أمر طبيعي ومتوقع أن ترصد وتسجل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي حتى، إذ مازالت سطوة تفشي المرض مستمرة في العالم، والرهان في عملية تقليل الحالات وشفائها ومنع الانتشار قائم على عمليات الاحتواء والتعامل وتوعية الناس، وهذه الأمور تمضي البحرين لتحقيقها بنجاح ولله الحمد.
لكن هناك أمور تبعث على القلق بالضرورة، ولربما بعضها يكون بمثابة «قنابل موقوتة» يخشى انفجارها على حين غرة، كما كان الحال مع وضع سوق المنامة والتكدس البشري الكبير فيه، والذي تعاملت معه الحكومة بشكل سريع لتمنع أية تبعات تحصل بسبب هذا الوضع الخطر.
ولأننا أشرنا لهذا المثال أعلاه، فإنه من الضروري القول بأن أحد المخاوف وأحد «القنابل الموقوتة» التي يخشى منها، تتمثل في وضع العمالة الأجنبية في البلد، وهنا نتحدث عن موضوع يحق لنا التوجس والقلق منه لأنه يمسنا بالضرورة، نظراً للأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة، والذي يفوق عدد المواطنين، خاصة في ظل انتشارهم، وفي ظل استخدامهم في مواقع عمل عديدة من ضمنها مؤسسات الدولة، وأيضاً بالنظر لطريقة تنقلاتهم وسكنهم.
اليوم لو جئنا نحسب عدد الإصابات التي سجلت في صفوف العمالة الوافدة، سنجد رقماً غير قليل مقارنة بالإصابات في صفوف البحرينيين، وهذه الأعداد سنجد أن طريقة إصابتها بالفيروس نتيجة المخالطة في المقام الأول، وليست نتيجة الوصول للبلد من بلد آخر، وعليه فإن عملية التعامل مع مخاطر انتشار الإصابة بين العمالة نتيجة المخالطة يجب أن تكون واضحة المعالم بالنسبة لنا كمواطنين، بحيث نطمئن أن الأمور تحت السيطرة، وأننا لن نشهد قفزة في الأعداد المصابة في صفوف هذه العمالة.
قد يجد البعض نفسه يقول أمام هذه المعطيات، أن الوضع مناسب لتقليل أعداد العمالة في البحرين، من خلال ترحيلهم لدولهم، وهذا حل سيقود لنقاشات عديدة وآراء مختلفة، مع تداخله مع مراعاة الوضع الإنساني.
طيب، بناء عليه، لابد من التفكير في حلول أخرى، مع إمكانية فتح خيار الرحيل وليس الترحيل للعمالة نفسها إن أراد أفراد منهم العودة لبلدانهم، بدل البقاء هنا لربما بدون عمل أو راتب، مع احتمالية كبيرة للمخالطة والإصابة، خاصة بالنظر لوضع سكن العمال ووجود تكدس لأعداد كبيرة في شقق أو غرف أو بنايات منتشرة في مناطق البحرين، وهي مسألة سببها عدم تشديد الإجراءات في السابق على مستقدمين العمالة وفق شروط وضع كل عامل في غرفة وحمام خاصين به دون مشاركة.
هذه نقطة هامة، وأخرى تتعلق بتحركات هذه العمالة، خاصة ممن يجولون في الشوارع إما كمزارعين أو مغسلي سيارات أو غيرها من مهن حرة، وكذلك النظر في وضعية العمالة المستخدمة في شركات التنظيف التي تتعاقد معها جهات في الحكومة، إذ يقول لي بعض الموظفين أننا نتخذ احتياطاتنا عبر ارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام المعقمات، لكن من ينظف مكاتبنا ومن يجلب لنا الشاي والقهوة ومن ينقل الأوراق من مكتب لآخر هم عمالة أجنبية، حين سؤالهم عن طريقة وصولهم لهذه القطاعات ستكتشف أنها في مواصلات جماعية مشتركة مع عمال آخرين، وحينما تسألهم عن سكنهم ستكتشف أنه سكن جماعي تجمعهم شقتهم بثلاثة أو أربعة عمال آخرين وربما أكثر.
تخيل أنك تأخذ كل احتياطاتك، ورغم ذلك قد تصاب بالعدوى ممن يغسل سيارتك أو من يجلب لك الشاي في مكتبك، وقد تنتشر الإصابات في أوساط هذه العمالة وتتفشى في جميع الاتجاهات.
هذا موضوع هام، ورغم كثير من التوضيحات الرسمية لكيفية التعامل معهم وبشكل إنساني، لابد من بيان الجهود المبذولة بشكل مفصل للتعامل مع حالات التكدس في السكن الجماعي، ووضعية العاملين عبر شركات التنظيف في مؤسسات الدولة.
وكفاكم الله شر هذا الفيروس.
لكن هناك أمور تبعث على القلق بالضرورة، ولربما بعضها يكون بمثابة «قنابل موقوتة» يخشى انفجارها على حين غرة، كما كان الحال مع وضع سوق المنامة والتكدس البشري الكبير فيه، والذي تعاملت معه الحكومة بشكل سريع لتمنع أية تبعات تحصل بسبب هذا الوضع الخطر.
ولأننا أشرنا لهذا المثال أعلاه، فإنه من الضروري القول بأن أحد المخاوف وأحد «القنابل الموقوتة» التي يخشى منها، تتمثل في وضع العمالة الأجنبية في البلد، وهنا نتحدث عن موضوع يحق لنا التوجس والقلق منه لأنه يمسنا بالضرورة، نظراً للأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة، والذي يفوق عدد المواطنين، خاصة في ظل انتشارهم، وفي ظل استخدامهم في مواقع عمل عديدة من ضمنها مؤسسات الدولة، وأيضاً بالنظر لطريقة تنقلاتهم وسكنهم.
اليوم لو جئنا نحسب عدد الإصابات التي سجلت في صفوف العمالة الوافدة، سنجد رقماً غير قليل مقارنة بالإصابات في صفوف البحرينيين، وهذه الأعداد سنجد أن طريقة إصابتها بالفيروس نتيجة المخالطة في المقام الأول، وليست نتيجة الوصول للبلد من بلد آخر، وعليه فإن عملية التعامل مع مخاطر انتشار الإصابة بين العمالة نتيجة المخالطة يجب أن تكون واضحة المعالم بالنسبة لنا كمواطنين، بحيث نطمئن أن الأمور تحت السيطرة، وأننا لن نشهد قفزة في الأعداد المصابة في صفوف هذه العمالة.
قد يجد البعض نفسه يقول أمام هذه المعطيات، أن الوضع مناسب لتقليل أعداد العمالة في البحرين، من خلال ترحيلهم لدولهم، وهذا حل سيقود لنقاشات عديدة وآراء مختلفة، مع تداخله مع مراعاة الوضع الإنساني.
طيب، بناء عليه، لابد من التفكير في حلول أخرى، مع إمكانية فتح خيار الرحيل وليس الترحيل للعمالة نفسها إن أراد أفراد منهم العودة لبلدانهم، بدل البقاء هنا لربما بدون عمل أو راتب، مع احتمالية كبيرة للمخالطة والإصابة، خاصة بالنظر لوضع سكن العمال ووجود تكدس لأعداد كبيرة في شقق أو غرف أو بنايات منتشرة في مناطق البحرين، وهي مسألة سببها عدم تشديد الإجراءات في السابق على مستقدمين العمالة وفق شروط وضع كل عامل في غرفة وحمام خاصين به دون مشاركة.
هذه نقطة هامة، وأخرى تتعلق بتحركات هذه العمالة، خاصة ممن يجولون في الشوارع إما كمزارعين أو مغسلي سيارات أو غيرها من مهن حرة، وكذلك النظر في وضعية العمالة المستخدمة في شركات التنظيف التي تتعاقد معها جهات في الحكومة، إذ يقول لي بعض الموظفين أننا نتخذ احتياطاتنا عبر ارتداء الأقنعة والقفازات واستخدام المعقمات، لكن من ينظف مكاتبنا ومن يجلب لنا الشاي والقهوة ومن ينقل الأوراق من مكتب لآخر هم عمالة أجنبية، حين سؤالهم عن طريقة وصولهم لهذه القطاعات ستكتشف أنها في مواصلات جماعية مشتركة مع عمال آخرين، وحينما تسألهم عن سكنهم ستكتشف أنه سكن جماعي تجمعهم شقتهم بثلاثة أو أربعة عمال آخرين وربما أكثر.
تخيل أنك تأخذ كل احتياطاتك، ورغم ذلك قد تصاب بالعدوى ممن يغسل سيارتك أو من يجلب لك الشاي في مكتبك، وقد تنتشر الإصابات في أوساط هذه العمالة وتتفشى في جميع الاتجاهات.
هذا موضوع هام، ورغم كثير من التوضيحات الرسمية لكيفية التعامل معهم وبشكل إنساني، لابد من بيان الجهود المبذولة بشكل مفصل للتعامل مع حالات التكدس في السكن الجماعي، ووضعية العاملين عبر شركات التنظيف في مؤسسات الدولة.
وكفاكم الله شر هذا الفيروس.
