مقترح رائد رفع من مجلس النواب الموقر بشأن استحداث هيئة وطنية تعنى بالأمن السيبراني، فمع ما تخطوه مملكة البحرين من خطوات واسعة نحو التحول الإلكتروني في جميع معاملاتها فإن هذا الشيء يستوجب معه وجود جهاز متخصص في حفظ المعلومات الإلكترونية.
وها نحن نشاهد يومياً العديد من جرائم الاختراقات الأمنية لعدد كبير من المؤسسات الخاصة والحكومية حول العالم، بل إن بعض هذه الهجمات أجبرت بعض كبريات الشركات للتحول الورقي لتسير أمورها، ولو جئنا إلى لغة الأرقام فسنجد أن 46 % زيادة نسبة الهجوم السيبراني في منطقة الخليج.
حيث أكدت شركة شركة بوز ألن هاملتون العالمية، أن بيئة التهديدات السيبرانية في منطقة الخليج العربي تشهد توسعاً سريعاً، حيث تتزايد الهجمات ضد بلدان المنطقة والمقيمين فيها من حيث الكم والفعالية والتعقيد. فوفقاً لمسح أجرته الشركة في مايو 2018، بلغت نسبة الشركات العاملة في منطقة الخليج والمتعرضة لهجوم سيبراني في الأشهر الـ 12 السابقة حوالي 41٪، أي بزيادة نسبتها 46٪ مقارنة بأرقام عام 2016.
وأشارت إلى زيادة خطورة الهجمات وازديادها مع اكتشاف القراصنة لطرق جديدة يخترقون من خلالها الحواجز الأمنية «كجدران الحماية الإلكترونية المعقدة» والأنظمة الأمنية، بالرغم من الجهود المستمرّة التي يقوم بها القطاع العام والتي ترمي إلى تسريع عملية تطوير قدرات الأمن السيبراني.
كما قالت الشركة في بيانها إن الاختراقات السيبرانية كلفت العالم أضراراً بنحو 10 مليارات دولار!!
* رأيي المتواضع:
في ظل وجود خطط للتحول الإلكتروني على جميع الصعد، يستوجب أن يكون هناك جهاز متخصص لحماية الأمن السيبراني، كما يجب أن يكون هناك جهود على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات المحافظة على المعلومات الإلكترونية وتقليل هامش التعرض للهجمات الإلكترونية عبر إنشاء دليل موحد لآليات التعامل الأمثل مع المعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة توعية الطلبة من خلال المدارس والجامعات عبر المقررات الدراسية على آليات التصدي للهجمات الإلكترونية، والتثقيف الإلكتروني.
وفي رأيي المتواضع، فان احتضان العقول الإلكترونية وتوظيفها في مجال الأمن السيبراني هو أحد الحلول الناجعة في هذا الأمر، فكما تذكر العديد من المصادر بأن نسبة البطالة في مجال «الهاكرز» هي صفر، وشاهدنا قبل فترة أحد المؤسسات الرسمية حول العالم توفر فرص عمل ذهبية لهؤلاء «الهاكرز»، من أجل حماية أمنها السيبراني من الاختراقات. حيث إن هؤلاء الهاكرز لديهم الدراية والمعرفة والأساليب والحيل التي يتبعها الهاكرز حول العالم، وبإمكانهم أن يكونوا حائط صد للهجمات الإلكترونية المنتشرة.
وخلال تواجدي في أحد المؤتمرات كشفت إحدى مدرسات البرمجة الإلكترونية، أن هناك نفرا من الطلبة يملكون قدرات خارقة نستطيع توظيفها لحماية أمننا السيبراني.
فالمحافظة على الأمن السيبراني لا تقل أهمية عما يقوم به جنودنا البواسل الذين يحمون حدودنا الجغرافية في الأرض والجو والبحر، وعبر «الشبكة الإلكترونية» أيضاً.
وها نحن نشاهد يومياً العديد من جرائم الاختراقات الأمنية لعدد كبير من المؤسسات الخاصة والحكومية حول العالم، بل إن بعض هذه الهجمات أجبرت بعض كبريات الشركات للتحول الورقي لتسير أمورها، ولو جئنا إلى لغة الأرقام فسنجد أن 46 % زيادة نسبة الهجوم السيبراني في منطقة الخليج.
حيث أكدت شركة شركة بوز ألن هاملتون العالمية، أن بيئة التهديدات السيبرانية في منطقة الخليج العربي تشهد توسعاً سريعاً، حيث تتزايد الهجمات ضد بلدان المنطقة والمقيمين فيها من حيث الكم والفعالية والتعقيد. فوفقاً لمسح أجرته الشركة في مايو 2018، بلغت نسبة الشركات العاملة في منطقة الخليج والمتعرضة لهجوم سيبراني في الأشهر الـ 12 السابقة حوالي 41٪، أي بزيادة نسبتها 46٪ مقارنة بأرقام عام 2016.
وأشارت إلى زيادة خطورة الهجمات وازديادها مع اكتشاف القراصنة لطرق جديدة يخترقون من خلالها الحواجز الأمنية «كجدران الحماية الإلكترونية المعقدة» والأنظمة الأمنية، بالرغم من الجهود المستمرّة التي يقوم بها القطاع العام والتي ترمي إلى تسريع عملية تطوير قدرات الأمن السيبراني.
كما قالت الشركة في بيانها إن الاختراقات السيبرانية كلفت العالم أضراراً بنحو 10 مليارات دولار!!
* رأيي المتواضع:
في ظل وجود خطط للتحول الإلكتروني على جميع الصعد، يستوجب أن يكون هناك جهاز متخصص لحماية الأمن السيبراني، كما يجب أن يكون هناك جهود على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات المحافظة على المعلومات الإلكترونية وتقليل هامش التعرض للهجمات الإلكترونية عبر إنشاء دليل موحد لآليات التعامل الأمثل مع المعلومات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة توعية الطلبة من خلال المدارس والجامعات عبر المقررات الدراسية على آليات التصدي للهجمات الإلكترونية، والتثقيف الإلكتروني.
وفي رأيي المتواضع، فان احتضان العقول الإلكترونية وتوظيفها في مجال الأمن السيبراني هو أحد الحلول الناجعة في هذا الأمر، فكما تذكر العديد من المصادر بأن نسبة البطالة في مجال «الهاكرز» هي صفر، وشاهدنا قبل فترة أحد المؤسسات الرسمية حول العالم توفر فرص عمل ذهبية لهؤلاء «الهاكرز»، من أجل حماية أمنها السيبراني من الاختراقات. حيث إن هؤلاء الهاكرز لديهم الدراية والمعرفة والأساليب والحيل التي يتبعها الهاكرز حول العالم، وبإمكانهم أن يكونوا حائط صد للهجمات الإلكترونية المنتشرة.
وخلال تواجدي في أحد المؤتمرات كشفت إحدى مدرسات البرمجة الإلكترونية، أن هناك نفرا من الطلبة يملكون قدرات خارقة نستطيع توظيفها لحماية أمننا السيبراني.
فالمحافظة على الأمن السيبراني لا تقل أهمية عما يقوم به جنودنا البواسل الذين يحمون حدودنا الجغرافية في الأرض والجو والبحر، وعبر «الشبكة الإلكترونية» أيضاً.
