من الجمل المتناقلة التي أعجبتني، جملة تقول: «الشخص الأخلاقي هو الذي يعارض الظلم بكل أشكاله أينما وجد. والشخص الأخلاقي هو الذي ينظر للظلم أولاً وقبل كل شيء في نفسه».
الثابت فيما نقوله دائماً بشأن الممارسات الصحيحة ونبذ ما يخالفها من ممارسات خاطئة، هو ذلك الثابت المرتبط بـ»الأخلاقيات».
وهنا تحت تصنيف «الأخلاقيات» تندرج عدة صفات أو سمات، لا يمكن وصفها إلا بأفضل الممارسات المتأصلة لدى الإنسان، والتي لا تنتج إلا عن هذه الأخلاقيات.
لكن الربط هنا جاء مع صفة ذميمة تصدر من بعض البشر، خاصة ممن يمتلكون قوة المنصب أو النفوذ، ألا وهي صفة «الظلم»، ولا أدري إن كان توصيفها بـ»صفة» أمراً صحيحاً، بقدر ما أعلم بأنها «سلوك» مريض يكشف عن نزعة «سادية» لدى بعض البشر، تدفع للقبول بل واستحسان إيقاع الظلم على الآخرين.
صور الظلم عديدة، ويمكن ذكر عديد من الممارسات التي تقع ضمن طائلتها، لكن الصورة الغالبة في مجتمعاتنا ترتبط بما يحصل في عديد من مواقع العمل، وكيف أنه بالضرورة لابد وأن تجد فئة أو أفراداً يقع عليهم ظلم ما، بينما فئات مقابلة قد تكون أمورها طيبة.
إيقاع الظلم هنا كمفهوم، يختلف تماماً عما قد يصوره البعض على أنه جزاءات أو محاسبة أو تقويم، لأن الأمور الأخيرة لا تتم إلا عبر أنظمة وقوانين ولوائح منظمة لسير الأعمال، بحيث يعرف الموظف واجباته وما يقابلها من حقوق، ويتم تعريفه تماماً على الجزاءات والمخالفات التي تستوجبها، لكن هذا بعيد عن التوصيف الذي نتحدث عنه هنا.
الظلم حينما يوقع بتعمد وتقصد من قبل صاحب نفوذ أو سيطرة أو قوة بحكم المنصب والكرسي، هو أشنع أنواع الأفعال غير الأخلاقية وغير السوية التي يمكن أن يتعرض لها الناس، إذ صاحب الأخلاقيات والمبادئ لابد وأن تجد لديه وازعاً ورادعاً عن إيقاع الظلم أياً كان حجمه وشكله، لأن الظالم إنسان بلا ضمير أولاً، وثانياً بلا وازع، وهذا لا يحصل إلا حينما يتم التخلي عن الأخلاقيات.
هناك مسؤولون لديهم أخلاقيات يتمسكون بها، وهي التي تجعل لديهم محددات أصيلة عديدة، تدفع لتطبيق معايير الإدارة الصحيحة، والبحث عن العدالة في كل شيء، وتقويم الأخطاء بكل نزاهة ودون نزعات شخصية فيها نوع من التجني أو التشفي، هؤلاء المسؤولون لا يظلم لديهم صاحب حق، ولا يأخذ لديهم أحداً غير ما يستحق، وعليه الكل سواسية لديهم وفق معيار العدالة والنزاهة.
لكن في المقابل هناك مسؤولون «وأدوا» أخلاقياتهم تحت أطنان من الرمال، وضمائرهم انقرضت منذ زمن، وتحديداً منذ ظنوا أن قوة المنصب والكرسي لابد وأن توجه لـ»أذية» الناس، ولابد وأن توجه لـ»كسر» البشر، خاصة من أصحاب الضمائر الحية الذين قد يقفون أمامهم بآراء مغايرة، أو يوجهون الانتقادات لأخطاء واقعة ثابتة، بالتالي هذا النوع من المسؤولين «يستلذ» بظلم البشر، و»هوايته» سلب حقوقهم منهم، أو إجحافهم بشأن ما يستحقونه من تقدير أو تكريم، وقد تراهم في جانب آخر يتحيزون لجوقاتهم وحاشياتهم بما يخل بميزان العدالة والإنصاف.
لذلك حينما ترى إنساناً يتخلى عن أخلاقياته، عندما تراه يكذب، أو يتجمل بالشعارات وينقضها بالأفعال، حينما تراه يغمض عينيه عن إنجازات البشر ويتصيد عليهم الزلات، فاعرف بأن هذا الإنسان من النوع الخطر جداً على الآخرين والمجتمع، فالظلم عنده صفة لازمة، فلا أخلاقيات ستردعه، ولا خوف من الله سيوقفه.
إنشروا العدالة بين الناس، لتصنعوا مجتمعاً لا يظلم فيه أي إنسان، ولا يؤتى أحد إلا ما صنعت يداه.
{{ article.visit_count }}
الثابت فيما نقوله دائماً بشأن الممارسات الصحيحة ونبذ ما يخالفها من ممارسات خاطئة، هو ذلك الثابت المرتبط بـ»الأخلاقيات».
وهنا تحت تصنيف «الأخلاقيات» تندرج عدة صفات أو سمات، لا يمكن وصفها إلا بأفضل الممارسات المتأصلة لدى الإنسان، والتي لا تنتج إلا عن هذه الأخلاقيات.
لكن الربط هنا جاء مع صفة ذميمة تصدر من بعض البشر، خاصة ممن يمتلكون قوة المنصب أو النفوذ، ألا وهي صفة «الظلم»، ولا أدري إن كان توصيفها بـ»صفة» أمراً صحيحاً، بقدر ما أعلم بأنها «سلوك» مريض يكشف عن نزعة «سادية» لدى بعض البشر، تدفع للقبول بل واستحسان إيقاع الظلم على الآخرين.
صور الظلم عديدة، ويمكن ذكر عديد من الممارسات التي تقع ضمن طائلتها، لكن الصورة الغالبة في مجتمعاتنا ترتبط بما يحصل في عديد من مواقع العمل، وكيف أنه بالضرورة لابد وأن تجد فئة أو أفراداً يقع عليهم ظلم ما، بينما فئات مقابلة قد تكون أمورها طيبة.
إيقاع الظلم هنا كمفهوم، يختلف تماماً عما قد يصوره البعض على أنه جزاءات أو محاسبة أو تقويم، لأن الأمور الأخيرة لا تتم إلا عبر أنظمة وقوانين ولوائح منظمة لسير الأعمال، بحيث يعرف الموظف واجباته وما يقابلها من حقوق، ويتم تعريفه تماماً على الجزاءات والمخالفات التي تستوجبها، لكن هذا بعيد عن التوصيف الذي نتحدث عنه هنا.
الظلم حينما يوقع بتعمد وتقصد من قبل صاحب نفوذ أو سيطرة أو قوة بحكم المنصب والكرسي، هو أشنع أنواع الأفعال غير الأخلاقية وغير السوية التي يمكن أن يتعرض لها الناس، إذ صاحب الأخلاقيات والمبادئ لابد وأن تجد لديه وازعاً ورادعاً عن إيقاع الظلم أياً كان حجمه وشكله، لأن الظالم إنسان بلا ضمير أولاً، وثانياً بلا وازع، وهذا لا يحصل إلا حينما يتم التخلي عن الأخلاقيات.
هناك مسؤولون لديهم أخلاقيات يتمسكون بها، وهي التي تجعل لديهم محددات أصيلة عديدة، تدفع لتطبيق معايير الإدارة الصحيحة، والبحث عن العدالة في كل شيء، وتقويم الأخطاء بكل نزاهة ودون نزعات شخصية فيها نوع من التجني أو التشفي، هؤلاء المسؤولون لا يظلم لديهم صاحب حق، ولا يأخذ لديهم أحداً غير ما يستحق، وعليه الكل سواسية لديهم وفق معيار العدالة والنزاهة.
لكن في المقابل هناك مسؤولون «وأدوا» أخلاقياتهم تحت أطنان من الرمال، وضمائرهم انقرضت منذ زمن، وتحديداً منذ ظنوا أن قوة المنصب والكرسي لابد وأن توجه لـ»أذية» الناس، ولابد وأن توجه لـ»كسر» البشر، خاصة من أصحاب الضمائر الحية الذين قد يقفون أمامهم بآراء مغايرة، أو يوجهون الانتقادات لأخطاء واقعة ثابتة، بالتالي هذا النوع من المسؤولين «يستلذ» بظلم البشر، و»هوايته» سلب حقوقهم منهم، أو إجحافهم بشأن ما يستحقونه من تقدير أو تكريم، وقد تراهم في جانب آخر يتحيزون لجوقاتهم وحاشياتهم بما يخل بميزان العدالة والإنصاف.
لذلك حينما ترى إنساناً يتخلى عن أخلاقياته، عندما تراه يكذب، أو يتجمل بالشعارات وينقضها بالأفعال، حينما تراه يغمض عينيه عن إنجازات البشر ويتصيد عليهم الزلات، فاعرف بأن هذا الإنسان من النوع الخطر جداً على الآخرين والمجتمع، فالظلم عنده صفة لازمة، فلا أخلاقيات ستردعه، ولا خوف من الله سيوقفه.
إنشروا العدالة بين الناس، لتصنعوا مجتمعاً لا يظلم فيه أي إنسان، ولا يؤتى أحد إلا ما صنعت يداه.
