عند إعطاء الرخصة لإقامة وإنشاء أي مشروع تجاري أو استثماري، فإنه من الواجب واللازم توفر كافة الاشتراطات الأولية وحتى الثانوية منها عند البدء والانتهاء من المشروع. فالاشتراطات هي عبارة عن مجموعة من الشروط المهمة جداً والتي يجب توافرها من طرف المستثمر أو التاجر، حتى يمكن للجهات المختصة أن تقوم بالموافقة على فتح المشروع.
هناك عدة جهات معنية بهذه الاشتراطات، كالأشغال والبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور وغيرها، ولو لم توافق إحدى هذه الجهات على إمضاء المشروع، فإنه لا يعتمد ولا يمكن أن يرَ النور دون موافقة كل هذه الجهات مجتمعة.
اليوم، ومع كل الأسف، نجد أن هناك مباني تجارية ومتاجر وحتى مجمعات تفتقر للاشتراطات العامة، سواء كانت هذه الاشتراطات خاصة بالبلدية أو المرور أو الأشغال وغيرها.
من المشاريع الغريبة والمضحكة في آن واحد، هو إعطاء رخص لمحال تجارية تقع في منطقة توبلي، هذه المحال تقع على الدوار الرئيس الذي يربط عدة مناطق هناك. وبسبب الموقع «الغلط» والرخصة «الغلط»، فإننا نجد الازدحامات تصل لمراحل لا يمكن حتى تخيّلها بسبب وقوف المركبات على مداخل ومخارج وأطراف الدوار، مما يعني سد كل المنافذ المؤدية إليه. سؤالنا الوحيد واستغربنا الكبير هما، كيف تعطى إجازات بناء لمتاجر تقع في على «دوار»؟!
دوار توبلي بات من أبشع الدَّوارات في البحرين بسبب الازدحامات المرورية التي يسببها مرتادو هذه المطاعم ومحلات الملابس والبرادات التي تقع على محيط هذا الدَّوار، وهذا الأمر لا نجده في أي مكان في العالم سوى في توبلي والدوارات المشابهة الواقعة في ضواحيها، وهو أن تقف السيارات على أطراف الدوار لتطلب علبة سيجار أو زجاجة لمشروب غازي أو «مينو»، فتتعطل بسبب هذه الأمور التافهة عشرات بل مئات السيارات.
ليس وحده دوار توبلي من يعاني مستخدموه من هذه الإشكاليات والازدحامات، بل هناك الكثير من المشاريع التجارية المزروعة في وسط الشوارع العامة والأحياء السكنية بطريقة مضحكة ومؤذية في ذات الوقت، وحتى هذه اللحظة لا نعرف حقيقة من هو المسؤول عن كل هذه الفوضى، ومن هي الجهة المسؤولة عن هذه المشاهد المُسَبِبَة للازدحامات.
نحن لا نطالب بإعادة النظر في المشاريع القادمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات المرورية في شوارعنا في المستقبل، بل إننا نطالب بتصحيح الوضع الحالي، فهناك مخالفات أعطيت كرخص رسمية بالأمس، ولهذا فإن من حقنا مطالبتنا الكشف عن المسؤول الذي أعطى إجازات لمشاريع لم تستوفِ الشروط الأساسية، فسببت للناس أكبر إرباك لها في الشوارع، ناهيك عن ضياع أوقاتها الثمينة «ع الفاضي».
{{ article.visit_count }}
هناك عدة جهات معنية بهذه الاشتراطات، كالأشغال والبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور وغيرها، ولو لم توافق إحدى هذه الجهات على إمضاء المشروع، فإنه لا يعتمد ولا يمكن أن يرَ النور دون موافقة كل هذه الجهات مجتمعة.
اليوم، ومع كل الأسف، نجد أن هناك مباني تجارية ومتاجر وحتى مجمعات تفتقر للاشتراطات العامة، سواء كانت هذه الاشتراطات خاصة بالبلدية أو المرور أو الأشغال وغيرها.
من المشاريع الغريبة والمضحكة في آن واحد، هو إعطاء رخص لمحال تجارية تقع في منطقة توبلي، هذه المحال تقع على الدوار الرئيس الذي يربط عدة مناطق هناك. وبسبب الموقع «الغلط» والرخصة «الغلط»، فإننا نجد الازدحامات تصل لمراحل لا يمكن حتى تخيّلها بسبب وقوف المركبات على مداخل ومخارج وأطراف الدوار، مما يعني سد كل المنافذ المؤدية إليه. سؤالنا الوحيد واستغربنا الكبير هما، كيف تعطى إجازات بناء لمتاجر تقع في على «دوار»؟!
دوار توبلي بات من أبشع الدَّوارات في البحرين بسبب الازدحامات المرورية التي يسببها مرتادو هذه المطاعم ومحلات الملابس والبرادات التي تقع على محيط هذا الدَّوار، وهذا الأمر لا نجده في أي مكان في العالم سوى في توبلي والدوارات المشابهة الواقعة في ضواحيها، وهو أن تقف السيارات على أطراف الدوار لتطلب علبة سيجار أو زجاجة لمشروب غازي أو «مينو»، فتتعطل بسبب هذه الأمور التافهة عشرات بل مئات السيارات.
ليس وحده دوار توبلي من يعاني مستخدموه من هذه الإشكاليات والازدحامات، بل هناك الكثير من المشاريع التجارية المزروعة في وسط الشوارع العامة والأحياء السكنية بطريقة مضحكة ومؤذية في ذات الوقت، وحتى هذه اللحظة لا نعرف حقيقة من هو المسؤول عن كل هذه الفوضى، ومن هي الجهة المسؤولة عن هذه المشاهد المُسَبِبَة للازدحامات.
نحن لا نطالب بإعادة النظر في المشاريع القادمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات المرورية في شوارعنا في المستقبل، بل إننا نطالب بتصحيح الوضع الحالي، فهناك مخالفات أعطيت كرخص رسمية بالأمس، ولهذا فإن من حقنا مطالبتنا الكشف عن المسؤول الذي أعطى إجازات لمشاريع لم تستوفِ الشروط الأساسية، فسببت للناس أكبر إرباك لها في الشوارع، ناهيك عن ضياع أوقاتها الثمينة «ع الفاضي».
