قبل أسابيع قليلة طالعنا الديوان الملكي بنتاج غاية في الأهمية وبخطوة ينبغي أن تكون نموذجاً يحتذى به لتكثير الجهود نحو توثيق المنجزات والمكتسبات الوطنية، من خلال تفضل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بالكشف عن كتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين» والذي يضم بين دفتيه توثيقاً للإنجازات التي حققتها المملكة في البنية الدستورية والتشريعية منذ تولي جلالة الملك سدة الحكم حتى الآن.
وتستحق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية بالديوان الملكي أن نرفع لها القبعة تقديراً رفيعاً للجهود التي بذلت في سبيل الوصول إلى الصورة الكاملة وتوثيق المكانة المرموقة التي بلغتها البحرين في نهضتها التشريعية، ضمن كتاب بات يشكل مرجعاً شاملاً ودقيقاً لمرحلة استثنائية عاشتها البحرين في مسيرتها الديمقراطية في ظل عهد أزهر بالكثير من التقدم والنماء للوطن ولشعبه العزيز.
لكني أجد الثمرة الحقيقية والمستفادة من هذا الكتاب التشريعي الهام، في أن نتمكن من اقتفاء أثره، عبر تعقب الغايات من كل ما حققته المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، وأن نبدأ فعلياً بالتفكير في جعل هذه الخطوة بداية لخطوات أخرى متلاحقة، فلا يمكن أن نثبت للمتابعين في الداخل والخارج، أو للأجيال القادمة أننا شهدنا مرحلة هي الأهم في تأريخ البحرين من دون أن يكون لنا مرجعيات توثيقية وتفصيلية نستند عليها، أو ننفتح بها على الأمكنة والأزمنة، والتأريخ يعلمنا أن الأمم الفائتة إنما تعيش في ذاكرة الأمم اللاحقة بما توثقه وبما تتركه من إرث حضاري يبقى شاهداً على إنجازها وتقدمها.
لذا أجد أننا بحاجة ماسة لإيجاد استراتيجية متكاملة من أجل تحديد المجالات الحيوية، والبدء في وضع خارطة طريق وجدول أعمال ضمن أفق زمني محدد، من أجل الشروع في توثيق المنجزات التي حققتها مسيرة التنمية الوطنية الشاملة لمملكة البحرين، فلم تقتصر نهضة المملكة في المجال التشريعي، فلقد عبرت البحرين خلال عقدين من الزمان مراتب متقدمة في مجال النمو الاقتصادي، ووضعت تدابير عصرية ومبتكرة لتنشيط السوق والقطاع التجاري ألقت بظلالها إيجاباً على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل ملحوظ ومؤثر، كما حققت طفرة في مجال التطور العمراني والانفتاح الاستثماري على الخارج حتى باتت مركزاً استراتيجياً في المنطقة، إلى جانب التطور في قطاع التعليم والثقافة وحقوق الإنسان وغيرها الكثير مما يستحق أن نشحذ له الهمم، وتستحث الخطى من أجل إيجاد نتاجات شبيهة بكتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين» لباقي القطاعات والمجالات.
إن توثيق مسيرة البحرين الإصلاحية بكل ما تحمله من منجزات لامست كافة القطاعات والمجالات يمثل استثماراً وطنياً هاماً وحساساً، وأتمنى من الجهات الرسمية والأهلية أن تعطي كافة الاهتمام لمثل هذا المشروع لما يشكله من حفظ لذاكرة مرحلة وطنية استثنائية يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة.
* عضو مجلس النواب السابق
وتستحق الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية بالديوان الملكي أن نرفع لها القبعة تقديراً رفيعاً للجهود التي بذلت في سبيل الوصول إلى الصورة الكاملة وتوثيق المكانة المرموقة التي بلغتها البحرين في نهضتها التشريعية، ضمن كتاب بات يشكل مرجعاً شاملاً ودقيقاً لمرحلة استثنائية عاشتها البحرين في مسيرتها الديمقراطية في ظل عهد أزهر بالكثير من التقدم والنماء للوطن ولشعبه العزيز.
لكني أجد الثمرة الحقيقية والمستفادة من هذا الكتاب التشريعي الهام، في أن نتمكن من اقتفاء أثره، عبر تعقب الغايات من كل ما حققته المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، وأن نبدأ فعلياً بالتفكير في جعل هذه الخطوة بداية لخطوات أخرى متلاحقة، فلا يمكن أن نثبت للمتابعين في الداخل والخارج، أو للأجيال القادمة أننا شهدنا مرحلة هي الأهم في تأريخ البحرين من دون أن يكون لنا مرجعيات توثيقية وتفصيلية نستند عليها، أو ننفتح بها على الأمكنة والأزمنة، والتأريخ يعلمنا أن الأمم الفائتة إنما تعيش في ذاكرة الأمم اللاحقة بما توثقه وبما تتركه من إرث حضاري يبقى شاهداً على إنجازها وتقدمها.
لذا أجد أننا بحاجة ماسة لإيجاد استراتيجية متكاملة من أجل تحديد المجالات الحيوية، والبدء في وضع خارطة طريق وجدول أعمال ضمن أفق زمني محدد، من أجل الشروع في توثيق المنجزات التي حققتها مسيرة التنمية الوطنية الشاملة لمملكة البحرين، فلم تقتصر نهضة المملكة في المجال التشريعي، فلقد عبرت البحرين خلال عقدين من الزمان مراتب متقدمة في مجال النمو الاقتصادي، ووضعت تدابير عصرية ومبتكرة لتنشيط السوق والقطاع التجاري ألقت بظلالها إيجاباً على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل ملحوظ ومؤثر، كما حققت طفرة في مجال التطور العمراني والانفتاح الاستثماري على الخارج حتى باتت مركزاً استراتيجياً في المنطقة، إلى جانب التطور في قطاع التعليم والثقافة وحقوق الإنسان وغيرها الكثير مما يستحق أن نشحذ له الهمم، وتستحث الخطى من أجل إيجاد نتاجات شبيهة بكتاب «النهضة التشريعية في مملكة البحرين» لباقي القطاعات والمجالات.
إن توثيق مسيرة البحرين الإصلاحية بكل ما تحمله من منجزات لامست كافة القطاعات والمجالات يمثل استثماراً وطنياً هاماً وحساساً، وأتمنى من الجهات الرسمية والأهلية أن تعطي كافة الاهتمام لمثل هذا المشروع لما يشكله من حفظ لذاكرة مرحلة وطنية استثنائية يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة.
* عضو مجلس النواب السابق
