أتعجب وأنا أقرأ مناشدة أهل البحرين للحكومة بالأمس ونحن في عام 2020 بأن تطبق قانون «النوخذة البحريني». ومردّ العجب هو أننا وصلنا لمرحلة أصبحنا نناشد فيها الدولة بتطبيق قانون أقر ونشر في الجريدة الرسمية منذ 2002!! ثمانية عشر عاماً ونحن عاجزون عن تطبيق قانون؟!
وليس هذا هو القانون الأول أو الأخير الذي نناشد الحكومة بتفعيله وتطبيقه هناك العديد من القوانين تراخت يد الحكومة في تطبيقها.
خذ مثالاً آخر يدلك على نظرة الناس لعزم الدولة وحسمها المتردد في تطبيق القانون، حين صرحت وزارة البلدية والأشغال بأنها ستبدأ هذا الأسبوع بتطبيق قانون النظافة شكك الكثيرون في قدرتها على تفعيله لأن العديد من التدابير لم تتخذ بعد وأبسطها حملة التوعية به للعرب والأجانب المقيمين والزائرين. هذه النظرة والانطباع السلبي عد قدرة الدولة على إنفاذ القانون دليل خلل كبير جداً في أداء الحكومة بكافة أجهزتها، يؤثر في التزام المواطن بالقانون ويؤثر في سمعتنا الدولية أيضاً كتنافسية وكتقارير فساد وجميعها تؤثر في قدرتنا على استقطاب الاستثمار.
مشكلتنا إذاً ليست في قلة القوانين أو ضعفها، مشكلتنا في عدم أو ضعف تطبيق القوانين، وهي مهمة موكلة لعدة جهات حكومية لا في وزارة واحدة. وهنا تكمن القصة.
تطبيق القانون بعد أن تقره السلطة التشريعية، يحتاج لعدة تدابير وإرادة دولة حازمة من أجل إنفاذه، وأي تراخ في أي من تلك المقتضيات يتراخى تطبيق القانون، وينتهي به الأمر للتجميد وكأنه لم يكن، ولم يصدر.
كل قانون يصدر تأخذه الجهة المعنية وزارة صحة، وزارة بلدية، وزارة تربية وتعليم، وزارة تجارة، البنك المركزي، هيئة تنظيم سوق العمل، إلخ.. وتضع له تدابير تطبيقه، ولائحة داخلية لتنفيذه، ثم ترصد له ميزانية لتفعيله، وتدرب موظفيها، وتعقد لهم ورش العمل لتهيئتهم لتطبيق القانون وفهمه واستيعابه، ثم تتدارس مع بقية أجهزة الدولة المعنية خطط إنفاذه وبرامجه سوياً، بحيث يبدأ القانون بالوزارة أو الهيئة المعنية مروراً بوزارة الداخلية بإداراتها المتنوعة ثم وزارة العدل والمحاكم ومحاكم التنفيذ.
جهة واحدة من هذه الجهات تتراخى في القيام بمهامها يتعطل القانون حتى لو قامت بقية الجهات بعملها، وهنا يأتي دور مجلس الوزراء للتأكد من التنسيق والتكامل بين جميع وزاراته وهيئاته وإلا تستأثر جهة ما، وتحتكر العمل، وتمنع الجهات الأخرى من القيام بعملها.
ثم يأتي دور الرقابة الشعبية ممثلة في المجلس النيابي لتفعيل أدواتهم الرقابية بمساءلة الوزير المعني عن مدى التزامه بتطبيق القانون وسؤاله عن الجهات المعطلة لتفعيله إن وجدت، أو العقبات التي تحول دون إنفاذه، ولما ترددت أقاويل تتهم للدولة بأنها غير قادرة على إنفاذ القانون وأن هناك تهاوناً متعمداً في عدم إنفاذ القانون، أو القول بأن هناك «متنفذين» أي ناس فوق القانون، والقانون غير قادر عليهم، لو اكتملت جميع تلك الدوائر وتضافرت جهودها لأقفلت الحلقة التي يتسرب منها التراخي ولما انتظر المواطن 18 عاماً يناشد الدولة أرجوكم طبقوا القانون!!!
وليس هذا هو القانون الأول أو الأخير الذي نناشد الحكومة بتفعيله وتطبيقه هناك العديد من القوانين تراخت يد الحكومة في تطبيقها.
خذ مثالاً آخر يدلك على نظرة الناس لعزم الدولة وحسمها المتردد في تطبيق القانون، حين صرحت وزارة البلدية والأشغال بأنها ستبدأ هذا الأسبوع بتطبيق قانون النظافة شكك الكثيرون في قدرتها على تفعيله لأن العديد من التدابير لم تتخذ بعد وأبسطها حملة التوعية به للعرب والأجانب المقيمين والزائرين. هذه النظرة والانطباع السلبي عد قدرة الدولة على إنفاذ القانون دليل خلل كبير جداً في أداء الحكومة بكافة أجهزتها، يؤثر في التزام المواطن بالقانون ويؤثر في سمعتنا الدولية أيضاً كتنافسية وكتقارير فساد وجميعها تؤثر في قدرتنا على استقطاب الاستثمار.
مشكلتنا إذاً ليست في قلة القوانين أو ضعفها، مشكلتنا في عدم أو ضعف تطبيق القوانين، وهي مهمة موكلة لعدة جهات حكومية لا في وزارة واحدة. وهنا تكمن القصة.
تطبيق القانون بعد أن تقره السلطة التشريعية، يحتاج لعدة تدابير وإرادة دولة حازمة من أجل إنفاذه، وأي تراخ في أي من تلك المقتضيات يتراخى تطبيق القانون، وينتهي به الأمر للتجميد وكأنه لم يكن، ولم يصدر.
كل قانون يصدر تأخذه الجهة المعنية وزارة صحة، وزارة بلدية، وزارة تربية وتعليم، وزارة تجارة، البنك المركزي، هيئة تنظيم سوق العمل، إلخ.. وتضع له تدابير تطبيقه، ولائحة داخلية لتنفيذه، ثم ترصد له ميزانية لتفعيله، وتدرب موظفيها، وتعقد لهم ورش العمل لتهيئتهم لتطبيق القانون وفهمه واستيعابه، ثم تتدارس مع بقية أجهزة الدولة المعنية خطط إنفاذه وبرامجه سوياً، بحيث يبدأ القانون بالوزارة أو الهيئة المعنية مروراً بوزارة الداخلية بإداراتها المتنوعة ثم وزارة العدل والمحاكم ومحاكم التنفيذ.
جهة واحدة من هذه الجهات تتراخى في القيام بمهامها يتعطل القانون حتى لو قامت بقية الجهات بعملها، وهنا يأتي دور مجلس الوزراء للتأكد من التنسيق والتكامل بين جميع وزاراته وهيئاته وإلا تستأثر جهة ما، وتحتكر العمل، وتمنع الجهات الأخرى من القيام بعملها.
ثم يأتي دور الرقابة الشعبية ممثلة في المجلس النيابي لتفعيل أدواتهم الرقابية بمساءلة الوزير المعني عن مدى التزامه بتطبيق القانون وسؤاله عن الجهات المعطلة لتفعيله إن وجدت، أو العقبات التي تحول دون إنفاذه، ولما ترددت أقاويل تتهم للدولة بأنها غير قادرة على إنفاذ القانون وأن هناك تهاوناً متعمداً في عدم إنفاذ القانون، أو القول بأن هناك «متنفذين» أي ناس فوق القانون، والقانون غير قادر عليهم، لو اكتملت جميع تلك الدوائر وتضافرت جهودها لأقفلت الحلقة التي يتسرب منها التراخي ولما انتظر المواطن 18 عاماً يناشد الدولة أرجوكم طبقوا القانون!!!
