أن تنتهي العملية -لو أدين الوزير بالمسؤولية- بطرح الثقة عنه.
جلالة الملك حفظه الله كفل لكم هذه الصلاحية، والدستور يمنحكم القوة بشأنها، ودوركم وواجبكم يعطيكم المساحة الكافية لممارسة التشريع والرقابة والمحاسبة، فاستخدموا أدواتكم، قوموا بتحركاتكم بعيداً عن البهرجة الإعلامية أو عملية تجميع التواقيع، لأن الأخيرة لا تحتاجونها أبداً.
لو رجعتم للتاريخ فإن النواب يتحملون بأنفسهم استجوابات للوزراء، أو حتى تقديم طلبات لها، وهنا يخرج بعض النواب ليتهم الحكومة بأنها وراء ذلك! بينما الحقيقة أن النواب أنفسهم وراء ذلك، طالما انحاز عدد منهم لوزير أو مسؤول، وقدموا المعرفة والعلاقات على المصلحة الشخصية.
نريد أن نحفظ المال العام، نريد أن نحاسب المخطئين، نريد أن يقل حجم تقرير الرقابة، ونريد إبدال المخالفين بأناس يعملون لأجل الوطن ويخافون الله في عملهم، وهذا كله يحصل لو مارسنا عملنا الرقابة بشكلها الصحيح، وفق الآليات الدستورية المكفولة.
هذا من جانب النواب، في المقابل مازلنا نأمل من حكومتنا الموقرة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الصارمة بحق المسؤولين الذين يتلاعبون بالمال العام، وبالمقدرات الإدارية في القطاعات، وهناك ما يثبت ذلك في تقارير ديوان الرقابة، إضافة لآهات وصرخات عديد من الموظفين، والتي لو حرصنا على الاستماع لها وأخذها محمل الجد، لوجدنا كوارث ومصائب في بعض القطاعات، أجزم بأن الدولة لن تسكت عنها، وأجزم بأن رؤوساً ستطير، باعتبار أن البحرين أكبر من أي شخص.
بغض النظر عما نشر، وبغض النظر عما يقوم به النواب من تحركات، وبعيداً عن جدلية التفريق بين «الملاحظات» و»المخالفات»، سأضع خطاً تحت الجملة التي وردت في تصريح المصدر، وهي دعوة النواب إلى «الالتفات لدورهم الرقابي في محاسبة المخالفين ومساعدة الحكومة في إرجاع الأموال المهدرة إلى خزينة الدولة».
المصدر وصف الذين سجلت بحقهم «الملاحظات» بأنهم «مخالفين»، ما يعني أن المسألة ليست اختلافات في التوصيفات، بقدر ما هي عملية أكبر وأهم، وهي «مساعدة الحكومة في إرجاع الأموال المهدرة إلى خزانة الدولة».
نحن نتحدث اليوم عن التقرير السادس عشر، وكل عام نمني النفس بأن عملية التعامل مع «الملاحظات» أو «المخالفات» التي وردت في التقرير تكون بشكل أكثر صرامة، لأننا نتحدث عن تجاوزات إدارية تزيد، وإجراءات خاطئة تستمر، وهدر للمال العام يتعاظم، وكل هذه الأمور لابد من وضع حد لها.
ولأن هذه الأمور من تجاوزات ومخالفات للأنظمة لا تحصل بنفسها، إنما تحصل بفعل «العنصر البشري» سواء أكان حصولها متعمداً، أو بناء على مخالفة للإجراءات أو الخطأ فيها، فإن المحاسبة لابد وأن تتم، لأن العملية مرهونة بالحفاظ على المال العام، وأيضاً سأزيد من عندي بأنها مرهونة بالحفاظ على الكوادر الوطنية، استناداً على ما تؤكد عليه الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة بأن «الإنسان البحريني هو ثروتنا الرئيسة».
هنا دور النواب مهم ومؤثر، في ظل وجود أداة دستورية واضحة وصريحة، لا تستدعي تجميع تواقيع، ولا الإعلان للصحافة عن أعداد النواب المتوافقين على فتح ملف أو إغلاقه، إذ هنا نصاب من عدد قليل للنواب إن تحقق بواقع خمسة نواب على الأقل، فإنه بإمكانكم يا نواب تشكيل لجان تحقيق أو تقديم استجواب لأي وزير، وهناك تراتبية إجرائية مكفولة لكم بموجب الدستور وبصفتكم التشريعية والرقابية، ابتداء من توجيه الأسئلة، ثم الاستجواب وصولاً لطرح الثقة.
لو فرضنا بأن هناك وزيراً ما، عليه ملاحظات عديدة ومخالفات صريحة وثقها تقرير الرقابة باسم وزارته، هو يتحمل المسؤولية عن سير هذه الوزارة، بالتالي خمسة من النواب يتقدمون بطلب الاستجواب وفق الآلية الدستورية، وإن سارت الأمور بشكلها الصحيح، يفترض منطقياً أن تنتهي العملية -لو أدين الوزير بالمسؤولية- بطرح الثقة عنه.
جلالة الملك حفظه الله كفل لكم هذه الصلاحية، والدستور يمنحكم القوة بشأنها، ودوركم وواجبكم يعطيكم المساحة الكافية لممارسة التشريع والرقابة والمحاسبة، فاستخدموا أدواتكم، قوموا بتحركاتكم بعيداً عن البهرجة الإعلامية أو عملية تجميع التواقيع، لأن الأخيرة لا تحتاجونها أبداً.
لو رجعتم للتاريخ فإن النواب يتحملون بأنفسهم استجوابات للوزراء، أو حتى تقديم طلبات لها، وهنا يخرج بعض النواب ليتهم الحكومة بأنها وراء ذلك! بينما الحقيقة أن النواب أنفسهم وراء ذلك، طالما انحاز عدد منهم لوزير أو مسؤول، وقدموا المعرفة والعلاقات على المصلحة الشخصية.
نريد أن نحفظ المال العام، نريد أن نحاسب المخطئين، نريد أن يقل حجم تقرير الرقابة، ونريد إبدال المخالفين بأناس يعملون لأجل الوطن ويخافون الله في عملهم، وهذا كله يحصل لو مارسنا عملنا الرقابة بشكلها الصحيح، وفق الآليات الدستورية المكفولة.
هذا من جانب النواب، في المقابل مازلنا نأمل من حكومتنا الموقرة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات الصارمة بحق المسؤولين الذين يتلاعبون بالمال العام، وبالمقدرات الإدارية في القطاعات، وهناك ما يثبت ذلك في تقارير ديوان الرقابة، إضافة لآهات وصرخات عديد من الموظفين، والتي لو حرصنا على الاستماع لها وأخذها محمل الجد، لوجدنا كوارث ومصائب في بعض القطاعات، أجزم بأن الدولة لن تسكت عنها، وأجزم بأن رؤوساً ستطير، باعتبار أن البحرين أكبر من أي شخص.
