أستغرب كثيراً من الفئة التي تعيش بيننا في المجتمع، بينما تصرفاتها وسلوكها موجه للإضرار بأبناء مجتمعهم، وهم أفراد يصرون على صم آذانهم، وإغماض عيونهم، وتجاهل كافة الإرشادات الصحية، والضوابط الوقائية، ضاربين عرض الحائط بكافة التوجيهات الرسمية والإنسانية، ومستنكفين من الدعوات الدينية والأخلاقية والمجتمعية، متناسين أن طبيعة انتقال فايروس كورونا (كوفيد 19)، يخرج من إطار حفظ النفس، إلى حفظ نفوس الآخرين، ويتعدى الحق الخاص إلى الحق العام.
لقد استغرق المختصون من الأطباء، والمعنيون من رجال الأمن والاقتصاديون والاجتماعيون والسياسيون، والمهتمون من النقابيين والحقوقيين والمهنيين والمهندسين والطلبة – والقائمة تطول – في الحديث عن أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الوقائية، وتعبوا وهم يناشدون الجميع بضرورة التقيد بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي، لكن البعض يشعر بالبطولة حين يخالف ذلك كله.
ألا يجدر أن تكون هناك إجراءات صارمة وشديدة تجاه «البسطات» والديوانيات والتجمعات التي تحصل في مدن وقرى البحرين، والتي تمثل أرضاً خصبة ومرتعاً جاهزاً لنمو الوباء وانتشاره؟ ألا ينبغي أن نوجد آليات رسمية وتفعيلاً للشراكة المجتمعية في رصد تلك التجمعات، ووضع غرامات وعقوبات، لأفراد تجاهلوا كل الرسائل التحذيرية والتوعوية، وبدت تصرفاتهم تمتثل لبيت الشعر المشهور «لقد أسمعت لو ناديتَ حياً... ولكن لا حياة لمن تنادي»؟.
كنا ولا زلنا نعول على وعي الشعب البحريني، الذي لا تشكل تصرفات فئة قليلة منه، الطابع الحقيقي لسلوكه، ولكن – كما يرى الجميع – الواقع يتطلب وعياً أرفع، وشعوراً عميقاً بالمسؤولية الإنسانية والوطنية، لذا ينبغي أن تتوقف مشاهد الازدحامات على السوبر ماركت، وعند الباعة الجائلين، وفي السواحل والأماكن العامة.
إن تحديد الاستقرار في القطاع الصحي، وتقوية الإجراءات الاقتصادية، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الجميع، مرهون بالوعي المجتمعي أكثر من أي شيء آخر، ويجب ألا نخسر الرهان، لئلا نضطر للجوء لواقع لا يرغب فيه أحد.
وفي هذا الإطار، السؤال الأهم:
ألا يجدر التحرك الجاد لضبط واقع العمالة الوافدة، خصوصاً في ظل السلوكيات والتصرفات التي نشاهدها يومياً من اختلاطهم في الأسواق والأحياء السكنية، ومؤخراً خلال شهر رمضان؟
لقد استغرق المختصون من الأطباء، والمعنيون من رجال الأمن والاقتصاديون والاجتماعيون والسياسيون، والمهتمون من النقابيين والحقوقيين والمهنيين والمهندسين والطلبة – والقائمة تطول – في الحديث عن أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الوقائية، وتعبوا وهم يناشدون الجميع بضرورة التقيد بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي، لكن البعض يشعر بالبطولة حين يخالف ذلك كله.
ألا يجدر أن تكون هناك إجراءات صارمة وشديدة تجاه «البسطات» والديوانيات والتجمعات التي تحصل في مدن وقرى البحرين، والتي تمثل أرضاً خصبة ومرتعاً جاهزاً لنمو الوباء وانتشاره؟ ألا ينبغي أن نوجد آليات رسمية وتفعيلاً للشراكة المجتمعية في رصد تلك التجمعات، ووضع غرامات وعقوبات، لأفراد تجاهلوا كل الرسائل التحذيرية والتوعوية، وبدت تصرفاتهم تمتثل لبيت الشعر المشهور «لقد أسمعت لو ناديتَ حياً... ولكن لا حياة لمن تنادي»؟.
كنا ولا زلنا نعول على وعي الشعب البحريني، الذي لا تشكل تصرفات فئة قليلة منه، الطابع الحقيقي لسلوكه، ولكن – كما يرى الجميع – الواقع يتطلب وعياً أرفع، وشعوراً عميقاً بالمسؤولية الإنسانية والوطنية، لذا ينبغي أن تتوقف مشاهد الازدحامات على السوبر ماركت، وعند الباعة الجائلين، وفي السواحل والأماكن العامة.
إن تحديد الاستقرار في القطاع الصحي، وتقوية الإجراءات الاقتصادية، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الجميع، مرهون بالوعي المجتمعي أكثر من أي شيء آخر، ويجب ألا نخسر الرهان، لئلا نضطر للجوء لواقع لا يرغب فيه أحد.
وفي هذا الإطار، السؤال الأهم:
ألا يجدر التحرك الجاد لضبط واقع العمالة الوافدة، خصوصاً في ظل السلوكيات والتصرفات التي نشاهدها يومياً من اختلاطهم في الأسواق والأحياء السكنية، ومؤخراً خلال شهر رمضان؟
