يقول الله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم».
نعيش الآن ما عرف كمصطلح قانوني «بالقوة القهرية» لأول مرة في التاريخ المعاصر وهو يختلف تماماً عن الظرف القاهر ويترتب عليها قواعد قانونية جديدة لم نعايشها في عصرنا الحالية.
منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الجائحة المسمى (كوفيد 19) لم تمر على التاريخ منذ 100 عام، وعليه فإن كل تعاملاتنا التي أوجبتها هذه الجائحة هي أمر جديد لم يسبق أن تعاملنا بمثلها، فلأول مرة تجبر الدولة إجباراً معظم الأنشطة التجارية على التوقف تماماً، وتلك أنشطة لها عقودها وعليها تبعاتها المالية والتزاماتها العقدية في حال التوقف عن التنفيذ، أي أننا أمام وضع جديد يخص التشريعات والنظم القانونية.
«الجائحة» تعد ظرفاً قهرياً أو «قوة قهرية» وفقاً للتوصيف القانوني وهي ظروف ترتب عليها وقف العديد من الأنشطة وترتب عليها الإخلال بالعديد من العقود والاتفاقيات مما يعد (مخالفات) وفقاً للأوضاع العادية، كالإخلال بعقود الإيجار والإخلال بالالتزامات المالية كالقروض أو دفع الرواتب أو تخفيضها أو الفصل من العمل أو شروط الكفالة بين الأجنبي والبحريني وغيرها من الأمور التي أجبرت أحد الأطراف التعاقدية على الإخلال بشروطها، فما هو وضعه القانوني إن رفع عليه الطرف الآخر دعوى قضائية؟ وهل يصلح «الظرف الطارئ» كقياس أم لا؟ وكيف سيعمل قضاؤنا في مواجهة هذا المستجد؟
تحتاج السلطة التشريعية أن تستعد لمواجهة هذه المستجدات وأن تبحث غرفة التجارة وكذلك السلطة القضائية بالمخارج القانونية لظرف قهري وقوة جبرية لم يرد ذكرها ربما في العقود، وسيجد قضاتنا مسائل تحتاج إلى اجتهادات ومرجعيات وقياس قد يربك خياراتها، أو أن الأمر يترك لتقدير القضاة واللجوء للقواعد العامة؟
الغالبية من المجتمع البحريني والمقيمين سيعذر بعضهم بعضاً ولن يصل أمر خلافاتهم بسبب هذه الجائحة إلى القضاء، فالعديد من المؤجرين أعفوا أو خفضوا إيجاراتهم من منطلقات إنسانية ووطنية، والعديد من الموظفين قبلوا تخفيض الرواتب إلى النصف على وعد بعودتها إلى الأصل حين تعود الأمور لطبيعتها، والتسويات بين أطراف العقود كانت ودية ومتفهمة دونما حاجة للجوء للقضاء في غالبها.
ولكن هناك فئات بشرية لا تريد أن تتعامل إنسانياً أو وطنياً، ولا تعترف بقوة قهرية وستصر على أن تطبق عقودها دون اعتبار لتلك الظروف القهرية وستلجأ للقضاء، في هذه الحالة نحتاج أن يكون لدى السلطة القضائية استعداد لهذه الشكاوى فلا تطبق القواعد العامة الخاصة بالعقود الأصلية في ظل وجود مستجد عالمي ودولي وإجباري كهذا، بل نحتاج لتنظيم اللجوء للقاعدة الخاصة بالقوة القهرية الآن.
وعلى العموم فإن هذه «الجائحة» ستلزمنا بإعادة النظر في العديد من التشريعات المتعلقة بظرفها كالعقوبات الخاصة باحتكار السلع التي تتدارسها اللجنة المالية الآن في السلطة التشريعية، وهي عقوبات غير مغلظة في القانون الموجود وتتماشى مع الاحتكار في ظل الظروف العادية ولم تغلظ العقوبات في ظل ظرف مشدد يكون فيه احتكار السلع جريمة عظمى كالحروب والأوبئة كالذي نمر فيه.
وستلزمنا الجائحة أيضاً بإعادة النظر في العلاقة بين العمالة الأجنبية والدولة ومعايير استقدامها وشروطها بعد اكتشافنا لدور المنظومة القضائية في تفاقم الأعداد دون ضوابط.
باختصار أمام السلطة التشريعية الآن وضع مستجد يحتاج إلى مراجعة العديد من تشريعاتنا لتعديلها لتتسق مع هذا الظرف الذي كان مستبعداً فأصبح واقعاً.
نعيش الآن ما عرف كمصطلح قانوني «بالقوة القهرية» لأول مرة في التاريخ المعاصر وهو يختلف تماماً عن الظرف القاهر ويترتب عليها قواعد قانونية جديدة لم نعايشها في عصرنا الحالية.
منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الجائحة المسمى (كوفيد 19) لم تمر على التاريخ منذ 100 عام، وعليه فإن كل تعاملاتنا التي أوجبتها هذه الجائحة هي أمر جديد لم يسبق أن تعاملنا بمثلها، فلأول مرة تجبر الدولة إجباراً معظم الأنشطة التجارية على التوقف تماماً، وتلك أنشطة لها عقودها وعليها تبعاتها المالية والتزاماتها العقدية في حال التوقف عن التنفيذ، أي أننا أمام وضع جديد يخص التشريعات والنظم القانونية.
«الجائحة» تعد ظرفاً قهرياً أو «قوة قهرية» وفقاً للتوصيف القانوني وهي ظروف ترتب عليها وقف العديد من الأنشطة وترتب عليها الإخلال بالعديد من العقود والاتفاقيات مما يعد (مخالفات) وفقاً للأوضاع العادية، كالإخلال بعقود الإيجار والإخلال بالالتزامات المالية كالقروض أو دفع الرواتب أو تخفيضها أو الفصل من العمل أو شروط الكفالة بين الأجنبي والبحريني وغيرها من الأمور التي أجبرت أحد الأطراف التعاقدية على الإخلال بشروطها، فما هو وضعه القانوني إن رفع عليه الطرف الآخر دعوى قضائية؟ وهل يصلح «الظرف الطارئ» كقياس أم لا؟ وكيف سيعمل قضاؤنا في مواجهة هذا المستجد؟
تحتاج السلطة التشريعية أن تستعد لمواجهة هذه المستجدات وأن تبحث غرفة التجارة وكذلك السلطة القضائية بالمخارج القانونية لظرف قهري وقوة جبرية لم يرد ذكرها ربما في العقود، وسيجد قضاتنا مسائل تحتاج إلى اجتهادات ومرجعيات وقياس قد يربك خياراتها، أو أن الأمر يترك لتقدير القضاة واللجوء للقواعد العامة؟
الغالبية من المجتمع البحريني والمقيمين سيعذر بعضهم بعضاً ولن يصل أمر خلافاتهم بسبب هذه الجائحة إلى القضاء، فالعديد من المؤجرين أعفوا أو خفضوا إيجاراتهم من منطلقات إنسانية ووطنية، والعديد من الموظفين قبلوا تخفيض الرواتب إلى النصف على وعد بعودتها إلى الأصل حين تعود الأمور لطبيعتها، والتسويات بين أطراف العقود كانت ودية ومتفهمة دونما حاجة للجوء للقضاء في غالبها.
ولكن هناك فئات بشرية لا تريد أن تتعامل إنسانياً أو وطنياً، ولا تعترف بقوة قهرية وستصر على أن تطبق عقودها دون اعتبار لتلك الظروف القهرية وستلجأ للقضاء، في هذه الحالة نحتاج أن يكون لدى السلطة القضائية استعداد لهذه الشكاوى فلا تطبق القواعد العامة الخاصة بالعقود الأصلية في ظل وجود مستجد عالمي ودولي وإجباري كهذا، بل نحتاج لتنظيم اللجوء للقاعدة الخاصة بالقوة القهرية الآن.
وعلى العموم فإن هذه «الجائحة» ستلزمنا بإعادة النظر في العديد من التشريعات المتعلقة بظرفها كالعقوبات الخاصة باحتكار السلع التي تتدارسها اللجنة المالية الآن في السلطة التشريعية، وهي عقوبات غير مغلظة في القانون الموجود وتتماشى مع الاحتكار في ظل الظروف العادية ولم تغلظ العقوبات في ظل ظرف مشدد يكون فيه احتكار السلع جريمة عظمى كالحروب والأوبئة كالذي نمر فيه.
وستلزمنا الجائحة أيضاً بإعادة النظر في العلاقة بين العمالة الأجنبية والدولة ومعايير استقدامها وشروطها بعد اكتشافنا لدور المنظومة القضائية في تفاقم الأعداد دون ضوابط.
باختصار أمام السلطة التشريعية الآن وضع مستجد يحتاج إلى مراجعة العديد من تشريعاتنا لتعديلها لتتسق مع هذا الظرف الذي كان مستبعداً فأصبح واقعاً.
