نستطيع الجزم، بأن ما يمكن أن نطلق عليه اليوم «بالتجربة البحرينية» في محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تعتبر من أنجح التجارب على مستوى دول العالم، إذا ما قيست بمستوى الإمكانيات والظروف. إذ حققت البحرين إنجازات غير مسبوقة في هذا المضمار القاسي لوقف تمدد الفيروس. وهذا لم يتحقق لولا الجهود المضنية والكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة فريق البحرين وبقية اللجان والجهات المعنية بمحاربة الفيروس، بكل جدارة وتميز.
لقد نجحت مملكة البحرين في أن تحافظ على توازنها الكبير واللافت في مواجهة الفيروس، فهي وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استطاعت أن تتجاوز أصعب فترات الجائحة بقوة وعزيمة واقتدار وثبات، وبأقل الخسائر الممكنة، مقارنة ببقية دول العالم، حتى دون الحاجة للتضييق على الناس. فالدولة عندنا لم تفرض حظر التجوال، ولم تغلق مدينة أو قرية، بل إنها لم تغلق الأسواق إلا في حدود وأوقات معينة. فالبحرين تعاملت مع الجائحة بكل اقتدر وصبر وتأن، حتى من دون أن تفتعل الضجيج، وهذا ما حدا بالكثيرين من السياسيين والإقتصاديين والإعلاميين خارج البحرين بالتباهي والتفاخر «بالتجربة البحرينية» أمام العالم، باعتبارها من أروع التجارب الناجحة والناضجة في هذا الحقل، على الرغم أنها التجربة الأولى في مجال الكوارث العالمية التي تتعرض لها البلاد.
هذا هو ما أشار إليه سمو ولي العهد حين أكد «بأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات المعيشية للجميع. وأن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائمة. وأن ما تحقق من نجاحات للعمل من المنزل جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية متطورة للاتصالات، استثمرت فيها البحرين وتميَّزت بها عبر عقود طويلة. وأنه سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية».
إننا نرتئي بأن تعمم «التجربة البحرينية» في مجال مكافحة الجائحة -بوصفها تجربة ناجحة جداً- للدول العربية وغير العربية التي تعاني بعض الصعوبات في التعامل مع هذه الأزمة. ومن هنا يقترح البعض، أن تقوم البحرين بتصدير تجربتها لبقية الدول المتورطة أو العاجزة عن مواجهة مثل هذا الأمر، ولو من باب المساعدة الإنسانية والدولية. هذا ما يذهب إليه الكثيرون.
لقد نجحت مملكة البحرين في أن تحافظ على توازنها الكبير واللافت في مواجهة الفيروس، فهي وبسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استطاعت أن تتجاوز أصعب فترات الجائحة بقوة وعزيمة واقتدار وثبات، وبأقل الخسائر الممكنة، مقارنة ببقية دول العالم، حتى دون الحاجة للتضييق على الناس. فالدولة عندنا لم تفرض حظر التجوال، ولم تغلق مدينة أو قرية، بل إنها لم تغلق الأسواق إلا في حدود وأوقات معينة. فالبحرين تعاملت مع الجائحة بكل اقتدر وصبر وتأن، حتى من دون أن تفتعل الضجيج، وهذا ما حدا بالكثيرين من السياسيين والإقتصاديين والإعلاميين خارج البحرين بالتباهي والتفاخر «بالتجربة البحرينية» أمام العالم، باعتبارها من أروع التجارب الناجحة والناضجة في هذا الحقل، على الرغم أنها التجربة الأولى في مجال الكوارث العالمية التي تتعرض لها البلاد.
هذا هو ما أشار إليه سمو ولي العهد حين أكد «بأن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين كان لها الدور الكبير في استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات المعيشية للجميع. وأن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كونها أولوية دائمة. وأن ما تحقق من نجاحات للعمل من المنزل جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية متطورة للاتصالات، استثمرت فيها البحرين وتميَّزت بها عبر عقود طويلة. وأنه سيتم مواصلة تطويرها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية للبنى التحتية».
إننا نرتئي بأن تعمم «التجربة البحرينية» في مجال مكافحة الجائحة -بوصفها تجربة ناجحة جداً- للدول العربية وغير العربية التي تعاني بعض الصعوبات في التعامل مع هذه الأزمة. ومن هنا يقترح البعض، أن تقوم البحرين بتصدير تجربتها لبقية الدول المتورطة أو العاجزة عن مواجهة مثل هذا الأمر، ولو من باب المساعدة الإنسانية والدولية. هذا ما يذهب إليه الكثيرون.
