إن من أبرز المشاهد الحضارية المعبرة عن سلوك ووعي المجتمعات في عصرنا الراهن هو المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، فالمجتمع الذي لا يحترم الأماكن والممتلكات العامة فإنه لا يمكن أن يتكيَّف في دولة يسودها القانون والنظام، لأنه سوف يفسدها ويشجع الآخرين على هتك حرماتها، ولربما يحْرم البقية من الاستفادة منها.
تندرج كلّ من السواحل والحدائق والمرافق والشوارع العامة تحت مسمى الممتلكات العامة التي لا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، فتخريبها والعبث بمحتوياتها وإهمالها وتكسيرها ورمي مخلفاتنا فيها عن عمد وإصرار يعتبر "جناية" يحاسب عليها القانون، إضافة أنها من الممارسات غير الحضارية التي تفتقر إلى اللباقة الأخلاقية والذوق العام.
مما يؤسف له اليوم بأننا نشاهد الكثير من الحدائق والسواحل المفتوحة للجمهور تتعرض للتخريب، إما بتكسير مرافقها أو عبر رمي الأوساخ والمخلفات فوق أراضيها وزرعها ورملها النظيف بشكل مستفز. فمواقع التواصل الاجتماعي تغص نهاية كل أسبوع بنشر مثل هذه الممارسات الخاطئة. فمشاهد النفايات بكل صنوفها وأحجامها وهي مرميَّة على رمال السواحل بشكل غزير باتت تثير الاشمئزاز، فعلب العصير وقناني الماء وأكياس الأكل والمناديل الورقية وفضلات الطعام وغيرها الكثير، كلها تشير إلى أن من استخدم هذه المرافق لا علاقة له بالتحضر أو الرُّقي أو النظافة، لا من قريب ولا من بعيد، فمناظر المخلفات وهي تملأ رمال السواحل وزرع الحدائق تبعث على "القرف"، حيث لا نصدق أن من قام بمثل هذه السلوكيات هم أشخاص في عمر الشباب، إذا لم نجزم أنهم من المتعلمين أصلاً!
حين يشاهد الصغار الكبار وهم يرمون مخلفاتهم في الأماكن العامة المملوكة لكل الناس، فإنهم سيقلدونهم في المستقبل، وبهذا فإنهم ينتجون أنفسهم في صغارهم بتقليد مثل هذه السلوكيات المنحرفة عن شيم وقيم هذا المجتمع الأصيل، ولهذا فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وأن تتم معاقبة كل شخص أو أسرة لا تلتزم بالحفاظ على هوية المكان وسلامة المرافق ونظافتها، فمراقبة الممتلكات والأماكن والحدائق والشوارع والسواحل العامة عبر كاميرات المراقبة أو من خلال مفتشين دائمين، بات أمراً بالغ الأهمية، فمن لا يرتدع بالنصيحة فلن يردعه سوى العقاب، فالتأفف من هذه السلوكيات لن يجدي نفعاً، ولن تمنع مخالِفاً، لكن، بتطبيق القانون ومعاقبة من يمارس مثل هذه السلوكيات غير الحضارية سيكون له الأثر البالغ في اختفاء سلوكيات "اللوفرية" من كل مكان يجب أن يكون محل تقدير واحترام باعتباره ملكاً عاماً، وهذا يكفي لأن نقوم بالدفاع عن حقنا العام والمطالبة بحفظه من أيدي المستهترين.
تندرج كلّ من السواحل والحدائق والمرافق والشوارع العامة تحت مسمى الممتلكات العامة التي لا يجوز الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، فتخريبها والعبث بمحتوياتها وإهمالها وتكسيرها ورمي مخلفاتنا فيها عن عمد وإصرار يعتبر "جناية" يحاسب عليها القانون، إضافة أنها من الممارسات غير الحضارية التي تفتقر إلى اللباقة الأخلاقية والذوق العام.
مما يؤسف له اليوم بأننا نشاهد الكثير من الحدائق والسواحل المفتوحة للجمهور تتعرض للتخريب، إما بتكسير مرافقها أو عبر رمي الأوساخ والمخلفات فوق أراضيها وزرعها ورملها النظيف بشكل مستفز. فمواقع التواصل الاجتماعي تغص نهاية كل أسبوع بنشر مثل هذه الممارسات الخاطئة. فمشاهد النفايات بكل صنوفها وأحجامها وهي مرميَّة على رمال السواحل بشكل غزير باتت تثير الاشمئزاز، فعلب العصير وقناني الماء وأكياس الأكل والمناديل الورقية وفضلات الطعام وغيرها الكثير، كلها تشير إلى أن من استخدم هذه المرافق لا علاقة له بالتحضر أو الرُّقي أو النظافة، لا من قريب ولا من بعيد، فمناظر المخلفات وهي تملأ رمال السواحل وزرع الحدائق تبعث على "القرف"، حيث لا نصدق أن من قام بمثل هذه السلوكيات هم أشخاص في عمر الشباب، إذا لم نجزم أنهم من المتعلمين أصلاً!
حين يشاهد الصغار الكبار وهم يرمون مخلفاتهم في الأماكن العامة المملوكة لكل الناس، فإنهم سيقلدونهم في المستقبل، وبهذا فإنهم ينتجون أنفسهم في صغارهم بتقليد مثل هذه السلوكيات المنحرفة عن شيم وقيم هذا المجتمع الأصيل، ولهذا فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وأن تتم معاقبة كل شخص أو أسرة لا تلتزم بالحفاظ على هوية المكان وسلامة المرافق ونظافتها، فمراقبة الممتلكات والأماكن والحدائق والشوارع والسواحل العامة عبر كاميرات المراقبة أو من خلال مفتشين دائمين، بات أمراً بالغ الأهمية، فمن لا يرتدع بالنصيحة فلن يردعه سوى العقاب، فالتأفف من هذه السلوكيات لن يجدي نفعاً، ولن تمنع مخالِفاً، لكن، بتطبيق القانون ومعاقبة من يمارس مثل هذه السلوكيات غير الحضارية سيكون له الأثر البالغ في اختفاء سلوكيات "اللوفرية" من كل مكان يجب أن يكون محل تقدير واحترام باعتباره ملكاً عاماً، وهذا يكفي لأن نقوم بالدفاع عن حقنا العام والمطالبة بحفظه من أيدي المستهترين.
