اليوم سأعرض عليكم سراً لا يعلمه إلا عدد مليون ونصف مليون شخص في مملكة البحرين، باستثناء كم مسؤول معني بالأمر.
قبل أسابيع خرج أحد المسؤولين بتصريح مفاده أن 89% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19) من العمالة الوافدة يحملون تصاريح عمل سارية وقانونية، و9% عامل مخالف. وعدة تصاريح وأخبار بينت أن عدد العمالة المخالفة لدينا بشكل عام أصبح أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية.
فهل هذا الأمر صحيح؟ نعم ظاهرياً الأمر صحيح وسليم، إلا أن الحقيقة والواقع أمر آخر. وإليكم السر الخفي على بعض المسؤولين، سابقاً كان العامل «الفيري فيزا» من أهم خطواته للعمل كيف ما يريد هو أن يهرب من كفيله بعد أشهر أو أسابيع من وصوله للبلد، ثم يعمل لسنوات في البلد بعدة مهن. والأمر اختلف قليلاً مع الوقت، فاليوم أغلب عمال الفري فيزا هم عمال نظاميون! حيث يتفق العامل مع كفيله مسبقاً على أن يدفع العامل مبلغ للكفيل كل سنتين، مقابل أن يعمل كيف ما يريد هذا العامل. وبهذا الشكل يكون العامل أو جيش من العمال نظاميين ظاهرياً بينما هم سائبون مخالفون لأصغر وأكبر القوانين في البلد.
فترة الصباح يعمل في البنيان وسائق أجرة في المساء، وفي الليل يسرح بعربته يلتقط المعادن والأوراق، ولا أحد من المختصين يكتشف ذلك. مع أن الأمر وبشكل بسيط يمكن معرفته من خلال تحويلاتهم المالية للخارج، فمن غير المنطقي أن تكون تحويلات عامل منظف «حسب الأوراق» خلال الشهر تصل بالمئات أو الآلاف.
هؤلاء لهم هدف واحد في البلد وهو المال، ولا يهم بأي طريقة أو وسيلة، ففي الأخير هو شخص غريب وسيعود يوماً ما إلى بلاده، العتب على ابن هذا البلد البار، الذي يتاجر بقوانين وسمعة البلد. وفي وقت الأزمات يطلب من الدولة أن تكون هي المسؤولة عن معالجة مشاكل هذه الفئة من العمالة النظامية ظاهرياً، بينما تجار الإقامات خارج نطاق المحاسبة والسؤال.
هذا السر والذي يعلمه الكثير، لا أدري هل يعلمه أهل الاختصاص؟ فإذا كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر!
قبل أسابيع خرج أحد المسؤولين بتصريح مفاده أن 89% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد19) من العمالة الوافدة يحملون تصاريح عمل سارية وقانونية، و9% عامل مخالف. وعدة تصاريح وأخبار بينت أن عدد العمالة المخالفة لدينا بشكل عام أصبح أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية.
فهل هذا الأمر صحيح؟ نعم ظاهرياً الأمر صحيح وسليم، إلا أن الحقيقة والواقع أمر آخر. وإليكم السر الخفي على بعض المسؤولين، سابقاً كان العامل «الفيري فيزا» من أهم خطواته للعمل كيف ما يريد هو أن يهرب من كفيله بعد أشهر أو أسابيع من وصوله للبلد، ثم يعمل لسنوات في البلد بعدة مهن. والأمر اختلف قليلاً مع الوقت، فاليوم أغلب عمال الفري فيزا هم عمال نظاميون! حيث يتفق العامل مع كفيله مسبقاً على أن يدفع العامل مبلغ للكفيل كل سنتين، مقابل أن يعمل كيف ما يريد هذا العامل. وبهذا الشكل يكون العامل أو جيش من العمال نظاميين ظاهرياً بينما هم سائبون مخالفون لأصغر وأكبر القوانين في البلد.
فترة الصباح يعمل في البنيان وسائق أجرة في المساء، وفي الليل يسرح بعربته يلتقط المعادن والأوراق، ولا أحد من المختصين يكتشف ذلك. مع أن الأمر وبشكل بسيط يمكن معرفته من خلال تحويلاتهم المالية للخارج، فمن غير المنطقي أن تكون تحويلات عامل منظف «حسب الأوراق» خلال الشهر تصل بالمئات أو الآلاف.
هؤلاء لهم هدف واحد في البلد وهو المال، ولا يهم بأي طريقة أو وسيلة، ففي الأخير هو شخص غريب وسيعود يوماً ما إلى بلاده، العتب على ابن هذا البلد البار، الذي يتاجر بقوانين وسمعة البلد. وفي وقت الأزمات يطلب من الدولة أن تكون هي المسؤولة عن معالجة مشاكل هذه الفئة من العمالة النظامية ظاهرياً، بينما تجار الإقامات خارج نطاق المحاسبة والسؤال.
هذا السر والذي يعلمه الكثير، لا أدري هل يعلمه أهل الاختصاص؟ فإذا كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر!
