تعاملت البحرين مع جائحة «كورونا» باحترافية تامة، بالإضافة إلى أنها تداركت تبعات هذه الجائحة على المواطن ومختلف القطاعات، وقامت بخطوات استباقية رائدة في إقرار حزمة مالية واقتصادية لتنفيذ المبادرات اللازمة وضخ السيولة في الأسواق الحكومية.
لم تغفل هذه التدابير أي قطاع وكان هدفها الأسمى هو دعم كل فرد على هذه الأرض الطيبة خلال هذه الجائحة التي أثرت في العالم بأسره.
ولم تكتفِ هذه المبادرات بدعم القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الجائحة بل امتدت لتشمل جميع القطاعات بل والأفراد أيضاً.
وفي وجهة نظري المتواضعة فإن مبادرة دعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أظهرت الحرص الواضح للدولة على الحفاظ على وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، حيث أثبتت لنا الدولة يوماً بعد يوم بأن المواطن دائماً يأتي على رأس أولوياتها، وها نحن نرى الدولة تضع على كاهلها توفير الصحة بأعلى معايير الجودة بيد، وترعى مصالح المواطنين في الجانب الاقتصادي باليد الأخرى، محاولة بكل ما أتيت من قوة أن توازن بين الجانبين من أجل تسيير عجلة الحياة التي أوقفها هذا الفيروس اللعين.
حزمة مالية واقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية تفوق 30% من الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، تحملتها الدولة من أجل ألا يتأثر المواطن بتبعات هذه الجائحة التي أثرت في أكثر الدول قوة في العالم.
فمن دعم أجور 90 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، ودعم أكثر من 380 ألف مشترك للكهرباء والماء ورسوم البلدية، ودعم أكثر من 730 مستأجراً للأراضي الصناعية الحكومية، وإعفاء الرسوم السياحية عن أكثر من 280 منشأة ومرفقاً سياحياً، ودعم أكثر من 440 شركة صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى دعم أكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج تمكين، ناهيكم عن تأجيل القروض الإسكانية والبنكية ووقف رسوم العمل، والإعفاء من إيجارات المباني التابعة للجهات الحكومية.
* رأيي المتواضع:
جهود كبيرة قامت بها الدولة من أجل أن تستمر الحياة بطبيعتها رغم الجائحة العالمية، وكلمة حق يجب أن تقال «الدولة ما قصرت». والآن جاء الدور علينا جميعاً لنثبت للدولة بأننا ممتنين للجهود التي قامت بها، ونكون مستعدين للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها والتي تتطلب تعاوناً من الجميع لنتجاوزها بنجاح.
فلن نرضى أن يقوم أي تاجر بتسريح أي عامل بحريني في القطاع الخاص بحجة الخسائر الاقتصادية، ولن نرضى أن تمس مكتسبات المواطنين مطلقاً. وبالمثل نتمنى من المواطنين أن يقفوا صفاً بصف مع قرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) واتباع كافة التعليمات التي تصدرها اللجنة.
كلنا نعرف بأن الدولة قامت بخطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية، وكلنا سمعنا عن وعود بتقليص العمالة الأجنبية وإحلال المواطنين عوضاً عنهم بما يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة، وها هو دورنا الآن لنثبت بأننا نقف مع دولتنا الغالية لمواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية التي سنتخطاها بعون الله وبتماسكنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة.
لم تغفل هذه التدابير أي قطاع وكان هدفها الأسمى هو دعم كل فرد على هذه الأرض الطيبة خلال هذه الجائحة التي أثرت في العالم بأسره.
ولم تكتفِ هذه المبادرات بدعم القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الجائحة بل امتدت لتشمل جميع القطاعات بل والأفراد أيضاً.
وفي وجهة نظري المتواضعة فإن مبادرة دعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أظهرت الحرص الواضح للدولة على الحفاظ على وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، حيث أثبتت لنا الدولة يوماً بعد يوم بأن المواطن دائماً يأتي على رأس أولوياتها، وها نحن نرى الدولة تضع على كاهلها توفير الصحة بأعلى معايير الجودة بيد، وترعى مصالح المواطنين في الجانب الاقتصادي باليد الأخرى، محاولة بكل ما أتيت من قوة أن توازن بين الجانبين من أجل تسيير عجلة الحياة التي أوقفها هذا الفيروس اللعين.
حزمة مالية واقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية تفوق 30% من الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، تحملتها الدولة من أجل ألا يتأثر المواطن بتبعات هذه الجائحة التي أثرت في أكثر الدول قوة في العالم.
فمن دعم أجور 90 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، ودعم أكثر من 380 ألف مشترك للكهرباء والماء ورسوم البلدية، ودعم أكثر من 730 مستأجراً للأراضي الصناعية الحكومية، وإعفاء الرسوم السياحية عن أكثر من 280 منشأة ومرفقاً سياحياً، ودعم أكثر من 440 شركة صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى دعم أكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج تمكين، ناهيكم عن تأجيل القروض الإسكانية والبنكية ووقف رسوم العمل، والإعفاء من إيجارات المباني التابعة للجهات الحكومية.
* رأيي المتواضع:
جهود كبيرة قامت بها الدولة من أجل أن تستمر الحياة بطبيعتها رغم الجائحة العالمية، وكلمة حق يجب أن تقال «الدولة ما قصرت». والآن جاء الدور علينا جميعاً لنثبت للدولة بأننا ممتنين للجهود التي قامت بها، ونكون مستعدين للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها والتي تتطلب تعاوناً من الجميع لنتجاوزها بنجاح.
فلن نرضى أن يقوم أي تاجر بتسريح أي عامل بحريني في القطاع الخاص بحجة الخسائر الاقتصادية، ولن نرضى أن تمس مكتسبات المواطنين مطلقاً. وبالمثل نتمنى من المواطنين أن يقفوا صفاً بصف مع قرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) واتباع كافة التعليمات التي تصدرها اللجنة.
كلنا نعرف بأن الدولة قامت بخطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية، وكلنا سمعنا عن وعود بتقليص العمالة الأجنبية وإحلال المواطنين عوضاً عنهم بما يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة، وها هو دورنا الآن لنثبت بأننا نقف مع دولتنا الغالية لمواجهة تبعات هذه الجائحة العالمية التي سنتخطاها بعون الله وبتماسكنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة.
