قد لا يمر يوم إلا وتسمع خطباً هنا وهناك في العالم العربي عن ضرورة التحول الرقمي، والاستفادة منه في تحقيق نمو وتنمية اقتصادية للشعوب العربية. وعلى أثر ذلك أنشأت داخل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدات للتحول الرقمي، ليس ذلك فحسب، وإنما صدرت الأوامر بتشكيل لجان وطنية تهتم به، ودخلت الجامعات على الخط إذ اهتمت بهذا التحول، وصارت تعد مقررات وبرامج للاستفادة منه، وحتى اليوم لم يتحقق المأمول من هذا التحول الرقمي.
فضلاً عن اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعي سواء «فيسبوك» أو «تويتر» أو غيرهم، وأضحت الشعوب العربية ساكنة فيها ليلاً ونهاراً، نوماً و»صحياناً»، شباباً وفتيات وشيوخاً.
دعونا نترك الجزء المهم، وهو تجربة إستونيا إحدى دول البلطيق الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من أوروبا، والتي خرجت من العباءة السوفيتية عام 1991، وأطلقت الحكومة فيها مبادرة «E-Estonia» كهدف لها. اعتمدت على التكنولوجيا الرقمية كفرصة حقيقية لتحقيق التغيير لمجتمعها. واستفادة من ثلاثية الرقمنة: حكومة تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة وذات رؤية مستقبلية، وقطاع خاص مختص بتكنولوجيا المعلومات، ومواطنون مبدعون في التكنولوجيا.
اليوم حققت هذا الهدف، وأصبحت الدولة الأكثر تطوراً في العالم، وذلك بشهادة المنتدى الاقتصادي العالمي.
أعزائي القراء، دعونا نضع بين أيديكم بعض المؤشرات التي حققتها إستونيا. فمن حيث التوفير والفعالية، وفرت المعاملات الرقمية ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وطوت 800 عام من وقت العمل سنوياً بفضل تبادل المعلومات. وقلصت الوقت اللازم لتأسيس عمل تجاري من خمسة أيام إلى ثماني عشرة دقيقة فقط.
أما عن المؤشرات المالية، فكثيرة جداً، أبرزها: إنشاء 98% من الشركات من خلال الإنترنت، إذ يستغرق وقت إنشاء شركة ثماني عشرة دقيقة عبر الإنترنت فقط، فضلاً عن إيداع 98% من الكشوف الضريبية عبر الإنترنت، حيث تستغرق العملية ثلاث دقائق فقط.
وبخصوص مؤشرات الحكومة الإلكترونية، فيمتلك 98% من الإستونيين بطاقة هوية رقمية، وأكثر من 30% من الناخبين الإستونيين في أكثر من 116 دولة يستخدمون التصويت الإلكتروني في الانتخابات، و99% من الخدمات العامة تتم عبر الإنترنت على مدار الساعة و97% من المرضى لديهم سجلات طبية رقمية يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد، و97% من الوصفات الطبية رقمية.
وبخصوص الأمن السيبراني فتمتلك أكبر تمرين دولي للدفاع عبر الإنترنت في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن امتلاكها لتقنية حماية البيانات المخزنة في المستودعات الحكومية المصممة في إستونيا منذ عام 2008 واستفادت منها 180 دولة. والجدير بالذكر، أن هذا النظام لم يتوقف لحظة منذ عام 2001 حتى اليوم.
أما عن باقي المؤشرات، فالحديث عنها يدهش القارئ، ويجعله يتتبعها باستمرار ولا يتوقف عن نهمها، وتطلعه لرؤية أمثلتها في بلده.
لقد حاولت أن أضع بين يدي القارئ، بعض المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها في التجربة الإستونية في التحول رقمياً، إن أردنا بالفعل ورغبنا في إحداثه في بلداننا العربية.
حفظ الله بلداننا العربية من كل سوء ومكروه.
* كاتب وأكاديمي مصري
فضلاً عن اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعي سواء «فيسبوك» أو «تويتر» أو غيرهم، وأضحت الشعوب العربية ساكنة فيها ليلاً ونهاراً، نوماً و»صحياناً»، شباباً وفتيات وشيوخاً.
دعونا نترك الجزء المهم، وهو تجربة إستونيا إحدى دول البلطيق الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من أوروبا، والتي خرجت من العباءة السوفيتية عام 1991، وأطلقت الحكومة فيها مبادرة «E-Estonia» كهدف لها. اعتمدت على التكنولوجيا الرقمية كفرصة حقيقية لتحقيق التغيير لمجتمعها. واستفادة من ثلاثية الرقمنة: حكومة تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة وذات رؤية مستقبلية، وقطاع خاص مختص بتكنولوجيا المعلومات، ومواطنون مبدعون في التكنولوجيا.
اليوم حققت هذا الهدف، وأصبحت الدولة الأكثر تطوراً في العالم، وذلك بشهادة المنتدى الاقتصادي العالمي.
أعزائي القراء، دعونا نضع بين أيديكم بعض المؤشرات التي حققتها إستونيا. فمن حيث التوفير والفعالية، وفرت المعاملات الرقمية ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وطوت 800 عام من وقت العمل سنوياً بفضل تبادل المعلومات. وقلصت الوقت اللازم لتأسيس عمل تجاري من خمسة أيام إلى ثماني عشرة دقيقة فقط.
أما عن المؤشرات المالية، فكثيرة جداً، أبرزها: إنشاء 98% من الشركات من خلال الإنترنت، إذ يستغرق وقت إنشاء شركة ثماني عشرة دقيقة عبر الإنترنت فقط، فضلاً عن إيداع 98% من الكشوف الضريبية عبر الإنترنت، حيث تستغرق العملية ثلاث دقائق فقط.
وبخصوص مؤشرات الحكومة الإلكترونية، فيمتلك 98% من الإستونيين بطاقة هوية رقمية، وأكثر من 30% من الناخبين الإستونيين في أكثر من 116 دولة يستخدمون التصويت الإلكتروني في الانتخابات، و99% من الخدمات العامة تتم عبر الإنترنت على مدار الساعة و97% من المرضى لديهم سجلات طبية رقمية يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد، و97% من الوصفات الطبية رقمية.
وبخصوص الأمن السيبراني فتمتلك أكبر تمرين دولي للدفاع عبر الإنترنت في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن امتلاكها لتقنية حماية البيانات المخزنة في المستودعات الحكومية المصممة في إستونيا منذ عام 2008 واستفادت منها 180 دولة. والجدير بالذكر، أن هذا النظام لم يتوقف لحظة منذ عام 2001 حتى اليوم.
أما عن باقي المؤشرات، فالحديث عنها يدهش القارئ، ويجعله يتتبعها باستمرار ولا يتوقف عن نهمها، وتطلعه لرؤية أمثلتها في بلده.
لقد حاولت أن أضع بين يدي القارئ، بعض المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها في التجربة الإستونية في التحول رقمياً، إن أردنا بالفعل ورغبنا في إحداثه في بلداننا العربية.
حفظ الله بلداننا العربية من كل سوء ومكروه.
* كاتب وأكاديمي مصري
