ما زالت هناك بعض المؤسسات الخدمية الحكومية وغيرها، ممن لها صِلة مباشرة بالجمهور، لا تجيد -حتى اللحظة- التعامل الصحيح مع المراجعين، خاصة أولئك الموظفون الذين يجلسون على «كونترات» تخليص المعاملات.
ما هي مواصفاتهم؟ معاملاتهم بطيئة. لا يجيدون التعامل ولا حتى الكلام اللائق مع الجمهور. موظفون غير متدربين إطلاقاً على حسن التعامل مع الناس. يثرثرون مع بعضهم البعض أثناء الدوام، وأمام أعين كل المراجعين. بعضهم يمسك هاتفه الشخصي بكل جرأة ليتصفح فيه بشكل مقزز جداً، في مقابل وجود عشرات المراجعين ممن يتمنون أن يقوم هذا الموظف بتخليص معاملاتهم في وقتها المحدد!
قبل أيام، وفي أحد المواقع الاجتماعية الإخبارية المحلية، نقل أحد المواطنين الأعزاء مشاهداته لإحدى مؤسسات الدولة فقال: «اليوم، وفي إدارة (....)، وفي قسم (....) تحديداً، ما بين الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وجدتُ بأن عدد «الكاونترات» التي تستقبل معاملات الجمهور 7 «كاونترات» فقط، بينما عدد «الكونترات» التي يجب أن تعمل بكامل طاقاتها في تلك المؤسسة 19 «كاونتراً». والأدهى من كل هذا، يقوم الموظفون هناك بتصفح هواتفهم، والانتقال من «كاونتر» لآخر رغبة منهم في مشاهدة بقية زملائهم في العمل لمحتوى هواتفهم. أمَّا من جاؤوا متأخرين منهم لموقع عملهم في تلك المؤسسة الحكومية، فإنهم ينتقلون من مكتب لآخر للسلام على «ربعهم» في العمل. بينما يجب أن يكون كل هؤلاء الموظفين جالسين في مقاعدهم عند الساعة السابعة صباحاً لأداء مهامهم»!
هؤلاء النفر من الموظفين الذين «يرفعون الضغط»، وبدل أن يقوم المسؤول بمحاسبتهم، قد نجده يساهم معهم في هذا السلوك غير الحضاري والمنافي لتوجه الحكومة في هذه المرحلة تحديداً، لينسف هذا المسؤول ومن معه خطة الحكومة الخاصة بتجويد العمل والأداء في كل المؤسسات الخدمية في الفترة الأخيرة.
إن استهتار بعض موظفي الحكومة بعملهم وبمشاعر وأوقات المراجعين لابد أن تنتهي فوراً، فهؤلاء الموظفون الكسالى من المستهترين يستلمون مخصصات مالية مجزية من الدولة مقابل ماذا؟ مقابل «السوالف»؟ أو مقابل التسيب في العمل؟ أو بسبب انهماكهم الشاق في المشاركة في «قروب واتساباتهم» الخاصة بهم؟
بعض المراجعين باتوا يخشون أن يقوموا بتقديم شكوى ضد الموظف المستهتر إلى المسؤول المباشر، فيتعرضوا حينها للإهانة أو لتأخير معاملاتهم في الجولات القادمة، وهذا الأمر يمنع المئات من المراجعين أن يمارسوا دورهم الوطني في انتقاد هذه الفوضى في بعض المؤسسات.
هنا يأتي دور المسؤولين الكبار في بعض المؤسسات الخدمية والمؤسسات التي لها علاقة بالتعامل مع الجمهور الكريم، لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله. فاليوم نحن في معركة مع الوقت من أجل تحسين جودة الأداء الحكومي، ولهذا لا يمكن قبول أن يأتي بعضهم من الخلف، ليهدم هذه الخطة المميزة للحكومة عبر مشروع التلاعب في الأداء الوظيفي والمسؤولية الحكومية.
من لا يجد في نفسه الكفاءة الحقيقية لهذه الوظائف والمسؤوليات الوطنية، فليفسح المجال للطاقات الصادقة والمخلصة من أبناء الوطن.
ما هي مواصفاتهم؟ معاملاتهم بطيئة. لا يجيدون التعامل ولا حتى الكلام اللائق مع الجمهور. موظفون غير متدربين إطلاقاً على حسن التعامل مع الناس. يثرثرون مع بعضهم البعض أثناء الدوام، وأمام أعين كل المراجعين. بعضهم يمسك هاتفه الشخصي بكل جرأة ليتصفح فيه بشكل مقزز جداً، في مقابل وجود عشرات المراجعين ممن يتمنون أن يقوم هذا الموظف بتخليص معاملاتهم في وقتها المحدد!
قبل أيام، وفي أحد المواقع الاجتماعية الإخبارية المحلية، نقل أحد المواطنين الأعزاء مشاهداته لإحدى مؤسسات الدولة فقال: «اليوم، وفي إدارة (....)، وفي قسم (....) تحديداً، ما بين الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وجدتُ بأن عدد «الكاونترات» التي تستقبل معاملات الجمهور 7 «كاونترات» فقط، بينما عدد «الكونترات» التي يجب أن تعمل بكامل طاقاتها في تلك المؤسسة 19 «كاونتراً». والأدهى من كل هذا، يقوم الموظفون هناك بتصفح هواتفهم، والانتقال من «كاونتر» لآخر رغبة منهم في مشاهدة بقية زملائهم في العمل لمحتوى هواتفهم. أمَّا من جاؤوا متأخرين منهم لموقع عملهم في تلك المؤسسة الحكومية، فإنهم ينتقلون من مكتب لآخر للسلام على «ربعهم» في العمل. بينما يجب أن يكون كل هؤلاء الموظفين جالسين في مقاعدهم عند الساعة السابعة صباحاً لأداء مهامهم»!
هؤلاء النفر من الموظفين الذين «يرفعون الضغط»، وبدل أن يقوم المسؤول بمحاسبتهم، قد نجده يساهم معهم في هذا السلوك غير الحضاري والمنافي لتوجه الحكومة في هذه المرحلة تحديداً، لينسف هذا المسؤول ومن معه خطة الحكومة الخاصة بتجويد العمل والأداء في كل المؤسسات الخدمية في الفترة الأخيرة.
إن استهتار بعض موظفي الحكومة بعملهم وبمشاعر وأوقات المراجعين لابد أن تنتهي فوراً، فهؤلاء الموظفون الكسالى من المستهترين يستلمون مخصصات مالية مجزية من الدولة مقابل ماذا؟ مقابل «السوالف»؟ أو مقابل التسيب في العمل؟ أو بسبب انهماكهم الشاق في المشاركة في «قروب واتساباتهم» الخاصة بهم؟
بعض المراجعين باتوا يخشون أن يقوموا بتقديم شكوى ضد الموظف المستهتر إلى المسؤول المباشر، فيتعرضوا حينها للإهانة أو لتأخير معاملاتهم في الجولات القادمة، وهذا الأمر يمنع المئات من المراجعين أن يمارسوا دورهم الوطني في انتقاد هذه الفوضى في بعض المؤسسات.
هنا يأتي دور المسؤولين الكبار في بعض المؤسسات الخدمية والمؤسسات التي لها علاقة بالتعامل مع الجمهور الكريم، لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله. فاليوم نحن في معركة مع الوقت من أجل تحسين جودة الأداء الحكومي، ولهذا لا يمكن قبول أن يأتي بعضهم من الخلف، ليهدم هذه الخطة المميزة للحكومة عبر مشروع التلاعب في الأداء الوظيفي والمسؤولية الحكومية.
من لا يجد في نفسه الكفاءة الحقيقية لهذه الوظائف والمسؤوليات الوطنية، فليفسح المجال للطاقات الصادقة والمخلصة من أبناء الوطن.
