يركز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في الكثير من خطاباته دائماً على أمن المواطن وأمن الوطن، حيث إن المواطن هو رجل الأمن الأول، وكذلك مسؤولو الأمن في مملكة البحرين، دائماً ما يربطون بين أمن الوطن وأمن المواطن، حيث يكمل كل منهما الآخر، وعاشت مملكة البحرين عبر تاريخها في أمن واستقرار رغم ما تعرضت له من أخطار في بعض المراحل بيد أن تماسك المجتمع البحريني كان هو صمام الأمان لمواجهة كل هذه الأخطار.
وبسبب تزايد الأخطار التي تتعرض لها كل الدول في عصرنا الحاضر ينبغي العمل على تكريس المفهوم الشامل للأمن الوطني يكون فيه الإنسان «المواطن» هو حجر الأساس في هذا المفهوم، الذي يمكن أن نطلق عليه «الأمن الإنساني»، والذي يقصد به الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعلى الرّغم من أهميّة مفهوم أمن الدولة، إلّا أنه لا يكفي لتحقيق أمن الأفراد، لذلك فقد تطوّر مفهوم الأمن الإنساني نظراً لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات الدّاخلية والخارجيّة مما تطلّب تركيزاً واهتماماً بالإنسان كفرد فاعل ومؤثّر في المجتمع.
بَرَزت أهميّة تحقيق الأمن الإنساني على جميع الأصعدة فهو يشمل إصلاح المؤسسات الدّاخلية اللازمة لضمان الأمن الشخصي والسياسي وضمان استقلاليّة الفرد وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحيّة الملائمة وتوفير سكن كريم وضمان حريّة التعبير وحماية الفرد من التّعرض للعنف والإيذاء وتكافؤ فرص العمل بما يُعزّز شعور الفرد بالانتماء وبالتالي النهوض بالمجتمع اقتصاديّاً وسياسيّاً وحضاريّاً. لذلك عبر القرآن الكريم عن أهمية هذه الحاجات عندما قال سبحانه وتعالى في سورة قريش «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». فالطَّعامُ حاجةٌ ماديةٌ أساسية لا يتحقق البقاء للإنسان على وجه الحياة دونها، وكذلك الأمن حاجة أساسية بها يتحققُ الاستقرارُ والتوازنُ النفسيُّ، وتشملُ الاطمئنان على النَّفس والأهلِ والمال، لذا نجد أن الأمن الغذائي والأمن على النفس ضد الأخطار هما أساس توفير الأمن للمواطن الذي هو بدوره ركيزة الأمن الوطني لأن المواطن البحريني البسيط لا يبحث إلا عن هذه الحاجات الأساسية المعيشية، حيث عندما تحدث زيادة في أسعار أي سلعة تشكل عليه نوعاً من الضغوط الحياتية ولا يخفى على أحد أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق الأمن بهذا المفهوم إلى حد كبير. وكمثال حي على ارتباط الأمن المعيشي بالأمن السياسي ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية مثل لبنان والعراق والجزائر من عدم استقرار سياسي بالشكل المطلوب بغض النظر عن الأسباب مما أدى إلى قيام ما يعرف «بالحراك السياسي» وهو حالة انفجار وهيجان في الشارع بسبب أزمة المعيشة في هذه الدول.
لذا لا يمكن تحقيق الأمن دون مشاركة المواطن نفسه في صناعة أمنه الوطني وحاضر ومستقبل وطنه لأن المواطن لا يبحث إلا عن هذه الحاجات المعيشية باعتباره مواطناً له حقوق وعليه التزامات من ضمن تلك الحقوق الوطنية وبلا شك فإن هذه الأخيرة تتحقق بمشاركة المواطن بفاعلية وإبداء الرأي في جوانب مختلفة في الحياة الوطنية لأن كل أهداف وغايات السياسات الوطنية يفترض أن تنطلق منه وتنتهي إليه مما يساعد على تنمية المواطنة لديه التي لا تقتصر على مجرد الإقدام والمبادرة لتنفيذ السياسات الحكومية عبر أشكال التمكين المتاحة له كالانتخابات والتصويت والترشيح دون الإلمام بكافة مقتضياتها الحياتية وفهم أبعادها وأهدافها الحقيقية.
كذلك الأمن الوطني لم يعد بمعزل عما يحدث في العالم من تطورات وأهمها الثورة المعلوماتية في مجال الاتصالات الإلكترونية حيث كما لهذه الوسائل من آثار إيجابية حيث زادت من درجة الوعي بمفهوم الوعي الإنساني عند المواطن وللحفاظ على الأمن الوطني، لابد من إيجاد أساليب حديثة فيها نوع من الإبداع في الخطاب الإعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع، وإلا سوف تشكل الوسائل الحديثة تهديداً لأمن المجتمع، وهذا ما يحدث بالفعل في كثير من الدول بسبب إمكانية تأثير وسائل التواصل الإلكتروني سلبياً على أمن المجتمعات بما يمكن أن تنشره من أنواع الإثارة والاستفزاز والتحفيز على العنف والقلاقل، خصوصاً عند فئات الشباب وصغار السن الذين لا يملكون حصانة كافية ضد التأثر وردات الفعل ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة العداء أو القطيعة. ولذا أضحى تماسك المجتمع ومنع إثارة النزاعات الداخلية بين فئاته ومكوّناته والحفاظ على هويته الثقافية من أبرز مقومات الأمن الوطني للدول وهو ما يطرح في أحد أبعاده العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وأمن المجتمع ذاته لاسيما مع تزايد عدد المستخدمين لمواقع التواصل ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة العداء أو القطيعة، وبحكم قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على إقامة عالم افتراضي بديل عن العالم المفترض أن يعيشوا فيه وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
وبسبب تزايد الأخطار التي تتعرض لها كل الدول في عصرنا الحاضر ينبغي العمل على تكريس المفهوم الشامل للأمن الوطني يكون فيه الإنسان «المواطن» هو حجر الأساس في هذا المفهوم، الذي يمكن أن نطلق عليه «الأمن الإنساني»، والذي يقصد به الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنف، وعلى الرّغم من أهميّة مفهوم أمن الدولة، إلّا أنه لا يكفي لتحقيق أمن الأفراد، لذلك فقد تطوّر مفهوم الأمن الإنساني نظراً لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات الدّاخلية والخارجيّة مما تطلّب تركيزاً واهتماماً بالإنسان كفرد فاعل ومؤثّر في المجتمع.
بَرَزت أهميّة تحقيق الأمن الإنساني على جميع الأصعدة فهو يشمل إصلاح المؤسسات الدّاخلية اللازمة لضمان الأمن الشخصي والسياسي وضمان استقلاليّة الفرد وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحيّة الملائمة وتوفير سكن كريم وضمان حريّة التعبير وحماية الفرد من التّعرض للعنف والإيذاء وتكافؤ فرص العمل بما يُعزّز شعور الفرد بالانتماء وبالتالي النهوض بالمجتمع اقتصاديّاً وسياسيّاً وحضاريّاً. لذلك عبر القرآن الكريم عن أهمية هذه الحاجات عندما قال سبحانه وتعالى في سورة قريش «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». فالطَّعامُ حاجةٌ ماديةٌ أساسية لا يتحقق البقاء للإنسان على وجه الحياة دونها، وكذلك الأمن حاجة أساسية بها يتحققُ الاستقرارُ والتوازنُ النفسيُّ، وتشملُ الاطمئنان على النَّفس والأهلِ والمال، لذا نجد أن الأمن الغذائي والأمن على النفس ضد الأخطار هما أساس توفير الأمن للمواطن الذي هو بدوره ركيزة الأمن الوطني لأن المواطن البحريني البسيط لا يبحث إلا عن هذه الحاجات الأساسية المعيشية، حيث عندما تحدث زيادة في أسعار أي سلعة تشكل عليه نوعاً من الضغوط الحياتية ولا يخفى على أحد أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق الأمن بهذا المفهوم إلى حد كبير. وكمثال حي على ارتباط الأمن المعيشي بالأمن السياسي ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية مثل لبنان والعراق والجزائر من عدم استقرار سياسي بالشكل المطلوب بغض النظر عن الأسباب مما أدى إلى قيام ما يعرف «بالحراك السياسي» وهو حالة انفجار وهيجان في الشارع بسبب أزمة المعيشة في هذه الدول.
لذا لا يمكن تحقيق الأمن دون مشاركة المواطن نفسه في صناعة أمنه الوطني وحاضر ومستقبل وطنه لأن المواطن لا يبحث إلا عن هذه الحاجات المعيشية باعتباره مواطناً له حقوق وعليه التزامات من ضمن تلك الحقوق الوطنية وبلا شك فإن هذه الأخيرة تتحقق بمشاركة المواطن بفاعلية وإبداء الرأي في جوانب مختلفة في الحياة الوطنية لأن كل أهداف وغايات السياسات الوطنية يفترض أن تنطلق منه وتنتهي إليه مما يساعد على تنمية المواطنة لديه التي لا تقتصر على مجرد الإقدام والمبادرة لتنفيذ السياسات الحكومية عبر أشكال التمكين المتاحة له كالانتخابات والتصويت والترشيح دون الإلمام بكافة مقتضياتها الحياتية وفهم أبعادها وأهدافها الحقيقية.
كذلك الأمن الوطني لم يعد بمعزل عما يحدث في العالم من تطورات وأهمها الثورة المعلوماتية في مجال الاتصالات الإلكترونية حيث كما لهذه الوسائل من آثار إيجابية حيث زادت من درجة الوعي بمفهوم الوعي الإنساني عند المواطن وللحفاظ على الأمن الوطني، لابد من إيجاد أساليب حديثة فيها نوع من الإبداع في الخطاب الإعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع، وإلا سوف تشكل الوسائل الحديثة تهديداً لأمن المجتمع، وهذا ما يحدث بالفعل في كثير من الدول بسبب إمكانية تأثير وسائل التواصل الإلكتروني سلبياً على أمن المجتمعات بما يمكن أن تنشره من أنواع الإثارة والاستفزاز والتحفيز على العنف والقلاقل، خصوصاً عند فئات الشباب وصغار السن الذين لا يملكون حصانة كافية ضد التأثر وردات الفعل ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة العداء أو القطيعة. ولذا أضحى تماسك المجتمع ومنع إثارة النزاعات الداخلية بين فئاته ومكوّناته والحفاظ على هويته الثقافية من أبرز مقومات الأمن الوطني للدول وهو ما يطرح في أحد أبعاده العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وأمن المجتمع ذاته لاسيما مع تزايد عدد المستخدمين لمواقع التواصل ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة العداء أو القطيعة، وبحكم قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على إقامة عالم افتراضي بديل عن العالم المفترض أن يعيشوا فيه وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
