رغم الأضرارالبدنية والمادية والخسائر الجسيمة التي تسببت فيها جائحة فيروس «كورونا» إلا أنها جاءت بمؤشرات إيجابية من شأنها أن تغير خارطة العالم وسياساته الدبلوماسية والاقتصادية، والاجتماعية في قادم الأيام.
لست هنا بصدد تفصيل تلك الإيجابيات التي سبقني إليها العديد من الخبراء والكتاب المتخصصين كلٌ في مجال اختصاصه، إنما أريد أن أتطرق إلى ما يخص الجانب الرياضي، وتحديداً المحلي منه.
أنديتنا الرياضية الوطنية مرت وما تزال بمطبات مالية قصمت ظهورها وأغرقتها في بحر من الديون والمطالبات التي تخطت بكثير قدرتها المادية واضطرتها للدخول في قضايا قضائية حسمها مؤخراً تدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة حفاظاً على حقوق المستحقين من إداريين ومدربين ولاعبين، ولكنها في نهاية الأمر ستظل ديوناً يستوجب على الأندية سدادها لبنك التنمية وفق اتفاقيات تعهدية مكتوبة.
هذا الدرس يجب على الأندية الاستفادة منه وإعادة حساباتها التعاقدية سواء مع المدربين أو اللاعبين حتى لا تتكرر تلك الأزمة الخانقة، وهنا تبرز أهمية الاقتداء بالمثل الشعبي « مد رجلك على قدر لحافك» والذي سبق لي أن أشرت له في هذه الزاوية قبل عدة أشهر في سياق موضوع مشابه مرتبط بمقارنة قيمة العقود مع مردودات المسابقات المحلية مادياً!
اليوم ونحن نعيش هذا الركود في ظل هذا الوباء الذي اجتاح العالم بسرعة البرق لابد لنا من وقفة تأملية جادة قائمة على تحكيم العقول لا العواطف مستندين إلى سؤال مهم هو « هل مسابقاتنا الرياضية المحلية ذات جدوى مادية تستحق كل هذا التسابق (المجنون ) للتعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب منهم والمحليين؟!
منطقياً الإجابة على هذا السؤال ستكون بالنفي لأن جل مسابقاتنا الرياضية المحلية لا تحظى بأي رعاية تجارية وبالتالي فإن المردود المادي يكاد يكون معدوماً كما هو الحال في كرة اليد اللعبة صاحبة الإنجازات الأبرز والكلفة المالية الباهضة!
حتى تلك المسابقات التي تحظى بشيء من الرعاية التجارية فإن مردودها المادي بالنسبة للأندية الأبطال لا يقارن بمصروفاتها التعاقدية على هذه الألعاب الأمر الذي يجعل كفة ميزانها المالي تتجه نحو العجز.
الكرة الآن في ملعب الأندية التي يستوجب عليها إعادة ترتيب الأوراق بما يتفق ومركزها المالي ومع الوضع المنطقي للمسابقات المحلية حتى لو اضطرنا الأمر للاعتماد على العناصر الوطنية من لاعبين ومدربين - ونحن ولله الحمد نمتلك ذخيرة كبيرة منهم، بل أنهم يتفوقون على الأجانب ويشكلون العنصر الأبرز في تلك المسابقات – كل ذلك من أجل ترشيد الإنفاق المالي وتجنب الغرق في بحر الديون من جديد.
لست هنا بصدد تفصيل تلك الإيجابيات التي سبقني إليها العديد من الخبراء والكتاب المتخصصين كلٌ في مجال اختصاصه، إنما أريد أن أتطرق إلى ما يخص الجانب الرياضي، وتحديداً المحلي منه.
أنديتنا الرياضية الوطنية مرت وما تزال بمطبات مالية قصمت ظهورها وأغرقتها في بحر من الديون والمطالبات التي تخطت بكثير قدرتها المادية واضطرتها للدخول في قضايا قضائية حسمها مؤخراً تدخل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة حفاظاً على حقوق المستحقين من إداريين ومدربين ولاعبين، ولكنها في نهاية الأمر ستظل ديوناً يستوجب على الأندية سدادها لبنك التنمية وفق اتفاقيات تعهدية مكتوبة.
هذا الدرس يجب على الأندية الاستفادة منه وإعادة حساباتها التعاقدية سواء مع المدربين أو اللاعبين حتى لا تتكرر تلك الأزمة الخانقة، وهنا تبرز أهمية الاقتداء بالمثل الشعبي « مد رجلك على قدر لحافك» والذي سبق لي أن أشرت له في هذه الزاوية قبل عدة أشهر في سياق موضوع مشابه مرتبط بمقارنة قيمة العقود مع مردودات المسابقات المحلية مادياً!
اليوم ونحن نعيش هذا الركود في ظل هذا الوباء الذي اجتاح العالم بسرعة البرق لابد لنا من وقفة تأملية جادة قائمة على تحكيم العقول لا العواطف مستندين إلى سؤال مهم هو « هل مسابقاتنا الرياضية المحلية ذات جدوى مادية تستحق كل هذا التسابق (المجنون ) للتعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب منهم والمحليين؟!
منطقياً الإجابة على هذا السؤال ستكون بالنفي لأن جل مسابقاتنا الرياضية المحلية لا تحظى بأي رعاية تجارية وبالتالي فإن المردود المادي يكاد يكون معدوماً كما هو الحال في كرة اليد اللعبة صاحبة الإنجازات الأبرز والكلفة المالية الباهضة!
حتى تلك المسابقات التي تحظى بشيء من الرعاية التجارية فإن مردودها المادي بالنسبة للأندية الأبطال لا يقارن بمصروفاتها التعاقدية على هذه الألعاب الأمر الذي يجعل كفة ميزانها المالي تتجه نحو العجز.
الكرة الآن في ملعب الأندية التي يستوجب عليها إعادة ترتيب الأوراق بما يتفق ومركزها المالي ومع الوضع المنطقي للمسابقات المحلية حتى لو اضطرنا الأمر للاعتماد على العناصر الوطنية من لاعبين ومدربين - ونحن ولله الحمد نمتلك ذخيرة كبيرة منهم، بل أنهم يتفوقون على الأجانب ويشكلون العنصر الأبرز في تلك المسابقات – كل ذلك من أجل ترشيد الإنفاق المالي وتجنب الغرق في بحر الديون من جديد.
