من جديد نعود لموضوع العمالة الأجنبية لأننا نرى نبرة المكابرة حول هذه المشكلة، وكأن الأمر تحدٍ بيننا وبين المسؤولين عن هذا الملف، وليس مصلحة عامة نسعى لها نحن وإياهم لحلها.
على لسان وزير العمل في جوابه على سؤال وجهه له عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد حول الفيزا المرنة قبل أسبوعين أقر الوزير بأن عدد المخالفين للأنظمة من العمالة الأجنبية قبل إقرار الفيزا المرنة عام 2017 كان يقارب من 100 ألف عامل، وبالتحديد تسعين ألفاً وكسوراً.
وقبل أن ننتقل إلى ماذا حدث بعد إقرار القانون الخاص بالفيزا المرنة، وهل هو إقراره كان إيجابياً أو سلبياً على السوق، دعونا نقف عند العدد المخالف الذي ذكره الوزير ونسأل، ما هو انعكاس وجود 100 ألف عامل مخالف للأنظمة على السوق؟ ولماذا هو مخالف؟ إن كنت بحاجة له كمهارة لِمَ وضعه غير قانوني؟ و ماهي الأضرار الناجمة عن وجود هذا العدد على اقتصادنا وأمننا وصحتنا ومصادر الطاقة ومواردنا؟ أي ماذا تستفيد البحرين منه، وما الذي تتضرر منه؟.
العدد ليس بسيطاً أبداً، وكونه مخالفاً يعني أننا لم نكن بحاجة له أصلاً ولا لخدماته، أما لعدم وجود مهارات لديه، أو لعدم وجود حاجة للمهارات التي يملكها وهنا نتمنى وجود دراسة حقيقية فعلية تثبت تلك الفرضيات، إنما مائة ألف يجوبون البلاد الصغيرة التي لا يزيد عدد مواطنيها عام 2017 عن 677 ألفاً، أي سدس السكان عمالة لا نحتاجها ولا تفيدنا بشيء وعالة علينا، وليس لنا أي سيطرة على وضعها المعيشي لا سكن ولا صحة ولا أمن ولا تجارة، يعد جريمة، المشكلة ليست في وضعها القانوني المشكلة في حاجتي الفعلية لها أم لا.
وجود هذه العمالة أصلاً حتى لو صححت جميعها وضعها القانون وأخذت الفيزا المرنة هو خطأ في خطأ، وجودها خطر وجودها جريمة ارتكبها أشخاص أدخلوهم البلد وسرحوهم في الشارع يعيشيون أوضاعاً معيشية مزرية على حساب أمننا وصحتنا وأحوالنا المعيشية.
ما الذي استفدته أنا كمواطنة من تغير الوضع القانوني لهذه العمالة؟ المشكلة بقيت كما هي كل ما تغير بالنسبة لثلاثين ألفاً التي استلمت لقب فيزا مرنة حسب كلام الوزير من المائة ألف السابقة أنها أصبحت غير ملاحقة أمنياً يافرحتي!
أي أنه بدل من 100 عالة على البلد مخالفين للقانون أصبح لدي مائة ألف عالة على البلد ثلاثين ألفاً منهم عنده فيري فيزا... (صبه.. حقنه.. لبن)
المشكلة إذا بقيت كما هي، أن ما يقارب مائة ألف إنسان يعيشون في البحرين مزاحمين المواطنين وحتى المقيمين ولا حاجة لي بهم وسوقنا مختل بسببهم ولا أدري كيف حسبها سعادة الوزير حين قال إننا استفدنا من الفيزا المرنة بأننا حين نحتاج لخدمات نستعين بهم لا بالمخالفين.. هل هذا إنجاز نفرح به؟ وحتى هذه المعلومة لم يقدم الوزير عليها أي إثبات، ومع ذلك هي لا تعد إنجازاً أبداً.
نحن لم نتكلم بعد عن معايير جلب العمالة الأجنبية القانونية وعددها ما يقارب 900 ألف عامل أجنبي، إسكانها و صحتها والخدمات المقدمة لها والتي هي تحت مظلة صاحب العمل، فحتى هذه قصة أخرى تتحمل البحرين آثارها السلبية كذلك نتيجة إهمال أصحاب الأعمال وعدم مراقبة الأجهزة الحكومية المعنية شروط وجودها، وقد رفع فيروس كورونا الستار عن هذا العالم وخفاياه، لا نتيجة نشاط روتيني حكومي بل نتيجة النشاط غير العادي للأجهزة الحكومية واستنفارها الطارئ بسبب الحملة!!
بمعنى نشكر السيدة كورونا التي أجبرتنا على كشف المستور!
على لسان وزير العمل في جوابه على سؤال وجهه له عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد حول الفيزا المرنة قبل أسبوعين أقر الوزير بأن عدد المخالفين للأنظمة من العمالة الأجنبية قبل إقرار الفيزا المرنة عام 2017 كان يقارب من 100 ألف عامل، وبالتحديد تسعين ألفاً وكسوراً.
وقبل أن ننتقل إلى ماذا حدث بعد إقرار القانون الخاص بالفيزا المرنة، وهل هو إقراره كان إيجابياً أو سلبياً على السوق، دعونا نقف عند العدد المخالف الذي ذكره الوزير ونسأل، ما هو انعكاس وجود 100 ألف عامل مخالف للأنظمة على السوق؟ ولماذا هو مخالف؟ إن كنت بحاجة له كمهارة لِمَ وضعه غير قانوني؟ و ماهي الأضرار الناجمة عن وجود هذا العدد على اقتصادنا وأمننا وصحتنا ومصادر الطاقة ومواردنا؟ أي ماذا تستفيد البحرين منه، وما الذي تتضرر منه؟.
العدد ليس بسيطاً أبداً، وكونه مخالفاً يعني أننا لم نكن بحاجة له أصلاً ولا لخدماته، أما لعدم وجود مهارات لديه، أو لعدم وجود حاجة للمهارات التي يملكها وهنا نتمنى وجود دراسة حقيقية فعلية تثبت تلك الفرضيات، إنما مائة ألف يجوبون البلاد الصغيرة التي لا يزيد عدد مواطنيها عام 2017 عن 677 ألفاً، أي سدس السكان عمالة لا نحتاجها ولا تفيدنا بشيء وعالة علينا، وليس لنا أي سيطرة على وضعها المعيشي لا سكن ولا صحة ولا أمن ولا تجارة، يعد جريمة، المشكلة ليست في وضعها القانوني المشكلة في حاجتي الفعلية لها أم لا.
وجود هذه العمالة أصلاً حتى لو صححت جميعها وضعها القانون وأخذت الفيزا المرنة هو خطأ في خطأ، وجودها خطر وجودها جريمة ارتكبها أشخاص أدخلوهم البلد وسرحوهم في الشارع يعيشيون أوضاعاً معيشية مزرية على حساب أمننا وصحتنا وأحوالنا المعيشية.
ما الذي استفدته أنا كمواطنة من تغير الوضع القانوني لهذه العمالة؟ المشكلة بقيت كما هي كل ما تغير بالنسبة لثلاثين ألفاً التي استلمت لقب فيزا مرنة حسب كلام الوزير من المائة ألف السابقة أنها أصبحت غير ملاحقة أمنياً يافرحتي!
أي أنه بدل من 100 عالة على البلد مخالفين للقانون أصبح لدي مائة ألف عالة على البلد ثلاثين ألفاً منهم عنده فيري فيزا... (صبه.. حقنه.. لبن)
المشكلة إذا بقيت كما هي، أن ما يقارب مائة ألف إنسان يعيشون في البحرين مزاحمين المواطنين وحتى المقيمين ولا حاجة لي بهم وسوقنا مختل بسببهم ولا أدري كيف حسبها سعادة الوزير حين قال إننا استفدنا من الفيزا المرنة بأننا حين نحتاج لخدمات نستعين بهم لا بالمخالفين.. هل هذا إنجاز نفرح به؟ وحتى هذه المعلومة لم يقدم الوزير عليها أي إثبات، ومع ذلك هي لا تعد إنجازاً أبداً.
نحن لم نتكلم بعد عن معايير جلب العمالة الأجنبية القانونية وعددها ما يقارب 900 ألف عامل أجنبي، إسكانها و صحتها والخدمات المقدمة لها والتي هي تحت مظلة صاحب العمل، فحتى هذه قصة أخرى تتحمل البحرين آثارها السلبية كذلك نتيجة إهمال أصحاب الأعمال وعدم مراقبة الأجهزة الحكومية المعنية شروط وجودها، وقد رفع فيروس كورونا الستار عن هذا العالم وخفاياه، لا نتيجة نشاط روتيني حكومي بل نتيجة النشاط غير العادي للأجهزة الحكومية واستنفارها الطارئ بسبب الحملة!!
بمعنى نشكر السيدة كورونا التي أجبرتنا على كشف المستور!
