أستبدل جزءاً من العبارة المعروفة «تعرف صديقك وقت الضيق»، إلى «تعرف حكومتك وقت الضيق». وأزمة فيروس كورونا هي بلا شك أزمة وضيق مؤلم بالأخص على الجانب التجاري بالإضافة إلى خطرها الصحي على الأرواح. وهي كذلك اختبار صعب للحكومات، فأما أن ترفع من أسهمها وتقربها من شعوبها إذا نجحت في إدارتها أو تضعفها وتخسر دعم الناس لها إذا فشلت في الإدارة.
حكومات كثيرة في العالم، رأيناها تفشل في التعامل مع فيروس «كورونا» على العديد من الأصعدة مما أدى إلى سخط شعوبها عليها. فمثلاً لم تتحرك هذه الحكومات في الوقت المناسب على الرغم من التحذيرات ولم تكن سخية في توفير الدعم والخطط البديلة لإنقاذ اقتصادها.
وعلى العكس، في البحرين، فالحكومة أسهمها في أعلى مستوى وأكاد أجزم أنه لو أجرينا استطلاعاً للتعرف على مدى الرضا عن الأداء الحكومي خلال هذه الأزمة، لحصلت الحكومة البحرينية و فريق البحرين على نسبة رضا مرتفعة جداً. فيكفي أن 11 ألف شركة يعمل فيها حوالي 90 ألف موظف استفادت من مبادرة دفع الرواتب للبحرينيين للشهرين المنصرمين. ويكفي أن 440 مؤسسة تجارية استفادت من صندوق السيولة الذي تم مضاعفة رأس ماله ليصل إلى 200 مليون دينار. ويكفي أن أكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج «تمكين» حتى الآن والرقم في تزايد. هذا بالإضافة إلى وقف رسوم العمل، والإعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية.
هذا من الجانب الاقتصادي فقط، أما من الجانب الصحي فالمبادرات عديدة ومثلجة للصدر أيضاً. فنعلم أن حكومة البحرين قررت أن تفحص وتطبب الجميع مجاناً، بحيث لا تفرق بين مواطن أو وافد. وسخرت الملايين من الدنانير لتجهيز المحاجر الصحية والمستشفيات بالمعدات والطواقم الطبية حتى رفعت الطاقة الاستيعابية لتستطيع التعامل مع 10 آلاف حالة في اليوم. كما نعلم أنها بدأت قبل الجميع في الاستعداد الجاد لـفيروس «كورونا» وقبل دخوله البلاد بأسابيع.
الحكومة تحملت مسؤوليتها على أكمل وجه متفوقة على العديد من الحكومات وبشهادة المراقبين. وصحيح أن المطالبات بالمزيد لن تتوقف وأحياناً البعض يتذمر -فإرضاء الناس غاية لا تدرك- لكن يجب أن يعلم الناس أن عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي للأزمة كذلك، بدءاً من ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات التباعد الاجتماعي ووصولاً إلى تخفيض النفقات والابتكار في تخطي تداعيات الأزمة.
فمهما كانت الحملات التوعوية شاملة وواضحة لكن إذا لم تجد من يصغي إليها تصبح بلا فائدة ومهما ضخت الحكومة من مساعدات مالية سخية فلن تغطي مصاريف المسرفين وغير المنظمين. إذاً، المتبقي هو دور فعال يقوم به كل فرد منا لضمان صحته وأمواله ولضمان أن المجهودات التي تبذلها حكومة بلاده لا تذهب أدراج الرياح. هكذا يتفاعل ويتعامل المجتمع الواعي مع الأزمات.
حكومات كثيرة في العالم، رأيناها تفشل في التعامل مع فيروس «كورونا» على العديد من الأصعدة مما أدى إلى سخط شعوبها عليها. فمثلاً لم تتحرك هذه الحكومات في الوقت المناسب على الرغم من التحذيرات ولم تكن سخية في توفير الدعم والخطط البديلة لإنقاذ اقتصادها.
وعلى العكس، في البحرين، فالحكومة أسهمها في أعلى مستوى وأكاد أجزم أنه لو أجرينا استطلاعاً للتعرف على مدى الرضا عن الأداء الحكومي خلال هذه الأزمة، لحصلت الحكومة البحرينية و فريق البحرين على نسبة رضا مرتفعة جداً. فيكفي أن 11 ألف شركة يعمل فيها حوالي 90 ألف موظف استفادت من مبادرة دفع الرواتب للبحرينيين للشهرين المنصرمين. ويكفي أن 440 مؤسسة تجارية استفادت من صندوق السيولة الذي تم مضاعفة رأس ماله ليصل إلى 200 مليون دينار. ويكفي أن أكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج «تمكين» حتى الآن والرقم في تزايد. هذا بالإضافة إلى وقف رسوم العمل، والإعفاء من إيجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية.
هذا من الجانب الاقتصادي فقط، أما من الجانب الصحي فالمبادرات عديدة ومثلجة للصدر أيضاً. فنعلم أن حكومة البحرين قررت أن تفحص وتطبب الجميع مجاناً، بحيث لا تفرق بين مواطن أو وافد. وسخرت الملايين من الدنانير لتجهيز المحاجر الصحية والمستشفيات بالمعدات والطواقم الطبية حتى رفعت الطاقة الاستيعابية لتستطيع التعامل مع 10 آلاف حالة في اليوم. كما نعلم أنها بدأت قبل الجميع في الاستعداد الجاد لـفيروس «كورونا» وقبل دخوله البلاد بأسابيع.
الحكومة تحملت مسؤوليتها على أكمل وجه متفوقة على العديد من الحكومات وبشهادة المراقبين. وصحيح أن المطالبات بالمزيد لن تتوقف وأحياناً البعض يتذمر -فإرضاء الناس غاية لا تدرك- لكن يجب أن يعلم الناس أن عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي للأزمة كذلك، بدءاً من ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات التباعد الاجتماعي ووصولاً إلى تخفيض النفقات والابتكار في تخطي تداعيات الأزمة.
فمهما كانت الحملات التوعوية شاملة وواضحة لكن إذا لم تجد من يصغي إليها تصبح بلا فائدة ومهما ضخت الحكومة من مساعدات مالية سخية فلن تغطي مصاريف المسرفين وغير المنظمين. إذاً، المتبقي هو دور فعال يقوم به كل فرد منا لضمان صحته وأمواله ولضمان أن المجهودات التي تبذلها حكومة بلاده لا تذهب أدراج الرياح. هكذا يتفاعل ويتعامل المجتمع الواعي مع الأزمات.
