تكررت كثيراً جملة «ما قبل كورونا يختلف عن ما بعد كورونا»، في صورة يحاول الكثيرون ترسيخها في الأذهان كصورة سلبية، يراد منها اتخاذ قرارات وإجراءات قد تضر بوضع معيشي لأفراد وأسر، أو التحول لحياة معقدة، أو الدخول في دهاليز متشابكة تتقاطع وتنتهي جميعها لهدف شكل هواجس وقلقاً لكثيرين.
وأنا أقول نعم، ينبغي أن يطرأ اختلاف في الإجراءات والآليات وطرق التفكير وأسلوب العمل، وإدارة الحياة ضمن مجالاتها المتعددة، ولكن أن يكون اختلافاً مدروساً ومطلوباً ومحفزاً وليس قهرياً، وأن يكون إيجابياً لا سلبياً، وأن يعزز الأمن المعيشي لدى الناس لا أن يربكه، وأن يجعلنا نفكر «خارج الصندوق» لنعزز اقتصادنا، وأن نطوع الأعمال وطبيعة الوظائف لتتناسب مع المرحلة، وأن نبتكر السبل التي تجعلنا ضمن البلدان التي تعاملت بحرفية وحكمة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وأظننا قادرين على ذلك، خصوصاً حين نجد على رأس فريق البحرين قائد محنك كسمو ولي العهد حفظه الله، وما حظي به سموه من دعم وإشادة مستمرة ودائمة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله.
نشهد هذه الأيام البدء في عودة الحياة لطبيعتها، وذلك ضمن إجراءات وقائية واحترازية، تضمن في حال تطبيقها مواصلة مسيرة العمل في كافة المجالات وفتح القطاعات المختلفة، ومواصلة عملها بانسيابية، وإنها لفرصة مواتية للاستفادة من الفرصة التي أدخلتنا فيها جائحة فيروس كورونا، وإحداث مراجعة حول الآليات التي تعاملنا بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعمل على تطويرها وتطبيقها فعلياً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفيما يتعلق بالقطاع العام قدم ديوان الخدمة المدنية في أكتوبر من العام الماضي مبادرة جميلة تحت مسمى «سياسة العمل الحكومي من المنزل» وتهدف إلى خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، لكن تطبيقها لم يصل لمستوى الطموحات التي صاحبت المبادرة، غير أن جائحة فيروس كورونا جاءت لتعطي هذه المبادرة فرصة التطبيق وعلى نطاق واسع جداً، وما ينبغي فعله حالياً هو تقييم التجربة التي حصلت ونتائجها، ومواصلة العمل بها وفقاً للاشتراطات التي تتناسب مع الوظائف والأعمال، ووضع «الإنتاجية وجودة الخدمة والعمل» هما المحك الأساسي.
أما إشارتي للقطاع الخاص، فهو ضرورة عدم استغلال الجائحة في قطع أرزاق المواطنين بداعي الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد قدمت الدولة امتيازات واسعة للقطاع الخاص قل نظيرها، ووفرت على الشركات والمؤسسات مصاريف عديدة تتعلق برسوم حكومية، وتكفلت برواتب المواطنين، وضاعفت حجم صندوق السيولة لـ 200 مليون دينار لمساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مواجهة تداعيات الجائحة، ما يجعلها في وضع أفضل مما كانت عليه سابقاً، ونحن على أبواب فتح السوق مجدداً، ما يجعل عملياتها وإجراءاتها تسير بوضعها الطبيعي، لذا فإن جعل مصير العاملين والموظفين من المواطنين كبش فداء للمرحلة الراهنة أمر يخالف القيم الأخلاقية والإنسانية.
وأجد لزاماً أن يكون هناك عصف ذهني مشترك يجمع أطراف الإنتاج في البحرين ممثلة في الحكومة والتجار والطبقة العاملة للتفكير في وضع استراتيجية متكاملة تحقق الاستقرار للسوق في الوقت الراهن، وفي نفس الوقت تضع تصورات استشرافية تعزز من تنوع مصادر الدخل، للإسهام في وصول البلد لمرحلة التوازن المالي.
وأنا أقول نعم، ينبغي أن يطرأ اختلاف في الإجراءات والآليات وطرق التفكير وأسلوب العمل، وإدارة الحياة ضمن مجالاتها المتعددة، ولكن أن يكون اختلافاً مدروساً ومطلوباً ومحفزاً وليس قهرياً، وأن يكون إيجابياً لا سلبياً، وأن يعزز الأمن المعيشي لدى الناس لا أن يربكه، وأن يجعلنا نفكر «خارج الصندوق» لنعزز اقتصادنا، وأن نطوع الأعمال وطبيعة الوظائف لتتناسب مع المرحلة، وأن نبتكر السبل التي تجعلنا ضمن البلدان التي تعاملت بحرفية وحكمة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وأظننا قادرين على ذلك، خصوصاً حين نجد على رأس فريق البحرين قائد محنك كسمو ولي العهد حفظه الله، وما حظي به سموه من دعم وإشادة مستمرة ودائمة من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله.
نشهد هذه الأيام البدء في عودة الحياة لطبيعتها، وذلك ضمن إجراءات وقائية واحترازية، تضمن في حال تطبيقها مواصلة مسيرة العمل في كافة المجالات وفتح القطاعات المختلفة، ومواصلة عملها بانسيابية، وإنها لفرصة مواتية للاستفادة من الفرصة التي أدخلتنا فيها جائحة فيروس كورونا، وإحداث مراجعة حول الآليات التي تعاملنا بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعمل على تطويرها وتطبيقها فعلياً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفيما يتعلق بالقطاع العام قدم ديوان الخدمة المدنية في أكتوبر من العام الماضي مبادرة جميلة تحت مسمى «سياسة العمل الحكومي من المنزل» وتهدف إلى خلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، لكن تطبيقها لم يصل لمستوى الطموحات التي صاحبت المبادرة، غير أن جائحة فيروس كورونا جاءت لتعطي هذه المبادرة فرصة التطبيق وعلى نطاق واسع جداً، وما ينبغي فعله حالياً هو تقييم التجربة التي حصلت ونتائجها، ومواصلة العمل بها وفقاً للاشتراطات التي تتناسب مع الوظائف والأعمال، ووضع «الإنتاجية وجودة الخدمة والعمل» هما المحك الأساسي.
أما إشارتي للقطاع الخاص، فهو ضرورة عدم استغلال الجائحة في قطع أرزاق المواطنين بداعي الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد قدمت الدولة امتيازات واسعة للقطاع الخاص قل نظيرها، ووفرت على الشركات والمؤسسات مصاريف عديدة تتعلق برسوم حكومية، وتكفلت برواتب المواطنين، وضاعفت حجم صندوق السيولة لـ 200 مليون دينار لمساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مواجهة تداعيات الجائحة، ما يجعلها في وضع أفضل مما كانت عليه سابقاً، ونحن على أبواب فتح السوق مجدداً، ما يجعل عملياتها وإجراءاتها تسير بوضعها الطبيعي، لذا فإن جعل مصير العاملين والموظفين من المواطنين كبش فداء للمرحلة الراهنة أمر يخالف القيم الأخلاقية والإنسانية.
وأجد لزاماً أن يكون هناك عصف ذهني مشترك يجمع أطراف الإنتاج في البحرين ممثلة في الحكومة والتجار والطبقة العاملة للتفكير في وضع استراتيجية متكاملة تحقق الاستقرار للسوق في الوقت الراهن، وفي نفس الوقت تضع تصورات استشرافية تعزز من تنوع مصادر الدخل، للإسهام في وصول البلد لمرحلة التوازن المالي.
