وإن كنا نحاول أن نتحاشى الحديث عن مرض كورونا باستغراق ممل، من أجل الخوض في قضايا مهمة أيضاً تكون مختلفة ومتنوعة، إلا أن الوضع العام يحتم علينا الكلام عن تداعيات هذا المرض.
ولربما يكون حديثنا عن كورونا لا رغبة منا في الحديث عنه، وإنما من أجل تصحيح بعض الرؤى القاتمة والمشوشة حول ما يمكن أن تفرزهُ تداعياته الخطيرة على المجتمع.
طبعاً، لو صمتت الشائعات، وهدأت مواقع التواصل الاجتماعي عن تناول الحديث عن مرض كورونا وتوابعه، لما تكلمنا عن هذا الموضوع إطلاقاً، ولتحدثنا عن قضايا أخرى مهمة تخص الوطن والمواطنين والمقيمين، لكن، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل «ليل نهار» لتتحدث عن المرض بطرق غير علمية وغير واقعية، سيكون من واجبنا تصحيح الرؤية، والدفاع عن الفكرة «الصح» والموقف الوطني «الصح» كذلك، خاصة فيما يخص هذا المرض تحديداً.
كلنا يعلم، أن البحرين وعلى الرغم من صغر مساحتها الجغرافية، إلا أن مرض كورونا نال منها ما نال.
في المقابل، هناك بعض الأصوات تحاول التقليل من الجهود المبذولة لمواجهة المرض، بل إن بعض الأصوات دائماً وأبداً ما تصرُ على استحقار كل العطاءات والجهود التي تبذلها الجهات الصحية المعنية وغيرها من الجهات الأخرى لمقاومة انتشار هذا المرض. هؤلاء تحديداً، اتخذوا من منصاتهم الإعلامية منطلقاً لحملاتهم الشرسة ضد كل الجهود المبذولة لمحاربة المرض من طرف الدولة والجهات المختصة.
نعم، نحن لا نقول بأن الدولة أو القائمين على محاربة هذا المرض لا يقصرون أو لا يتعبون أو لا يصابون بالإرهاق نتيجة عملهم في محاربة هذا المرض الخطير، ولا نقول بأن كل محلات العزل هي فنادق سبع نجوم -كما هي المقارنة ببعض دول الجوار-، ولا نقول بأن من يعمل على هذا الملف هم مجموعة من الملائكة المقربين، لكن، لا يمكن التقليل أبداً من كل الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والأمنية وبقية مؤسسات الدولة في البحرين لمنع تمدد المرض وانتشاره في المجتمع.
نحن نطمح أن تكون أماكن العزل أو الحجر الطبي عندنا في البحرين فنادق عشر نجوم وأكثر، لكن، وبسبب مداهمة المرض وقصر المدة لاحتوائه وأهمية اللعب على عامل الوقت، وبحسب الإمكانيات والمعطيات التي تصب في هذا الاتجاه، فإن البحرين ليست من الدول السيئة التي تهاونت أو قصرت في محاربة انتشار كورونا.
وإذا كانت هناك ثغرات أو أخطاء فإنها لا يجب أن تكبر بالصورة التي يمكن أنه من خلالها أن يعمى الناس عن التضحيات والجهود والعطاءات والاستحقاقات من طرف المعنيين على منع انتشار المرض، سواء كانوا من العاملين داخل الحكومة أو من بعض مؤسساتنا المدنية وغيرها.
«للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
ولربما يكون حديثنا عن كورونا لا رغبة منا في الحديث عنه، وإنما من أجل تصحيح بعض الرؤى القاتمة والمشوشة حول ما يمكن أن تفرزهُ تداعياته الخطيرة على المجتمع.
طبعاً، لو صمتت الشائعات، وهدأت مواقع التواصل الاجتماعي عن تناول الحديث عن مرض كورونا وتوابعه، لما تكلمنا عن هذا الموضوع إطلاقاً، ولتحدثنا عن قضايا أخرى مهمة تخص الوطن والمواطنين والمقيمين، لكن، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل «ليل نهار» لتتحدث عن المرض بطرق غير علمية وغير واقعية، سيكون من واجبنا تصحيح الرؤية، والدفاع عن الفكرة «الصح» والموقف الوطني «الصح» كذلك، خاصة فيما يخص هذا المرض تحديداً.
كلنا يعلم، أن البحرين وعلى الرغم من صغر مساحتها الجغرافية، إلا أن مرض كورونا نال منها ما نال.
في المقابل، هناك بعض الأصوات تحاول التقليل من الجهود المبذولة لمواجهة المرض، بل إن بعض الأصوات دائماً وأبداً ما تصرُ على استحقار كل العطاءات والجهود التي تبذلها الجهات الصحية المعنية وغيرها من الجهات الأخرى لمقاومة انتشار هذا المرض. هؤلاء تحديداً، اتخذوا من منصاتهم الإعلامية منطلقاً لحملاتهم الشرسة ضد كل الجهود المبذولة لمحاربة المرض من طرف الدولة والجهات المختصة.
نعم، نحن لا نقول بأن الدولة أو القائمين على محاربة هذا المرض لا يقصرون أو لا يتعبون أو لا يصابون بالإرهاق نتيجة عملهم في محاربة هذا المرض الخطير، ولا نقول بأن كل محلات العزل هي فنادق سبع نجوم -كما هي المقارنة ببعض دول الجوار-، ولا نقول بأن من يعمل على هذا الملف هم مجموعة من الملائكة المقربين، لكن، لا يمكن التقليل أبداً من كل الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والأمنية وبقية مؤسسات الدولة في البحرين لمنع تمدد المرض وانتشاره في المجتمع.
نحن نطمح أن تكون أماكن العزل أو الحجر الطبي عندنا في البحرين فنادق عشر نجوم وأكثر، لكن، وبسبب مداهمة المرض وقصر المدة لاحتوائه وأهمية اللعب على عامل الوقت، وبحسب الإمكانيات والمعطيات التي تصب في هذا الاتجاه، فإن البحرين ليست من الدول السيئة التي تهاونت أو قصرت في محاربة انتشار كورونا.
وإذا كانت هناك ثغرات أو أخطاء فإنها لا يجب أن تكبر بالصورة التي يمكن أنه من خلالها أن يعمى الناس عن التضحيات والجهود والعطاءات والاستحقاقات من طرف المعنيين على منع انتشار المرض، سواء كانوا من العاملين داخل الحكومة أو من بعض مؤسساتنا المدنية وغيرها.
«للحديث بقية».
