تشهد الجامعة الخليجية هذه الأيام فترة الامتحانات نهاية الفصل الدراسي، ومن المواد التي اعتبرها شخصياً إضافة ممتازة وضرورية لجميع فئات المجتمع مادة «الاستدامة»، وهي مادة تعنى بأمور أهداف التنمية المستدامة التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعتها مملكة البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030 من خلال 3 مبادئ رئيسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
ومن يوم أمس وإلى اليوم تم تقديم عدة بحوث كانت عبارة عن حلول مبتكرة لمشاكل تتعلق بالاستدامة ومعوّقاتها. أفكار من فئة شابة لها نظرة مختلفة وأساليب مختلفة عما طرح سابقاً، وكم أتمنى لو أن مثل هذه الأفكار والبحوث يتم جمعها وانتقاؤها وتقدم لجهة لها علاقة بالتنمية المستدامة.
وشخصياً أعتقد أن أفضل مكان أو جهة تتبنى أهداف التنمية المستدامة لدينا «المجلس الأعلى للبيئة»، بما أنه ليس هناك هيئة مستقلة تعنى فقط بالتنمية المستدامة لدينا، وأي شخص مهتم بأمور البيئة أو الصحة أو التعليم أو حتى الاقتصاد يدرك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ونحن قريبون جداً من 2030، موعد تحقيق أهداف التنمية ورؤية البحرين الاقتصادية.
ومن ضمن الأفكار التي طرحت والتي أعتقد أنها قابلة لتنفيذها على عدة جهات في البلاد، الخاصة والعامة منها، فكرة «وسام شهادة المسؤولية الاجتماعية»، وملخص الفكرة يقوم على منح وسام من ثلاثة مستويات الذهبية أو الفضية أو البرونزية نهاية كل سنة، للجهات التي تحقق أعلى درجة في خطوات معالجة مشاكل مثل الاستهلاك العالي للكهرباء، هدر المياه، كثرة استخدام مواد البلاستيك، الهواء الملوث.
وبما أن تحقيق حلول لمثل هذه المشاكل يعود بالفائدة بشكل أساسي على الدولة والمجتمع بأسره، فإن من شأن كل وسام أن يمنح هذه الجهة الفائزة امتيازاً خاصاً، مثل تخفيض نسبي حسب فئة الوسام في فاتورة الكهرباء أو رسوم البلدية أو رسوم أخرى.
تخيلوا، أن تكون كمية البلاستيك في النفايات أقل كل سنة بنسبة تتراوح 50% هدر المياه أقل مما يعني الدولة توفر كمية كبيرة من الطاقة لإنتاج المياه، إنتاج كهرباء أقل وضمان عدم تصاعد الطلب على الكهرباء كل سنة، ومنها أجواء أقل تلوثاً.
وسام يمنح لأفضل مجمع تجاري، وسام يمنح لأفضل هيئة حكومية، وسام يمنح لأفضل مؤسسة خاصة، لأفضل نشاط تجاري، كل هذه الجهات لن تفرط بفرصة التسابق والحصول على أفضل تقييم ثم إنها ستخلق بيئة تنافسية إيجابية عبر استحداث حلول مبتكرة بين منتسبيها.
كل هذه الأمور ليست بمعجزة أو خيال، بل أفكار واقعية قدمها مجموعة من الطلبة، وهي كفيلة بأن تحقق ولو بشكل نسبي عدة أهداف في التنمية المستدامة.
ليس المطلوب الآن تطبيق تلك الأفكار المطروحة من قبل الدولة، بل إيجاد جهة متخصصة ولها قرار وسلطة تنظر في تلك الأفكار وتتبنى ما يتناسب منها. فمن يدري لعل إحداها تصيب ونحقق منها إنجازاً سباقاً على مستوى العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنا أراهن أن لدينا أشخاصاً قادرين على ذلك.
ومن يوم أمس وإلى اليوم تم تقديم عدة بحوث كانت عبارة عن حلول مبتكرة لمشاكل تتعلق بالاستدامة ومعوّقاتها. أفكار من فئة شابة لها نظرة مختلفة وأساليب مختلفة عما طرح سابقاً، وكم أتمنى لو أن مثل هذه الأفكار والبحوث يتم جمعها وانتقاؤها وتقدم لجهة لها علاقة بالتنمية المستدامة.
وشخصياً أعتقد أن أفضل مكان أو جهة تتبنى أهداف التنمية المستدامة لدينا «المجلس الأعلى للبيئة»، بما أنه ليس هناك هيئة مستقلة تعنى فقط بالتنمية المستدامة لدينا، وأي شخص مهتم بأمور البيئة أو الصحة أو التعليم أو حتى الاقتصاد يدرك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ونحن قريبون جداً من 2030، موعد تحقيق أهداف التنمية ورؤية البحرين الاقتصادية.
ومن ضمن الأفكار التي طرحت والتي أعتقد أنها قابلة لتنفيذها على عدة جهات في البلاد، الخاصة والعامة منها، فكرة «وسام شهادة المسؤولية الاجتماعية»، وملخص الفكرة يقوم على منح وسام من ثلاثة مستويات الذهبية أو الفضية أو البرونزية نهاية كل سنة، للجهات التي تحقق أعلى درجة في خطوات معالجة مشاكل مثل الاستهلاك العالي للكهرباء، هدر المياه، كثرة استخدام مواد البلاستيك، الهواء الملوث.
وبما أن تحقيق حلول لمثل هذه المشاكل يعود بالفائدة بشكل أساسي على الدولة والمجتمع بأسره، فإن من شأن كل وسام أن يمنح هذه الجهة الفائزة امتيازاً خاصاً، مثل تخفيض نسبي حسب فئة الوسام في فاتورة الكهرباء أو رسوم البلدية أو رسوم أخرى.
تخيلوا، أن تكون كمية البلاستيك في النفايات أقل كل سنة بنسبة تتراوح 50% هدر المياه أقل مما يعني الدولة توفر كمية كبيرة من الطاقة لإنتاج المياه، إنتاج كهرباء أقل وضمان عدم تصاعد الطلب على الكهرباء كل سنة، ومنها أجواء أقل تلوثاً.
وسام يمنح لأفضل مجمع تجاري، وسام يمنح لأفضل هيئة حكومية، وسام يمنح لأفضل مؤسسة خاصة، لأفضل نشاط تجاري، كل هذه الجهات لن تفرط بفرصة التسابق والحصول على أفضل تقييم ثم إنها ستخلق بيئة تنافسية إيجابية عبر استحداث حلول مبتكرة بين منتسبيها.
كل هذه الأمور ليست بمعجزة أو خيال، بل أفكار واقعية قدمها مجموعة من الطلبة، وهي كفيلة بأن تحقق ولو بشكل نسبي عدة أهداف في التنمية المستدامة.
ليس المطلوب الآن تطبيق تلك الأفكار المطروحة من قبل الدولة، بل إيجاد جهة متخصصة ولها قرار وسلطة تنظر في تلك الأفكار وتتبنى ما يتناسب منها. فمن يدري لعل إحداها تصيب ونحقق منها إنجازاً سباقاً على مستوى العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنا أراهن أن لدينا أشخاصاً قادرين على ذلك.
