كثر الجدل مؤخراً -بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)- حول وضع الوافدين في دول الخليج العربي. فبين أصوات شاذة تنادي بترحيلهم، وأخرى تطالب برميهم في البر، وأخرى تطالب بقطع الماء والدواء عنهم لأنهم غرباء. هناك في المقابل أصوات عاقلة ومتزنة تطالب عكس ذلك، بل وتطالب أن يُعامل الوافد كما يُعامل المواطن خلال هذه الظروف القاسية.
في ظل هذه الجائحة، وتحت ضغط الاختبارات الإنسانية يمكن لنا معرفة مستوى تفكير الأفراد والجماعات والدول أيضاً، فمنهم من لا يرَ سوى نفسه فقط، بينما هناك من يرَ العالم كله قبل نفسه. هناك أصوات شاذة وقاسية تطالب أن نتخلى عن إنسانيتنا في سبيل أنانيتنا، بينما هناك أصوات تفيض إنسانية ورحمة ووطنية راقية.
إذا كان هناك بعض الملاحظات حول الوافدين عندنا، فيمكن لنا أن نؤجلها لما بعد كورونا (كوفيد 19)، لأننا نعلم أن طرد الوافد في هذه الظروف وبطرق مهينة أحياناً، ليست من أخلاقنا ولا من شيمنا كبحرينيين وعرب ومسلمين. هذا ناهيك عن أنه لو وجدت ملاحظات حول هذه الفئة المحترمة، فإنها لا تتعدى في أن تكون محصورة في القضايا التي تتعلق بتنظيمها، وسن القوانين التي تحفظ لها كرامتها وحقوقها، كما تحفظ للمواطن والوطن كامل الحقوق. لكن، أن نناقش وفي ظل هذه الجائحة، كيف يمكن لنا التخلص منها، فهذه ليست من مروءتنا.
الأمر الآخر والمهم، أن الوافد لم يأت إلى الوطن خلسة أو عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، وإنما جاء بطريقة قانونية جداً، إمَّا عبر رخصة عمل أصدرتها الدولة، أو عبر تصاريح عمل لمؤسسات وشركات مقرها البحرين، ولهذا فالوافد هنا ومن الناحية القانوينة لا تثريب عليه، فهو جاء ليسكب قوته من عرق جبينه وليس تفضلاً عليه من أحد، فأين المشكلة، حتى يُطالب بالرحيل؟
إذا كانت هناك ملاحظات حول أمور أخرى تتعلق بالوافد، فلتُناقَش فيها الجهات الرسمية عبر مجلس النواب وغيرها من القنوات المعتبرة وبطريقة قانونية. وإذا حدثت تجاوزات من بعض الوافدين، فإن لدينا من القوانين والعقوبات ما تكفل حقوق كل الجهات.
إن الوافد جاء بشكل قانوني للبلاد، فلا يجوز ترحيله بطريقة غير قانونية، وإذا كانت هناك مخالفات في هذا الشأن، فهي تلكم المخالفات المسيئة للوافد أصلاً، لانه يجب محاسبة من يرتكب مثل هذه الإساءات والمخالفات من المواطنين، كتجار الإقامات، والمتاجرين بالعمالة الوافدة عبر بيعهم بطرق غير قانونية، للتكسب غير المشروع. ولهذا فإن شعب البحرين وحكومته لن يتخلوا عن الوافد لأسباب غير إنسانية وغير مقنعة.
أخيراً، من المعيب جداً أن نوظف الوافد لخدمة هذا الوطن، وفي وقت الأزمات نتخلى عنه بطريقة بدائية وغير إنسانية. هذه الأصوات القليلة جداً، يجب أن تظل ساكتة، لأنها لا تملك الحجة ولا المنطق ولا الإنسانية، ولا تفقه في قانون العمل والهجرة شيء.
في ظل هذه الجائحة، وتحت ضغط الاختبارات الإنسانية يمكن لنا معرفة مستوى تفكير الأفراد والجماعات والدول أيضاً، فمنهم من لا يرَ سوى نفسه فقط، بينما هناك من يرَ العالم كله قبل نفسه. هناك أصوات شاذة وقاسية تطالب أن نتخلى عن إنسانيتنا في سبيل أنانيتنا، بينما هناك أصوات تفيض إنسانية ورحمة ووطنية راقية.
إذا كان هناك بعض الملاحظات حول الوافدين عندنا، فيمكن لنا أن نؤجلها لما بعد كورونا (كوفيد 19)، لأننا نعلم أن طرد الوافد في هذه الظروف وبطرق مهينة أحياناً، ليست من أخلاقنا ولا من شيمنا كبحرينيين وعرب ومسلمين. هذا ناهيك عن أنه لو وجدت ملاحظات حول هذه الفئة المحترمة، فإنها لا تتعدى في أن تكون محصورة في القضايا التي تتعلق بتنظيمها، وسن القوانين التي تحفظ لها كرامتها وحقوقها، كما تحفظ للمواطن والوطن كامل الحقوق. لكن، أن نناقش وفي ظل هذه الجائحة، كيف يمكن لنا التخلص منها، فهذه ليست من مروءتنا.
الأمر الآخر والمهم، أن الوافد لم يأت إلى الوطن خلسة أو عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، وإنما جاء بطريقة قانونية جداً، إمَّا عبر رخصة عمل أصدرتها الدولة، أو عبر تصاريح عمل لمؤسسات وشركات مقرها البحرين، ولهذا فالوافد هنا ومن الناحية القانوينة لا تثريب عليه، فهو جاء ليسكب قوته من عرق جبينه وليس تفضلاً عليه من أحد، فأين المشكلة، حتى يُطالب بالرحيل؟
إذا كانت هناك ملاحظات حول أمور أخرى تتعلق بالوافد، فلتُناقَش فيها الجهات الرسمية عبر مجلس النواب وغيرها من القنوات المعتبرة وبطريقة قانونية. وإذا حدثت تجاوزات من بعض الوافدين، فإن لدينا من القوانين والعقوبات ما تكفل حقوق كل الجهات.
إن الوافد جاء بشكل قانوني للبلاد، فلا يجوز ترحيله بطريقة غير قانونية، وإذا كانت هناك مخالفات في هذا الشأن، فهي تلكم المخالفات المسيئة للوافد أصلاً، لانه يجب محاسبة من يرتكب مثل هذه الإساءات والمخالفات من المواطنين، كتجار الإقامات، والمتاجرين بالعمالة الوافدة عبر بيعهم بطرق غير قانونية، للتكسب غير المشروع. ولهذا فإن شعب البحرين وحكومته لن يتخلوا عن الوافد لأسباب غير إنسانية وغير مقنعة.
أخيراً، من المعيب جداً أن نوظف الوافد لخدمة هذا الوطن، وفي وقت الأزمات نتخلى عنه بطريقة بدائية وغير إنسانية. هذه الأصوات القليلة جداً، يجب أن تظل ساكتة، لأنها لا تملك الحجة ولا المنطق ولا الإنسانية، ولا تفقه في قانون العمل والهجرة شيء.
