الناس تتابع بشكل يومي ما يحصل من تطورات على مستوى العالم بشأن جائحة فيروس كورونا.
التداعيات والإجراءات متباينة بين بلد وآخر، والتي تحددها عوامل عديدة، على رأسها مدى انتشار المرض، يقابله مدى وعي المجتمع، والذي يقاس من خلال تعامله مع الفيروس، إضافة لمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات دون إغفال فاعلية أداء الأجهزة الطبية المتعلقة بعمليات الفحص والحجر والعزل والتشافي.
هناك مراحل أساسية معنية بأي ظاهرة، تقسم على المدى الزمني، وترتبط بتداعيات كل مرحلة، ففي فيروس كورونا الحديث كان يدور في مرحلته الأولى عن نشأة وظهور الفيروس، وهل يمكن أن يصلنا؟! ولو وصلنا، هل نحن مستعدون لمواجهة الوضع؟!
المرحلة الثانية هي التي تكون أثناء الظاهرة، أو التعامل معها، وهنا ينشغل الجميع في محاولة التغلب والسيطرة عليها والحد من انتشارها، وهي المرحلة المفترض أننا نمر بها حالياً.
المرحلة الثالثة، هي «ما بعد» كورونا، وهنا تتركز العمليات على استعادة وضعية الحياة السابقة، عبر الممارسات والعمليات، باعتبار زوال وانتهاء المشكلة.
بيت القصيد هنا مرحلة «ما بعد»، وكيف يمكن دخولها بأقل عدد ممكن من الأضرار، ومحاولة إبعاد العنصر البشري في المجتمعات عن هذه الأضرار الناجمة عن وضع لم يكن في الحسبان.
اليوم قد نرى حراكاً متنوعاً، ما بين دراسات، أو ندوات، أو مناقشات، أو برامج حوارية، وحتى تنجيمات و تخمينات و توقعات، كلها تحاول استشراف مرحلة «ما بعد كورونا»، وكيف سيكون شكل العالم بعدها.
في المرحلة الثانية، أي مرحلة «أثناء كورونا»، تابعنا التأثيرات التي حصلت على الدول والمجتمعات، كيف تضررت الاقتصاديات، وكيف تضرر البشر، وكيف زادت البطالة في دول، وكيف زادت الديون، وغيرها من أمور أثرت بشكل كبير على الناس ومعيشتهم.
وعليه مرحلة «ما بعد كورونا» قد تشهد أضراراً أكبر، وتداعيات أكثر، ولذلك فإن مسارعة كثير من الدول لاستعادة ولو جزء أكبر من نمط الحياة السابقة، أمر مبرر تماماً، حتى لو كان على حساب المخاطرة بفرض «التعايش مع المرض» كخيار، لأن الاقتصاد لابد له من العودة، وتدفق الأموال لابد وأن يتم، وإلا الضرر الأكبر سيقع على الناس.
هنا عمليات «الاستشراف» هذه، لابد وأن تركز على وضعية البشر، وتحديد الأضرار التي قد تطالهم، ولابد وأن تسعى للعمل مع صناع القرار لحماية الناس، وعدم تأثرهم، عبر حلول «حامية» لهم.
في البحرين، وبحسب ما نراه من أسلوب تعامل مع الظاهرة، نجد أن «حماية الناس» هي الأولوية في كل شيء، وعليه فإن كل الأمل بأن مرحلة «ما بعد كورونا» إن كانت ستشهد تغييراً في الأساليب والعمليات والسياسات، نأمل بأن تكون بطرق تبعد الضرر عن الناس، وتحمي معيشتهم، وهذا هو التحدي القادم.
التداعيات والإجراءات متباينة بين بلد وآخر، والتي تحددها عوامل عديدة، على رأسها مدى انتشار المرض، يقابله مدى وعي المجتمع، والذي يقاس من خلال تعامله مع الفيروس، إضافة لمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات دون إغفال فاعلية أداء الأجهزة الطبية المتعلقة بعمليات الفحص والحجر والعزل والتشافي.
هناك مراحل أساسية معنية بأي ظاهرة، تقسم على المدى الزمني، وترتبط بتداعيات كل مرحلة، ففي فيروس كورونا الحديث كان يدور في مرحلته الأولى عن نشأة وظهور الفيروس، وهل يمكن أن يصلنا؟! ولو وصلنا، هل نحن مستعدون لمواجهة الوضع؟!
المرحلة الثانية هي التي تكون أثناء الظاهرة، أو التعامل معها، وهنا ينشغل الجميع في محاولة التغلب والسيطرة عليها والحد من انتشارها، وهي المرحلة المفترض أننا نمر بها حالياً.
المرحلة الثالثة، هي «ما بعد» كورونا، وهنا تتركز العمليات على استعادة وضعية الحياة السابقة، عبر الممارسات والعمليات، باعتبار زوال وانتهاء المشكلة.
بيت القصيد هنا مرحلة «ما بعد»، وكيف يمكن دخولها بأقل عدد ممكن من الأضرار، ومحاولة إبعاد العنصر البشري في المجتمعات عن هذه الأضرار الناجمة عن وضع لم يكن في الحسبان.
اليوم قد نرى حراكاً متنوعاً، ما بين دراسات، أو ندوات، أو مناقشات، أو برامج حوارية، وحتى تنجيمات و تخمينات و توقعات، كلها تحاول استشراف مرحلة «ما بعد كورونا»، وكيف سيكون شكل العالم بعدها.
في المرحلة الثانية، أي مرحلة «أثناء كورونا»، تابعنا التأثيرات التي حصلت على الدول والمجتمعات، كيف تضررت الاقتصاديات، وكيف تضرر البشر، وكيف زادت البطالة في دول، وكيف زادت الديون، وغيرها من أمور أثرت بشكل كبير على الناس ومعيشتهم.
وعليه مرحلة «ما بعد كورونا» قد تشهد أضراراً أكبر، وتداعيات أكثر، ولذلك فإن مسارعة كثير من الدول لاستعادة ولو جزء أكبر من نمط الحياة السابقة، أمر مبرر تماماً، حتى لو كان على حساب المخاطرة بفرض «التعايش مع المرض» كخيار، لأن الاقتصاد لابد له من العودة، وتدفق الأموال لابد وأن يتم، وإلا الضرر الأكبر سيقع على الناس.
هنا عمليات «الاستشراف» هذه، لابد وأن تركز على وضعية البشر، وتحديد الأضرار التي قد تطالهم، ولابد وأن تسعى للعمل مع صناع القرار لحماية الناس، وعدم تأثرهم، عبر حلول «حامية» لهم.
في البحرين، وبحسب ما نراه من أسلوب تعامل مع الظاهرة، نجد أن «حماية الناس» هي الأولوية في كل شيء، وعليه فإن كل الأمل بأن مرحلة «ما بعد كورونا» إن كانت ستشهد تغييراً في الأساليب والعمليات والسياسات، نأمل بأن تكون بطرق تبعد الضرر عن الناس، وتحمي معيشتهم، وهذا هو التحدي القادم.
