بارتجال عفوي على منصة من منصات التواصل الاجتماعي يطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حملة فينا خير موجهاً كلامه للشعب والمؤسسات بأهمية التكافل الاجتماعي وتلبية نداء الوطن عندما تحتاجنا أرضه، مستشهداً بأفعال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي باع كل شيء واشترى صحة المواطنين وسلامتهم.
وكقدوة حسنة يتقدم سموه بأول تبرع وليكون قدوة حسنة لمن يريد المبادرة بالتبرع لصالح الوطن خلال جائحة فيروس كورونا التي نخوضها، لاسيما أصحاب الأموال، وكدعم للحكومة لتوفير سيولة إضافية لتسيير عمليات فريق البحرين بتوفير كل الإمدادات اللازمة بكميات احتياطية للحيلولة دون وقوع كارثة طبية، لا قدر الله، في حالة ازدياد العدد بشكل مفاجئ ولضمان عدم انهيار المنظومة الصحية التي تميزنا بها حتى الآن وأصبحنا قدوة لدول عظيمة في طريقة التعامل مع هذه الجائحة.
وبتوجيه بعض الضوء على دعم الحكومة للقطاع الخاص الذي شمل دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية وتأجيل القروض ووقف فواتير الكهرباء والماء، مما وفر الكثير من المصاريف على أرباب الأعمال مما يجعل وضعهم ليس بالسوء المفترض به أن يكون، ومع ذلك وجدنا استحياء كبيراً من بعض «المليارديرية» الذين لم ينبسوا ببنت شفاه ولم يبادروا بالتبرع بأسمائهم، ربما قام بعضهم بالتبرع بأسماء مؤسساتهم وغيره ولكن هناك البعض الآخر الذي اهتدى إلى الظل بهدوء دون «خرخشة جيبه» تجاه الوطن وحكومته التي حالت دون انهياره بشكل كامل.
كذلك قامت الحكومة بتوجيه باقة الدعم للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته وهذا ربما يحتاج لإعادة نظر، فهناك بعض القطاعات التي أنعشها فيروس كورونا وأدى إلى طفرة كبيرة في تعاملاتها فعلى سبيل المثال تطبيقات التوصيل التي ازدهر عملها بنسبة لا تقل عن 300% من خلال مكوث المواطنين في منازلهم والاعتماد على توصيل الأطعمة بعد قرار منع الأكل في المطاعم.
كذلك محلات «الهايبر ماركت» التي تتميز ببيع جميع المنتجات بمختلف الأنواع من أطعمة وأجهزة وغيرها كانت هي الملاذ الوحيد للشعب خلال فترة إغلاق المحلات، مما جعلها تسجل أرقاماً ربما لم تسجلها سابقاً وبذلك يكون قطاع «الهايبرماركت» من القطاعات التي ربما لا تحتاج لنفس الدعم الذي تحتاجه القطاعات التجارية الأخرى.
إن حزمة الدعم التي قدمتها حكومة البحرين للقطاع الخاص للحيلولة دون انهيار السوق الداخلي وخروج الكثير من المؤسسات من السوق تبين حجم الاهتمام الذي يوليه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد تجاه المواطن والمقيم، وحرصه على رؤوس الأموال وذلك كله يصب في مصلحة المواطن الذي لم يلحظ تغييراً في قدرته الشرائية ولا تضخماً مالياً كما حدث في كثير من الدول.
وكقدوة حسنة يتقدم سموه بأول تبرع وليكون قدوة حسنة لمن يريد المبادرة بالتبرع لصالح الوطن خلال جائحة فيروس كورونا التي نخوضها، لاسيما أصحاب الأموال، وكدعم للحكومة لتوفير سيولة إضافية لتسيير عمليات فريق البحرين بتوفير كل الإمدادات اللازمة بكميات احتياطية للحيلولة دون وقوع كارثة طبية، لا قدر الله، في حالة ازدياد العدد بشكل مفاجئ ولضمان عدم انهيار المنظومة الصحية التي تميزنا بها حتى الآن وأصبحنا قدوة لدول عظيمة في طريقة التعامل مع هذه الجائحة.
وبتوجيه بعض الضوء على دعم الحكومة للقطاع الخاص الذي شمل دعم رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية وتأجيل القروض ووقف فواتير الكهرباء والماء، مما وفر الكثير من المصاريف على أرباب الأعمال مما يجعل وضعهم ليس بالسوء المفترض به أن يكون، ومع ذلك وجدنا استحياء كبيراً من بعض «المليارديرية» الذين لم ينبسوا ببنت شفاه ولم يبادروا بالتبرع بأسمائهم، ربما قام بعضهم بالتبرع بأسماء مؤسساتهم وغيره ولكن هناك البعض الآخر الذي اهتدى إلى الظل بهدوء دون «خرخشة جيبه» تجاه الوطن وحكومته التي حالت دون انهياره بشكل كامل.
كذلك قامت الحكومة بتوجيه باقة الدعم للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته وهذا ربما يحتاج لإعادة نظر، فهناك بعض القطاعات التي أنعشها فيروس كورونا وأدى إلى طفرة كبيرة في تعاملاتها فعلى سبيل المثال تطبيقات التوصيل التي ازدهر عملها بنسبة لا تقل عن 300% من خلال مكوث المواطنين في منازلهم والاعتماد على توصيل الأطعمة بعد قرار منع الأكل في المطاعم.
كذلك محلات «الهايبر ماركت» التي تتميز ببيع جميع المنتجات بمختلف الأنواع من أطعمة وأجهزة وغيرها كانت هي الملاذ الوحيد للشعب خلال فترة إغلاق المحلات، مما جعلها تسجل أرقاماً ربما لم تسجلها سابقاً وبذلك يكون قطاع «الهايبرماركت» من القطاعات التي ربما لا تحتاج لنفس الدعم الذي تحتاجه القطاعات التجارية الأخرى.
إن حزمة الدعم التي قدمتها حكومة البحرين للقطاع الخاص للحيلولة دون انهيار السوق الداخلي وخروج الكثير من المؤسسات من السوق تبين حجم الاهتمام الذي يوليه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد تجاه المواطن والمقيم، وحرصه على رؤوس الأموال وذلك كله يصب في مصلحة المواطن الذي لم يلحظ تغييراً في قدرته الشرائية ولا تضخماً مالياً كما حدث في كثير من الدول.
