يبدو أن تركيا الأردوغانية لن تتوقف عن إشاعة الفوضى في المنطقة والعالم، وها هي اليوم تستخدم مقاتلي «داعش» كسلاح حقيقي لتهدد بها الدول الأوروبية والصديقة لأنها أدانت تصرفاتها السياسية والعسكرية مع الدول العربية ودول الجوار، وذلك بعد القرارات الدولية على خروجها الإجماع.
إن السلوك التركي السياسي هو سلوك عصابات وليس سلوك دولة محترمة، إذ يعلم الجميع مقدار الأعداد الهائلة من مقاتلي «داعش» التي تملكهم تركيا، وها هي اليوم بدأت بإرسال بعضهم إلى أوطانهم الأصلية دون سابق إنذار وما قد تشكله هذه الخطوة من خطورة على السلام الدولي والاستقرار في أوروبا. بل تعتقد أنقرة بأن إسقاط الجنسيات من طرف الدول الأوربية عن مقاتلي «داعش» ممن يحملون جنسيتها لا يمنع أبداً أن ترسلهم لدولهم مهما كانت التكلفة الفعلية، بل أن هذا القرار الأوروبي يعتبره أردوغان مسوغاً لإرسالهم لدولهم من باب الضغط على الحكومات الغربية لثنيها عن مواقفها وقراراتها السياسية فيما يخص قضايا الأمن والسلام ومنع الإرهاب في الشرق الأوسط.
المصادر الإخبارية التركية أجمعت كلها على «أن أنقرة بدأت في ترحيل مسلحي تنظيم «داعش» المعتقلين لديها إلى بلدانهم مع مطلع يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الداخلية التركي بترحيلهم. ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن المتحدث باسم الداخلية التركية قوله، إنه سيتم ترحيل 7 متشددين ألمان يوم الخميس «اليوم»، كما أنه تم ترحيل متشدد أمريكي من معتقلي تنظيم «داعش» بعد اتخاذ الإجراءات القانونية. كذلك نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن هناك 1201 من معتقلي «داعش» في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 متشدداً في سوريا. ولم يعرف بعد عدد المتشددين من تنظيم داعش الذين سيتم ترحيلهم، في وقت تتخوف دول أوروبية من عودة مسلحي داعش حيث يتم النظر إليهم على أنهم قنابل موقوتة».
وبما أن مقاتلي تنظيم «داعش» تم القبض عليهم من طرف تركيا، فالقانون الدولي يلزمها بإجراء محاكمتهم داخل الأراضي التركية، لكن حكومة أنقرة اعتبرت أن هذا القانون الدولي يحمل معايير جديدة لا يمكن الوثوق فيها فضلاً عن الاعتراف بها، مما يشير بأن المرحلة القادمة ستعني إرسال تركيا صراحة إرهابي العالم لدول العالم من أجل إحداث الفوضى فيها، ولهذا فسلوكها يتسم بالعدوانية ومخالفة الإجماع الدولي وبث الفوضى والرعب في كل الدول، وهذا أخطر ما يتمتع به سلوك الدولة العثمانية الحديثة في هذه المرحلة الحرجة.
إن السلوك التركي السياسي هو سلوك عصابات وليس سلوك دولة محترمة، إذ يعلم الجميع مقدار الأعداد الهائلة من مقاتلي «داعش» التي تملكهم تركيا، وها هي اليوم بدأت بإرسال بعضهم إلى أوطانهم الأصلية دون سابق إنذار وما قد تشكله هذه الخطوة من خطورة على السلام الدولي والاستقرار في أوروبا. بل تعتقد أنقرة بأن إسقاط الجنسيات من طرف الدول الأوربية عن مقاتلي «داعش» ممن يحملون جنسيتها لا يمنع أبداً أن ترسلهم لدولهم مهما كانت التكلفة الفعلية، بل أن هذا القرار الأوروبي يعتبره أردوغان مسوغاً لإرسالهم لدولهم من باب الضغط على الحكومات الغربية لثنيها عن مواقفها وقراراتها السياسية فيما يخص قضايا الأمن والسلام ومنع الإرهاب في الشرق الأوسط.
المصادر الإخبارية التركية أجمعت كلها على «أن أنقرة بدأت في ترحيل مسلحي تنظيم «داعش» المعتقلين لديها إلى بلدانهم مع مطلع يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الداخلية التركي بترحيلهم. ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن المتحدث باسم الداخلية التركية قوله، إنه سيتم ترحيل 7 متشددين ألمان يوم الخميس «اليوم»، كما أنه تم ترحيل متشدد أمريكي من معتقلي تنظيم «داعش» بعد اتخاذ الإجراءات القانونية. كذلك نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن هناك 1201 من معتقلي «داعش» في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 متشدداً في سوريا. ولم يعرف بعد عدد المتشددين من تنظيم داعش الذين سيتم ترحيلهم، في وقت تتخوف دول أوروبية من عودة مسلحي داعش حيث يتم النظر إليهم على أنهم قنابل موقوتة».
وبما أن مقاتلي تنظيم «داعش» تم القبض عليهم من طرف تركيا، فالقانون الدولي يلزمها بإجراء محاكمتهم داخل الأراضي التركية، لكن حكومة أنقرة اعتبرت أن هذا القانون الدولي يحمل معايير جديدة لا يمكن الوثوق فيها فضلاً عن الاعتراف بها، مما يشير بأن المرحلة القادمة ستعني إرسال تركيا صراحة إرهابي العالم لدول العالم من أجل إحداث الفوضى فيها، ولهذا فسلوكها يتسم بالعدوانية ومخالفة الإجماع الدولي وبث الفوضى والرعب في كل الدول، وهذا أخطر ما يتمتع به سلوك الدولة العثمانية الحديثة في هذه المرحلة الحرجة.
