من حسنات أزمة فيروس «كورونا» أنها أرغمت الكثير منا على تصحيح عاداته السيئة، وجعلت هناك جدية في تصحيح كثير من الأمور التي تراكمت عبر العقود الماضية، سواء على مستوى الأفراد أو الدولة معاً.
من الملفات المهمة، والتي على مر العقود لم يوجد حل نهائي لها، لا من قبل السلطة التنفيذية ولا التشريعية، ملف العمالة السائبة، هذا الملف الذي يعتبر جزءاً من كل مشكلة أو أزمة مرت أو تمر أو قد تمر على البلاد، ولابد اليوم من حله.
وفي زمن فيروس كورونا ملف العمالة السائبة قنبلة موقوتة إذا ما تم فكها في الوقت المناسب، هذا الملف أهمل لسنوات ولم تقدم له حلول جذرية، فجميع الحلول التي طرحت سابقاً وفي الأخير من أجل حل هذا الملف لم تنهِ أو تغير من الوضع شيئاً، إعطاء العمالة السائبة فرصة لتصحيح الوضع «الفيزا المرنة» أتت بنتائج عكسية على التاجر المحلي.
وأنا اليوم لست بصدد مناقشة قضية السوق المحلي أو تأثيرات العمالة الهاربة أو السائبة، بل كيف أن هذه الفئة تهرب من النظام كما تهرب الخفافيش من النور، فبمجرد أن توصلت هذه العمالة بالإجراءات والتشديدات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، اختفت فئة كبيرة من هذه العمالة خوفاً من التفتيش والذي قد يليها المحاسبة أو الترحيل.
عمال يسكنون بالعشرات في غرف مشتركة ومكان شبه معدوم من النظافة، هو فرصة تكون بؤرة لانتشار الفيروسات في حال إصابة أحدهم.
هناك مجموعة من المجرمين، نعم مجرمين يعملون في نخر نظام واقتصاد البلاد لمصالحهم الشخصية، فترى أحدهم يفتح مشروعاً وبمجرد أن يستخرج كم رخصة عمل يقوم ببيعها على الآسيويين مقابل مبلغ يصل إلى 1500 دينار للتصريح. وفي الأخير يتقدم ببلاغ حول هروب العامل ويتنصل من المسؤولية بشكل قانوني «المسكين»، ويترك المسؤولية على الدولة تتصرف كيفما أرادت!
ذاك بالنسبة للتاجر الصغير أو المجرم الصغير، بينما هناك هوامير يملكون عشرات التصاريح ويحولونها إلى وباء في المجتمع تحت اسم «الفيري فيزا»، فهنا المال أهم من البلاد والعباد.
واليوم هؤلاء المجرمون سيكونون جزءاً من مصيبة لا سمح الله إن حدثت، فلو انتشر الفيروس بسبب اختباء بعض المصابين غير النظاميين بين مجتمع العمالة سنشهد أرقاماً قد لا تكون في الحسبان.
العمالة السائبة قنبلة ولابد من تصحيح هذا الوضع قبل أن ينفجر، وبشكل فوري وعاجل، وإن لم تتحرك الدولة لحله الآن فلن يُحل أبداً، ولهذا أملنا في هذه الفترة في صاحب السمو الملكي ولي العهد، وحكمته التي أثبتت نجاحاً كبيراً في إدارة أزمة فيروس كورونا، أكبر أزمات العالم.
من الملفات المهمة، والتي على مر العقود لم يوجد حل نهائي لها، لا من قبل السلطة التنفيذية ولا التشريعية، ملف العمالة السائبة، هذا الملف الذي يعتبر جزءاً من كل مشكلة أو أزمة مرت أو تمر أو قد تمر على البلاد، ولابد اليوم من حله.
وفي زمن فيروس كورونا ملف العمالة السائبة قنبلة موقوتة إذا ما تم فكها في الوقت المناسب، هذا الملف أهمل لسنوات ولم تقدم له حلول جذرية، فجميع الحلول التي طرحت سابقاً وفي الأخير من أجل حل هذا الملف لم تنهِ أو تغير من الوضع شيئاً، إعطاء العمالة السائبة فرصة لتصحيح الوضع «الفيزا المرنة» أتت بنتائج عكسية على التاجر المحلي.
وأنا اليوم لست بصدد مناقشة قضية السوق المحلي أو تأثيرات العمالة الهاربة أو السائبة، بل كيف أن هذه الفئة تهرب من النظام كما تهرب الخفافيش من النور، فبمجرد أن توصلت هذه العمالة بالإجراءات والتشديدات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، اختفت فئة كبيرة من هذه العمالة خوفاً من التفتيش والذي قد يليها المحاسبة أو الترحيل.
عمال يسكنون بالعشرات في غرف مشتركة ومكان شبه معدوم من النظافة، هو فرصة تكون بؤرة لانتشار الفيروسات في حال إصابة أحدهم.
هناك مجموعة من المجرمين، نعم مجرمين يعملون في نخر نظام واقتصاد البلاد لمصالحهم الشخصية، فترى أحدهم يفتح مشروعاً وبمجرد أن يستخرج كم رخصة عمل يقوم ببيعها على الآسيويين مقابل مبلغ يصل إلى 1500 دينار للتصريح. وفي الأخير يتقدم ببلاغ حول هروب العامل ويتنصل من المسؤولية بشكل قانوني «المسكين»، ويترك المسؤولية على الدولة تتصرف كيفما أرادت!
ذاك بالنسبة للتاجر الصغير أو المجرم الصغير، بينما هناك هوامير يملكون عشرات التصاريح ويحولونها إلى وباء في المجتمع تحت اسم «الفيري فيزا»، فهنا المال أهم من البلاد والعباد.
واليوم هؤلاء المجرمون سيكونون جزءاً من مصيبة لا سمح الله إن حدثت، فلو انتشر الفيروس بسبب اختباء بعض المصابين غير النظاميين بين مجتمع العمالة سنشهد أرقاماً قد لا تكون في الحسبان.
العمالة السائبة قنبلة ولابد من تصحيح هذا الوضع قبل أن ينفجر، وبشكل فوري وعاجل، وإن لم تتحرك الدولة لحله الآن فلن يُحل أبداً، ولهذا أملنا في هذه الفترة في صاحب السمو الملكي ولي العهد، وحكمته التي أثبتت نجاحاً كبيراً في إدارة أزمة فيروس كورونا، أكبر أزمات العالم.
