التوصيات التي خرج بها مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط والذي أقيم بالتزامن مع معرض البحرين الدولي الثاني للدفاع في المنامة الأسبوع الماضي مهمة وينبغي التأكيد عليها وحث الباحثين في المجالات ذات العلاقة على دراستها ووضع ما يتوصلون إليه أمام المعنيين لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، فلا قرار من دون بحث ودرس ودراية.
أول تلك التوصيات «ضرورة الاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة».. «فمع تغير نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن الاهتمام بنوعية الأسلحة يبقى ضرورة استراتيجية»، وهذا يعني أنه لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة بأسلحة تنتمي إلى تكنولوجيا سابقة وإن لم يمر عليها سوى سنوات قليلة، حيث التطور في هذا المجال سريع ومذهل، لهذا جاء في التوصية الثانية «أهمية صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب والتطور الذي شهدته التكنولوجيا العسكرية».
ثالث تلك التوصيات «ضرورة إقرار المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة لعدد من الضوابط بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية... للحيلولة دون حصول الميليشيات المسلحة على هذه التكنولوجيا لتهديد أمن الدول.. بالإضافة إلى منع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية»، وهذا يعني أهمية توفير غطاء قانوني واتفاق دول العالم عبر الأمم المتحدة على مبادئ يلتزم بها الجميع ويحترمها الجميع تتيح لهذه المنظمة الدولية محاسبة عدم الملتزم بها وإصدار العقوبات ضده. وجود هذا الغطاء القانوني من شأنه أن يمنع الميليشيات المسلحة من الحصول على التكنولوجيا الحديثة ومن استخدامها فهي تحصل عليها بطرق ملتوية وهي تمتلك الخبرة التي لا يستهان بها في هذا المجال. كما إن من شأن الغطاء القانوني هذا أن يمنع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية، «حصول ميليشيات مثل «حزب إيران في لبنان» و«الحشد الشعبي» في العراق وغيرها من الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في سوريا واليمن وغيرها على تلك التكنولوجيا يعني توظيفها في الشر.. والأمر نفسه سيحصل لو أن النظام الإيراني حصل على تلك التكنولوجيا والتي يتبجح ليل نهار بقدراته في تطويرها» وهذا يدفع إلى التوصية أيضاً بأن توجد الأمم المتحدة الآليات التي تتيح لها محاسبة الدول والميليشيات التي تعمل على تطوير التكنولوجيا، كما يفعل النظام الإيراني، وكما تفعل ميليشياته التي صار بعضها بمثابة دولة داخل دولة كما هو في لبنان.
رابع تلك التوصيات «تفعيل آليات تبادل المعلومات بين الدول بطريقة آمنة» فهذه «تمثل الركيزة الأساسية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية التي وجدت في التكنولوجيا الحديثة سبيلاً لاستهداف أمن الدول دون خوض حروب تقليدية»، وهذا يتطلب رفع درجة الثقة بين الدول لضمان سرعة توفير المعلومات، حيث الوقت الأكبر هو في صالح ميليشيات السوء دائماً ولا سبيل لكسبه من دون التبادل السريع للمعلومات. وهذا يعني من بين ما يعنيه أيضاً ألا تنظر الدول إلى مصالحها الآنية وأن تعمل لما يعود بالخير على الجميع، وضرب تلك الميليشيات لا شك يعود خيره على الجميع.
خامس التوصيات تناولت أمر تعدد التحديات الأمنية للأمن القومي والأمن العالمي ورأت «أهمية تحديد الأولويات وفي مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية الحيوية عموماً»، أما التوصية الأخيرة فنبه بها المشاركون إلى أهمية العمل على «صياغة آليات لإدارة الأزمات الراهنة والتحديات بغية الحد من آثارها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة».
توصيات مهمة وأكثر من رائعة، والأكيد أنه سيتم تفعليها ومتابعة تحققها، فبتفعيلها وتحققها يمكن مواجهة مريدي السوء، أفراداً كانوا أم ميليشيات أم دولاً، وبتفعيلها ينكفئ الشر وتضيق ذات يد الإرهابيين ومموليهم وداعميهم.
{{ article.visit_count }}
أول تلك التوصيات «ضرورة الاستثمار في مجال التكنولوجيا العسكرية الحديثة بما يتلاءم وواقع التهديدات الراهنة».. «فمع تغير نوعية الحروب وانحسار مخاطر الحرب البرية فإن الاهتمام بنوعية الأسلحة يبقى ضرورة استراتيجية»، وهذا يعني أنه لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة بأسلحة تنتمي إلى تكنولوجيا سابقة وإن لم يمر عليها سوى سنوات قليلة، حيث التطور في هذا المجال سريع ومذهل، لهذا جاء في التوصية الثانية «أهمية صياغة استراتيجيات الأمن القومي للدول بما يتناسب والتطور الذي شهدته التكنولوجيا العسكرية».
ثالث تلك التوصيات «ضرورة إقرار المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة لعدد من الضوابط بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية... للحيلولة دون حصول الميليشيات المسلحة على هذه التكنولوجيا لتهديد أمن الدول.. بالإضافة إلى منع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية»، وهذا يعني أهمية توفير غطاء قانوني واتفاق دول العالم عبر الأمم المتحدة على مبادئ يلتزم بها الجميع ويحترمها الجميع تتيح لهذه المنظمة الدولية محاسبة عدم الملتزم بها وإصدار العقوبات ضده. وجود هذا الغطاء القانوني من شأنه أن يمنع الميليشيات المسلحة من الحصول على التكنولوجيا الحديثة ومن استخدامها فهي تحصل عليها بطرق ملتوية وهي تمتلك الخبرة التي لا يستهان بها في هذا المجال. كما إن من شأن الغطاء القانوني هذا أن يمنع الدول من استخدام تلك التكنولوجيا للأغراض غير السلمية، «حصول ميليشيات مثل «حزب إيران في لبنان» و«الحشد الشعبي» في العراق وغيرها من الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في سوريا واليمن وغيرها على تلك التكنولوجيا يعني توظيفها في الشر.. والأمر نفسه سيحصل لو أن النظام الإيراني حصل على تلك التكنولوجيا والتي يتبجح ليل نهار بقدراته في تطويرها» وهذا يدفع إلى التوصية أيضاً بأن توجد الأمم المتحدة الآليات التي تتيح لها محاسبة الدول والميليشيات التي تعمل على تطوير التكنولوجيا، كما يفعل النظام الإيراني، وكما تفعل ميليشياته التي صار بعضها بمثابة دولة داخل دولة كما هو في لبنان.
رابع تلك التوصيات «تفعيل آليات تبادل المعلومات بين الدول بطريقة آمنة» فهذه «تمثل الركيزة الأساسية لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية التي وجدت في التكنولوجيا الحديثة سبيلاً لاستهداف أمن الدول دون خوض حروب تقليدية»، وهذا يتطلب رفع درجة الثقة بين الدول لضمان سرعة توفير المعلومات، حيث الوقت الأكبر هو في صالح ميليشيات السوء دائماً ولا سبيل لكسبه من دون التبادل السريع للمعلومات. وهذا يعني من بين ما يعنيه أيضاً ألا تنظر الدول إلى مصالحها الآنية وأن تعمل لما يعود بالخير على الجميع، وضرب تلك الميليشيات لا شك يعود خيره على الجميع.
خامس التوصيات تناولت أمر تعدد التحديات الأمنية للأمن القومي والأمن العالمي ورأت «أهمية تحديد الأولويات وفي مقدمتها أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية الحيوية عموماً»، أما التوصية الأخيرة فنبه بها المشاركون إلى أهمية العمل على «صياغة آليات لإدارة الأزمات الراهنة والتحديات بغية الحد من آثارها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة».
توصيات مهمة وأكثر من رائعة، والأكيد أنه سيتم تفعليها ومتابعة تحققها، فبتفعيلها وتحققها يمكن مواجهة مريدي السوء، أفراداً كانوا أم ميليشيات أم دولاً، وبتفعيلها ينكفئ الشر وتضيق ذات يد الإرهابيين ومموليهم وداعميهم.
