في عزاء التاجر الإماراتي عبدالله المسعود ذكر سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي حفظه الله عندما طلب للجيش عدداً من السيارات وذهبوا لشركات مختلفة فبادر التاجر المسعود بالقول «طلبكم عندي»، وعندما سألوه عن المبلغ قال: دعوني أقوم بواجبي اليوم وهذا حق لابد أن أدفعه لوطني بدون مقابل!
في الإمارات، رجل الأعمال الدكتور مبارك العامري يتبرع بمبلغ 2 مليون درهم ويضع مبنى يتكون من 230 وحدة سكنية في أبوظبي تحت تصرف الحكومة تضامناً مع الإمارات في احتواء تداعيات كورونا. خلف الحبتور تبرع بـ 50 سيارة إسعاف ومبنى متكامل لأغراض الحجر الصحي للحكومة الإماراتية لتكون تحت تصرفها والملياردير عمر الفطيم قام بإعفاء تجار التجزئة من إيجار المحلات بالمراكز التجارية التي يملكها بدعم مالي مقداره 100 مليون درهم! بل حتى المواطنين الإماراتيين كلاً بادر حسب إمكانياته وقام المواطن غالب الكعبي بوضع منزله الجديد في مدينة العين تحت تصرف الحكومة لاستخدامه لحالات العزل الصحي أو ما ترتئيه مناسباً الجهات المختصة!
في الكويت قامت مجموعة شركات الملا بتسخير كل إمكانياتها ومواردها ومرافقها تحت تصرف الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وقامت مجموعة تمدين الكويتية بإطلاق حملة «ندفع لك إيجارك» لكل أصحاب المطاعم والمقاهي في مجمعاتها كدعم مالي لتوقف نشاط هذا القطاع ومساندته في ظل تحديات كورونا كما قامت شركة الصالحية العقارية بدفع إيجارات المستثمرين في عدد من المجمعات لتضرر أصحاب المحلات وقام رجل الأعمال الكويتي فواز الغانم بالتبرع بـ10 ملايين دولار أمريكي بمبادرة عنوانها «الكويت تستاهل» لتشجيع بقية تجار الكويت على التبرع والدعم والعديد من تجار الكويت اليوم تسابقوا وتنافسوا لأجل التبرع ودعم الحكومة وأصحاب القطاعات المتضررة بالملايين بل بعضهم قام بتقديم مبالغ إلى المواطنين حيث بادر صاحب إحدى العمارات في الكويت إلى توزيع مبالغ نقدية على مؤجريه وإعفائهم من الإيجار مع حثهم على الالتزام الحجر المنزلي واتباع الإجراءات الوقائية كما قام رجل الأعمال علي الغانم بالتبرع بـ 500 ألف جهاز للكشف عن كورونا وقام الدكتور عادل اليوسفي بتجهيز قاعات للفحص الوقائي كما قامت عائلة محمد البحر بالتبرع بعدد من التموينات الصحية والغذائية والدوائية وجعلت مخازنها وخدماتها رهن إشارة الحكومة الكويتية كما قام محمود حيدر بوضع المستشفى الدولي في الكويت بكامل تجهيزاته تحت تصرف وزارة الصحة الكويتية وقام رجل الأعمال جواد بوخمسين بتخصيص فندق هوليداي إن بمنطقة المعادي في مصر لاستضافة الطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر فيما تبرع ناصر وبدر محمد الأربش بمبلغ 150 ألف دولار لمكافأة الطاقم الطبي في الخطوط الأولية الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة الكويت.
في السعودية قام رجل الأعمال د. شقران المطيري بالتبرع بعمارته بالشرقية والتي تتكون من 12 شقة تحت تصرف وزارة الصحة السعودية كما قام عدد من رجال الأعمال السعوديين بالإجراء نفسه بتخصيص عدد من عماراتهم وفللهم السكنية تحت تصرف وزارة الصحة السعودية لأجل استخدامها للعزل الصحي مع توفير خدمات الكهرباء والماء مجاناً وقام رجل الأعمال محيميد آل شرمة بالتبرع بأحد فنادق مجموعته لتكون تحت تصرف الشوؤن الصحية بأحد مناطق السعودية كما وبصفته مالك مجموعة طب الحياة سخر كافة التجهيزات الطبية والكوادر الصحية تحت تصرف وزارة الصحة السعودية من منطلق واجبه الديني والوطني كما ذكر.
هذه أبرز النماذج الوطنية المشرفة لتجار المواقف وهناك العديد من المبادرات التي قدمها التجار في عدد من الدول لكن بمملكتنا البحرين لا نزال نستغرب من موقف تجارنا مع كامل احتراماتنا وهذا لا يعني أننا نتكلم عن الجميع فقد يكون هناك تجار قدموا عدداً من التسهيلات ولكن لا نزال في مملكة البحرين ورغم كل ما قدمته الدولة من دعم للقطاع الخاص وتسهيلات بأرقام فلكية وما مجموعه 4.3 مليار دينار بحريني لضمان عدم تضرر هذا القطاع الحيوي وإعفاء رسوم خدمات الكهرباء والماء والرسوم السياحية وإيجارات الأراضي الصناعية نرى تجاراً بحرينيين بمعزل عن المساهمة في دعم المجتمع البحريني وهناك العديد من التجار المعروفين لم نسمع لهم حساً ولا خبراً أمام وضع كورونا في البحرين. ونحن في ذلك لا نطلب منهم التبرع بأرقام فلكية كما فعل تجار عدد من الدول الخليجية إن لم يرغبوا بذلك ولكن أقل القليل المساهمة ولو بشيء يسير لتعزيز الشراكة المجتمعية بالأخص أننا في شهر مارس الذي يصادف فيه تاريخ 18 ذكرى يوم الشراكة المجتمعية فهذا شيء معيب بصراحة شديدة أمام ما قام به تجار دول المنطقة من حولنا بل هناك من استغل الأزمة في زيادة أسعار المعقمات والمطهرات والتلاعب بالأسعار وهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا والمفترض أنه منذ أول أيام أزمة كورونا كان لابد أن نرى مبادرات وطنية من التجار تصب في صالح دعم إجراءات الدولة التي لم تقصر أبداً لا من ناحية الإمكانيات والتدابير الاحترازية ولا حتى من ناحية الدعم المالي واللوجستي فالمصلحة الوطنية والاستثمار فيها يجب أن تسبق مصالحهم الخاصة والتجارية لا العكس والحفاظ على سلامة المجتمع البحريني ودعمه هو ما يدعم في النهاية تجارتهم ومصالحهم الاستثمارية.
في الإمارات، رجل الأعمال الدكتور مبارك العامري يتبرع بمبلغ 2 مليون درهم ويضع مبنى يتكون من 230 وحدة سكنية في أبوظبي تحت تصرف الحكومة تضامناً مع الإمارات في احتواء تداعيات كورونا. خلف الحبتور تبرع بـ 50 سيارة إسعاف ومبنى متكامل لأغراض الحجر الصحي للحكومة الإماراتية لتكون تحت تصرفها والملياردير عمر الفطيم قام بإعفاء تجار التجزئة من إيجار المحلات بالمراكز التجارية التي يملكها بدعم مالي مقداره 100 مليون درهم! بل حتى المواطنين الإماراتيين كلاً بادر حسب إمكانياته وقام المواطن غالب الكعبي بوضع منزله الجديد في مدينة العين تحت تصرف الحكومة لاستخدامه لحالات العزل الصحي أو ما ترتئيه مناسباً الجهات المختصة!
في الكويت قامت مجموعة شركات الملا بتسخير كل إمكانياتها ومواردها ومرافقها تحت تصرف الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وقامت مجموعة تمدين الكويتية بإطلاق حملة «ندفع لك إيجارك» لكل أصحاب المطاعم والمقاهي في مجمعاتها كدعم مالي لتوقف نشاط هذا القطاع ومساندته في ظل تحديات كورونا كما قامت شركة الصالحية العقارية بدفع إيجارات المستثمرين في عدد من المجمعات لتضرر أصحاب المحلات وقام رجل الأعمال الكويتي فواز الغانم بالتبرع بـ10 ملايين دولار أمريكي بمبادرة عنوانها «الكويت تستاهل» لتشجيع بقية تجار الكويت على التبرع والدعم والعديد من تجار الكويت اليوم تسابقوا وتنافسوا لأجل التبرع ودعم الحكومة وأصحاب القطاعات المتضررة بالملايين بل بعضهم قام بتقديم مبالغ إلى المواطنين حيث بادر صاحب إحدى العمارات في الكويت إلى توزيع مبالغ نقدية على مؤجريه وإعفائهم من الإيجار مع حثهم على الالتزام الحجر المنزلي واتباع الإجراءات الوقائية كما قام رجل الأعمال علي الغانم بالتبرع بـ 500 ألف جهاز للكشف عن كورونا وقام الدكتور عادل اليوسفي بتجهيز قاعات للفحص الوقائي كما قامت عائلة محمد البحر بالتبرع بعدد من التموينات الصحية والغذائية والدوائية وجعلت مخازنها وخدماتها رهن إشارة الحكومة الكويتية كما قام محمود حيدر بوضع المستشفى الدولي في الكويت بكامل تجهيزاته تحت تصرف وزارة الصحة الكويتية وقام رجل الأعمال جواد بوخمسين بتخصيص فندق هوليداي إن بمنطقة المعادي في مصر لاستضافة الطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر فيما تبرع ناصر وبدر محمد الأربش بمبلغ 150 ألف دولار لمكافأة الطاقم الطبي في الخطوط الأولية الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة الكويت.
في السعودية قام رجل الأعمال د. شقران المطيري بالتبرع بعمارته بالشرقية والتي تتكون من 12 شقة تحت تصرف وزارة الصحة السعودية كما قام عدد من رجال الأعمال السعوديين بالإجراء نفسه بتخصيص عدد من عماراتهم وفللهم السكنية تحت تصرف وزارة الصحة السعودية لأجل استخدامها للعزل الصحي مع توفير خدمات الكهرباء والماء مجاناً وقام رجل الأعمال محيميد آل شرمة بالتبرع بأحد فنادق مجموعته لتكون تحت تصرف الشوؤن الصحية بأحد مناطق السعودية كما وبصفته مالك مجموعة طب الحياة سخر كافة التجهيزات الطبية والكوادر الصحية تحت تصرف وزارة الصحة السعودية من منطلق واجبه الديني والوطني كما ذكر.
هذه أبرز النماذج الوطنية المشرفة لتجار المواقف وهناك العديد من المبادرات التي قدمها التجار في عدد من الدول لكن بمملكتنا البحرين لا نزال نستغرب من موقف تجارنا مع كامل احتراماتنا وهذا لا يعني أننا نتكلم عن الجميع فقد يكون هناك تجار قدموا عدداً من التسهيلات ولكن لا نزال في مملكة البحرين ورغم كل ما قدمته الدولة من دعم للقطاع الخاص وتسهيلات بأرقام فلكية وما مجموعه 4.3 مليار دينار بحريني لضمان عدم تضرر هذا القطاع الحيوي وإعفاء رسوم خدمات الكهرباء والماء والرسوم السياحية وإيجارات الأراضي الصناعية نرى تجاراً بحرينيين بمعزل عن المساهمة في دعم المجتمع البحريني وهناك العديد من التجار المعروفين لم نسمع لهم حساً ولا خبراً أمام وضع كورونا في البحرين. ونحن في ذلك لا نطلب منهم التبرع بأرقام فلكية كما فعل تجار عدد من الدول الخليجية إن لم يرغبوا بذلك ولكن أقل القليل المساهمة ولو بشيء يسير لتعزيز الشراكة المجتمعية بالأخص أننا في شهر مارس الذي يصادف فيه تاريخ 18 ذكرى يوم الشراكة المجتمعية فهذا شيء معيب بصراحة شديدة أمام ما قام به تجار دول المنطقة من حولنا بل هناك من استغل الأزمة في زيادة أسعار المعقمات والمطهرات والتلاعب بالأسعار وهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا والمفترض أنه منذ أول أيام أزمة كورونا كان لابد أن نرى مبادرات وطنية من التجار تصب في صالح دعم إجراءات الدولة التي لم تقصر أبداً لا من ناحية الإمكانيات والتدابير الاحترازية ولا حتى من ناحية الدعم المالي واللوجستي فالمصلحة الوطنية والاستثمار فيها يجب أن تسبق مصالحهم الخاصة والتجارية لا العكس والحفاظ على سلامة المجتمع البحريني ودعمه هو ما يدعم في النهاية تجارتهم ومصالحهم الاستثمارية.
