أرقام الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) في البحرين تكبر يوماً بعد يوم، وحسب ما تظهر البيانات الرسمية فإن ما يقارب 85% من الإصابات تعود للعمالة الوافدة.

أي إن نسبة الإصابات بين المواطنين لا تتجاوز 15%، وهو أمر جيد حتى الآن، وهو مؤشر يظهر نسبة الوعي لدى أغلب البحرينيين جراء تجنب أسباب انتقال العدوى باتباع التعليمات والتوجيهات.

لندرك في نفس الوقت أن مكمن الخلل لدينا هو العمالة الوافدة، والذين لا يمكن أن نضعهم في خانة المقيمين المتعلمين المثقفين والعاملين في وظائف أكثر تأثيراً في تنمية البلاد، فهم فئة تدرك حجم المشكلة وتحرص تماماً على اتباع التوجيهات.

سؤال أوجهه للمعنيين لدينا، هل البحرين مهمة لديكم؟ هل تفكرون في أن تكون بلادنا مثالية؟ والأكيد أن الإجابة ستكون نعم. إذن لماذا يسمح أن يكون بيننا أناس بمرتبة الجهل؟ لماذا نحن مملكة البحرين لا تكون لنا شروطنا في تحديد من يسمح له بالعمل لدينا.

بعض الجنسيات معروفة لدى العالم بكثرة مشاكلها وإجرامها، وأضف إلى ذلك أغلبيتهم غير متعلمين ولا يجيدون أي حرفة وقت قدومهم للبلاد. فقط يتم تفضيلهم في سوق العمل لتدني أجورهم.

طبعاً من يستقدم هؤلاء وكثير منهم تجار إقامات، لا يبالي بمستوى العمل وجودته فقط لحجم مستحقاتهم، وبشكل بسيط يمكن أن ندرك أن ما يتم توفيره من مصروف الرواتب يذهب من جهة أخرى نتيجة سوء العمل الذي تنتجه هذه الأيادي الرخيصة.

المتضرر ليس بالضرورة صاحب العمل نفسه، فأكثر الأحيان يكون المستهلك والمجتمع هو ضحية مقولة «أنا في صباغ.. أنا في بناي.. أنا في بيفيتر.. أنا في كل شغل معلوم»، فحين تعتمد على العمالة الرخيصة ستضطر لأن تدفع مقابل تصليح ما أفسده هؤلاء.

كما اليوم الدولة تدفع ثمن استجلاب من لا حرفة ولا علم لهم، فئة تفعل ما تشاء دون اكتراث ولا مبالاة، لأنها عاشت هكذا على الفوضى ونظام اللانظام وتنشر الوباء بكل جهل. ليست عنصرية ضدهم بل بسبب سوء ما نجده منهم. أي بحريني وأي محب لهذه الأرض يرحب بجميع الجنسيات مهما كان مستواها الثقافي أو التعليمي إن كانت زائرة وسائحة، أما أن يكونوا جزءاً من تنميتنا وسوقنا.. فلا مرحباً بهم ولا مكان لهم بيننا إلا إذا كانوا إضافة نوعية وإيجابية لبلادنا.