رد الحكومة الإيرانية على مطلب الصحفيين الإيرانيين السماح لهم بالوصول للمعلومة وممارسة دورهم الرقابي عليها هو الرفض، بل الإصرار على الرفض، وردها على مطلبهم إشراك كل من يرغب في المشاركة في صياغة قانون عصري للصحافة هو أيضاً الرفض والإصرار على الرفض. وردها على رفع الحظر عن الفضاء الإلكتروني والتوقف عن ملاحظة المغردين والمدونين ومحاسبتهم هو كذلك الرفض بل الرفض الشديد، والأكيد أنها ترفض وبكل ما أوتيت من قوة مطالبة الصحفيين إياها السماح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل في إيران من دون قيود أو شروط.
هذا باختصار هو رد الحكومة الإيرانية على مثل تلك المطالب، وهو رد لا يختلف عن رد جل إن لم يكن كل الحكومات في العالم. ورغم أن هذا الأمر واضح لكل من تنتابه مثل تلك الهواجس إلا أن البعض لا يتردد عن دعوة دول الخليج العربي، كي تصير أفضل من تلك الحكومات وتوافق على كل مطلب يخطر على بال صحفي.
منطقاً، لا يمكن لأي حكومة في العالم - بما في ذلك الدول التي تم التوافق على تسميتها بالدول المتقدمة والديمقراطية - أن تسمح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل من دون قيود أو شروط وإلا ما عادت حكومة؛ لأن القرارات في هذه الحالة لا تكون بيدها، والأمر نفسه لو وافقت على مثل المطالب التي تم بيانها هنا.
هذا رد منطقي على ذلك البعض الذي اختار أن ينفصل عن الواقع ويسمح لخياله والمثالية بالتحكم فيه وقيادته خصوصا أنه يتحدث عن البحرين التي ليس من العدل مقارنة الحريات الصحفية والامتيازات التي يتمتع الصحفيون بها هنا بما هو حاصل في إيران التي يتخذونها مثالا ونموذجا ويعتبرون تخلفها تقدماً.
من الأمور التي لا يستوعبها عقل ذلك البعض هو أنه لا يمكن للحكومات – وإن تبجحت ورفعت الشعارات الفارغة وأولها حكومة النظام الإيراني – أن تعتبر التدخل في شؤونها وخصوصيات البلاد حرية صحفية وحقا طبيعيا من حقوق الصحفي.
{{ article.visit_count }}
هذا باختصار هو رد الحكومة الإيرانية على مثل تلك المطالب، وهو رد لا يختلف عن رد جل إن لم يكن كل الحكومات في العالم. ورغم أن هذا الأمر واضح لكل من تنتابه مثل تلك الهواجس إلا أن البعض لا يتردد عن دعوة دول الخليج العربي، كي تصير أفضل من تلك الحكومات وتوافق على كل مطلب يخطر على بال صحفي.
منطقاً، لا يمكن لأي حكومة في العالم - بما في ذلك الدول التي تم التوافق على تسميتها بالدول المتقدمة والديمقراطية - أن تسمح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل من دون قيود أو شروط وإلا ما عادت حكومة؛ لأن القرارات في هذه الحالة لا تكون بيدها، والأمر نفسه لو وافقت على مثل المطالب التي تم بيانها هنا.
هذا رد منطقي على ذلك البعض الذي اختار أن ينفصل عن الواقع ويسمح لخياله والمثالية بالتحكم فيه وقيادته خصوصا أنه يتحدث عن البحرين التي ليس من العدل مقارنة الحريات الصحفية والامتيازات التي يتمتع الصحفيون بها هنا بما هو حاصل في إيران التي يتخذونها مثالا ونموذجا ويعتبرون تخلفها تقدماً.
من الأمور التي لا يستوعبها عقل ذلك البعض هو أنه لا يمكن للحكومات – وإن تبجحت ورفعت الشعارات الفارغة وأولها حكومة النظام الإيراني – أن تعتبر التدخل في شؤونها وخصوصيات البلاد حرية صحفية وحقا طبيعيا من حقوق الصحفي.
